پیام های کوتاه حقوقی


پیام های کوتاه حقوقی



با سلام

کاربران گرامی به منظور اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی شما عزیزان از مسایل حقوقی روزانه مطالبی تحت عنوان ایا می دانید (برگرفته از معاونت آموزش قوه قضاییه) در این تایپک برنامه داده می شود.امید است مطالب ذیل باعث افزایش سطح حقوقی شما عزیزان گردد.

با سپاس



مخالفت حكومت هاي توتاليتر با گسترش علوم انساني

1:



درخواست 50 لغت تخصصی مدیریت بازرگانی

2:

ایا می دانید:

*مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی ، دیوان عدالت اداری هست.


تمهیدات-نویسنده : عین القضات همدانی
امت

در خصوص شکایت علیه بخش های دولتی به مراکز دیگر مراجعه ننمايند.
*صدور چک بلامحل پیگرد کیفری را بدنبال دارد.
*صدور چک بلامحل موجب اخلال در نظام موسسه ماليی می شود.
*صدور چک بلامحل موجب فروپاشی خانواده ها می شود.
*صدور چک بلامحل باعث زندان و عوارض نامطلوب حاصل از اون می شود.
*چک سند پرداخت هست نه وسیله کسب اعتبار
*در صورت مفقود شدن چک (حتی برگه بدون امضاء و بدون مبلغ) فورا به موسسه مالي مربوطه اطلاع داده به علاوه به دادسرای محل فراخوان کن
ید.
*مجازات چک بلامحل، چک کمتر از ده میلیون ریال حبس تا شش ماه، از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال حبس از شش ماه تا یکسال و بیشتری از اون حبس از یکسال تا دو سال هست.

*صدور چک های مشروط و تضمینی و سفید امضا فاقد وصف کیفری هست.

*اگر دو نفر مشترکا مبادرت به صدور یک فقره چک بلامحل نمايند هر کدام به تنهایی به مجازات صادر نماينده چک بلامحل محکوم خواهند شد
.
*ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر برخلاف اون تراضی نمايند
.
*هیچ یک از ساکنین آپارتمان ها حق ندارد مانع دسترسی سایر ساکنین به قسمت های مشترک ساختمان شود.

*در صورت عدم پرداخت حق شارژ، مدیر ساختمان مجاز هست برای بدهکار اظهارنامه بفرستد و پس از ده روز خدمات مشترک را قطع کند.

*در صورتی که احد از ساکنین آپارتمان مانع دسترسی سایرین به قسمت های مشترک شد، ذینفع برای رفع مانع می تواند به شورای حل اختلاف محل مراجعه کند.
*عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان اون هست
.
*اگر مالک حق انتقال به غیر را از مستاجر سلب نکند، مستