چرا به ولی فقیه نیاز است و آیا در این باب در اسلام احادیث معتبری داریم؟


چرا به ولی فقیه نیاز است و آیا در این باب در اسلام احادیث معتبری داریم؟




    چرا به ولی فقیه نیاز است و آیا در این باب در اسلام احادیث معتبری داریم؟

پاسخ :


کسانی که قبل از سن تکلیف می میرند به بهشت می روند یا جهنم؟ در هر دو صورت این با عدالت

1:



من وقتی در اتاق خواب نماز می خوانم، عکس عقدم روی پاتختی روبرویم است می خواستم بدانم

یکم .


در مورد ثواب خواندن قرآن شرح دهید.
تبیین فلسفه و چرائی نیاز به ولی فقیه به تحلیل دو نکته بر مى‏گردد: 1.


دعاهای قبل و بعد از نماز چیستند در واقع بین صلاه و بعد از آن مردم چه چیزی می خوانند؟
چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسى هست؟ 2.


آیا امری گناه آلود از ذهن امامان معصوم خطور هم نمیکرد یا عصمت امامان صرفا در رفتارشان
چرا در جامعه اسلامى این زعامت سیاسى، براى فقیه جامع شرایط برنامه داده شده هست؟ جامعه انسانى از اون جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سلیقه‏هاى متعارض و مختلف هست، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد.


ما در سیره پیامبر گاها میبیبم که عملی از ایشان سر میزند که مقبول خدا و قرآن نیست و از
اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست هست.


در مورد خدمات متقابل اسلام و ایران به صورت موردی بفرمایید. وقت نکردم کتاب شهید مطهری
اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتى هست که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى‏کند.


از خیانت های شاه به مردم ایران می خواستم.
بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه‏ریزى، تصمیم‏گیرى، اجرا و امر و نهى هست، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد.

امام على(ع) در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر مى‏دادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعى حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند مى‏فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار امت نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».نهج البلاغه، خطبه 40.

سرّ نیاز به ولایت سیاسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى هست.

بنابراین اگر جامعه‏اى از افرادى شایسته و حق‏شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسى هست؛ زیرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مى‏شود و نیاز به تصمیم‏گیرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از اون جهت که فرد هست نمى‏تواند در این موارد تصمیم‏گیرنده باشد.

اختلاف نظام‏هاى سیاسى در امورى نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سیاسى، نقش و جایگاه امت در واگذارى قدرت سیاسى و...

هست؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشرى نیازمند ولایت و زعامت سیاسى هست، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف اون، اونارشیست‏ها هستند که نه عدد معتنابهى‏اند و نه دلیل موجهى دارند.

اما اینکه در اندیشه سیاسى شیعه، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت هست که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت هست.

هدف حکومت دینى، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات اون با احکام، اصول و ارزش‏هاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند اون هست که مدیر جامعه اسلامى -در عین برخوردارى از توانایى‏هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین امت به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد.

امام على(ع) مى‏فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «اى امت! سزاوارترین امت به امارت و خلافت کسى هست که بدان تواناتر و در اون به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173.

پس جامعه اسلامى، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى هست؛ همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج اون هست.

این زعامت سیاسى به فقیه عادل توانا داده شده هست؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامى -افزون بر توانایى‏هاى مدیریتى به اسلام‏شناسى و فقه‏شناسى نیز نیازمند هست.براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت اسلامى.

دوم .

فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلى متعددى تمسک جسته‏اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسى‏هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنى اجتهاد مى‏باشد.

الف.

دلایل نقلى مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد هستناد فقهاى شیعه بوده هست؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقیه»، مامقانى در «هدایه الانام فى حکمالاموال الامام»، میرزاى نائینى در «منیه الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحکام» امام خمینى(ره) در «البیع»، آیت‏الله گلپایگانى در «الهدایه الى من له الولایه» آیت الله جوادى آملى در «پیرامون وحى و رهبرى» و بسیارى از اندیشمندان دیگر برنامه گرفته هست.

در این روایت، امام صادق(ع) مى‏فرمایند: ...

من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنىقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما هستخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله.، (اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98).

مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى‏کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، اون گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت‏هاى جور)جهت حل اون مى‏روند.

آیا این عمل جایز هست؟ حضرتفرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به اون‏ها مراجعه کند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده هست؛ از این رو اونچه بر پايه حکم او (که خود فاقد مشروعیت هست) دریافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده هست؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا اون رابر پايه حکم طاغوت گرفته هست، در حالى که خداوند امر فرموده هست: که باید به طاغوت کافر باشند (و اون را به رسمیت نشناسند).

خداوند متعال مى‏فرماید: یریدون ان یتحاکموا الى الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به اونگاه عمر بن حنظله مى‏پرسد: پس در این صورت چه باید نمايند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‏نمايند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل) مراجعهنمايند و او را به عنوان حاکم بپذیرند.

من چنین کسى را بر شما حاکم برنامه دادم.

پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و اون که ما را رد کرده و اون که ما را رد کند، خدا را رد کرده هست و چنین چیزى در حد شرک به خداونداست.» این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه هست.

دلالت این حدیث بر ولایت‏فقیه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى هست: 1.

از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احکام صادره از سوى اون‏ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‏داند.

2.

از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع‏الشرایط، مکلف مى‏سازد.

3.

عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما برنامه دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دستمى‏آید.

هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت هست لیکن اونچه جهت و ملاک عمل هست، جواب امام(ع) هست و سخن اون حضرت عام هست، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل اون‏ها نیز مى‏شود.

البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در جواب امام(ع) وجود دارد؛ از جمله هستناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور کلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم اون‏ها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت اون‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قراون و اهل بیت(ع) مردود هست و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس هست، مورد توصیه و تکلیف امام برنامه گرفته هست.

امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى‏نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و هستشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده هست و عرض کردم کهبراى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این هست که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى، هر دو هست؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى‏شود که آیا به سلاطین و قدرت‏هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى‏فرمایند، دستور مى‏دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال اونها هستند، رجوع نمايند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن اون اقدام نمايند.

مسلمان، اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند.

همچنیناگر طلب‏کار هست و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید.

هر گاه در چنین مواردى به اون‏ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده هست و در صورتى که به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در اون تصرف کند....

این حکم، سیاست اسلام هست.

حکمى هست که سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاىناروا و قضاتى که دست نشانده اون‏ها هستند، خوددارى نمايند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف اونها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود.

مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال اون‏هاهستند، مرجع امور باشند و امت دنبال اون‏ها بروند...

بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه نمايند و به چه مقامى رجوع نمايند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع نمايند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77) «...

این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى هست؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‏کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از اون‏ها اطاعت نمايند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح هست و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى که در حدیث ذکر شده، هستفاده مى‏شود که موضوع، تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد.

این روایت از واضحات هست و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نیست.

جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده هست.

بر عموم مسلمانان لازم هست که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 - 106).

نتیجه هستدلال این هست که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب‏هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه هستفاده مى‏گردد.بدیهى هست امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده هست بلکه به صورت عام تعیین نموده هست.

اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب هست و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى‏باشد.

علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت‏فقیه دارد که به اختصار به برخى از اونها اشاره مى‏نماییم و شرح چگونگى دلالت اون‏ها را به منابعى که معرفى مى‏شود وا مى‏گذاریم: 1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه‏ و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50).

2- روایت امام موسى بن جعفر(ع): ..

لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینه لها، (اصول کافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء) 3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول کافى، ج 1، ص 46).

4- روایت حضرت رضا(ع): «انّ الایجاد لمّا وقفوا على حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60).

5- توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجه اللّه‏»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8).

6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: «قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2) 7- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومه فانّ الحکومه انّما هى للامام...»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3).

8- روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع): «...

وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6) 9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): «انّ العلماء ورثه الأنبیاء»، (اصول کافى، ج 1، ص 34).

10- آیه کریمه: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»، (احزاب، آیه 6).

11- روایت: «منزله الفقیه فى هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنى اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

12- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتى کسایر انبیاء قبلى»، (جامع الاخبار).

13- روایت: «العلماء حکام على الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33).

14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجارى الامور والاحکام على اَیدى العلماء باللّه‏ الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16) 15- حدیث پیامبر اکرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بیهقى، ج 7، ص 105).

16- احادیثى که در باب حدود آمده هست و در اونها لفظ امام ذکر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام...

فعلى الامام اَن یقیم الحدّ علیه»، (وسائل‏الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).

17- روایت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان...

اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1) 18- روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منکر چرا که بعضى از مراتب نهى از منکر جذب و جرح و...

هست و بدون حاکم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مى‏شود و از طرفى هم مى‏دانیم که این احکام در وقت غیبت تعطیل نشده‏اند.

البته روشن هست که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى‏توانید به کتاب‏هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید.

ب.

دلایل عقلى دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده هست که به دو دلیل از اون‏ها اکتفا مى‏نماییم: دلیل اول.

اصل تنزل تدریجى این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده هست: 1.

براى تأمین نیازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى ضرورى هست.

2.

اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى هست و این امر به وقت حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى احکام اسلام جاودان هست و باید در همه وقت‏ها و مکان‏ها اجرا گردد.

3.

حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى هست که معصوم(ع) در رأس اون باشد.

4.

هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد.

هنگامى که امت از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم.

نزدیکى یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى‏شود: نخست، علم به احکام کلى اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه‏اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع‏ها برنامه نگیرد (تقوا) سوم، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‏هاى فرعى از قبیل درک سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‏ها و اهمیت‏ها.

با توجه به این مقدمات نتیجه مى‏گیریم کسى که بیش از سایر امت، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، وقت‏شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى) باید رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد.

تشخیص چنین کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین هست.

دلیل دوم: ولایت‏فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز داراى مقدمات زیر هست: 1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس امت، از شؤون ربوبیت الهى هست و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى‏یابد.

2- خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده هست.

3- در وقتى که امت از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرفنظر کرده باشد، یا اجازه اجراى اون را به کسى که اصلح از دیگران هست، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ یعنى ما از راه عقل کشف مى‏کنیم که چنین اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده هست؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.

4- فقیه جامع‏الشرایط، همان فرد اصلحى هست که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى‏شناسد، هم ضمانت بیشترى براى اجراى اون دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور امت کارآمدتر هست.

دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت‏فقیه، بیانگر اون هست که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى‏ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) هست؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراى مراتب بوده و بى‏شک حکومت نیز یک ارزش هست، با عدم دسترسى به معصوم، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه‏ترین امت به معصوم(ع) باشد و اون فقیه جامع‏الشرایط هست که از جهت صلاحیت‏ها، شباهت بیشترى به معصوم(ع) دارد.

از نظر عقلى وجود ولایت فقیه چه لزومى دارد؟ جواب : در این رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد.

یکى از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین هست که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانى و با چه خصوصیاتى باید باشند؟ در جواب به این سؤال دو فرض قابل تصور هست: 1.

هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست.

2.

وجود یک سرى ویژگى‏ها و خصوصیات لازم هست.

بطلان فرض اول کاملاً روشن هست؛ روش عقلى این هست که براى ابتدایى‏ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى‏صلاح با ویژگى‏هاى خاصى بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى‏زند.

بنابراین فرض دوم تعین مى‏یابد.

در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى‏هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود اونها را بایسته و لازم مى‏داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت.

اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى هست؟ افزون بر اون، دانش و بینش و تدبیر بر پايه چه اصول و هنجارهایى مورد نظر هست؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى اون هست.

از همین جاست که اندیشه‏هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ‏هاى متفاوتى در جواب به پرسش‏هاى فوق ارائه مى‏شود که نظام‏هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر اون اندیشه‏ها پیشنهاد مى‏گردد.

شایان توجه هست که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش‏هاى الهى هست و در اون: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان‏ها ملاحظه شده هست.

راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش‏هاى الهى، مشخص شده هست.

شرایط رهبرى‏ کسى که در رأس چنین حکومتى برنامه مى‏گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد: 1.

شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و هستنباط اونها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛ 2.

تعهد والتزام و پاى‏بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا).

از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده هست: «...

مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف‏العقول، ص 242.

یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند.

از این رو قانون پايه ى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى‏کند: 1.

صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2.

عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3.

بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.

بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه‏هاى اون روشن مى‏شود.

و به خوبى آشکار مى‏شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل اون هست و دلایل عقلى متعددى بر اثبات اون اقامه شده هست؛ از اون جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح هست.

اصل تنزل تدریجى‏ این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده هست: 1.

براى تأمین نیازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى هست.

2.

ولایت بر اموال، اعراض و نفوس امت، از شئون ربوبیت الهى هست و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى‏یابد.

3.

خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده هست.

4.

احکام اسلام جاودان هست و باید در همه وقت‏ها و مکان‏ها اجرا گردد.

5.

حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى هست که معصوم(ع) در رأس اون باشد.

6.

در وقتى که امت از وجود رهبر معصوم محروم‏اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف‏نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى اون را به کسى که اصلح از دیگران هست، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.

با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى‏کنیم که چنین اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده هست؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.

از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد.

هنگامى که امت از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.

کسى که بیش از سایر امت واجد این شرایطى مى‏باشد، فقیه عادل وقت‏شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى هست.

بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.

ر.ک : دین و دولت در اندیشه سیاسی اسلام ، محمد سروش.

بوستان کتاب قم .

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:26 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 88 user ratings 1138 reviews

در صورت امکان در مورد چگونگی ورود اسلام به ایران و جنگهای صورت گرفته به صورت کامل با
کار کردن به عنوان کارمند برای شخص بهائی مشکل دارد؟ در مورد حقوق دریافتی نیز توضیح دهید.
درست است که می گویند امام خمینی(ره) فرموده اند هر کس پنج نفر از جده هایش یعنی مادرانش
خارج شدن خانمها برای کار و تحصیل چه حکمی دارد؟ در صورتی که مجاز است تا چه حدی باید حجاب
می گویند در جنگ بدر چاههای بدر را بنا به دستور نبی مکرم اسلام با سنگ پر نمودند این کار
من فکر می کنم پرستش مکه بت پرستی چون قبل اسلام در این مکان بت پرستی می کردند چرا ما باید
Should I rewrite my DSP routines in C/C++ or I'm good with C# unsafe pointers?
Obtain a ResourceManager for a static lib
How do I find out whether a ResourceManager contains a key without calling ResourceManager.GetString() and catching the exception?
How do I import an RSA Public Key from .NET into OpenSSL
What is the difference between c++0x concepts and c# constraints?
Should I learn C++ and Java simultaneously? [closed]
What is the purpose of anonymous { } blocks in C style languages?
simulated annealing for placement and routing
Passing “const” variable to method in Java
Should I wrap all my c++ code in its own namespace?
*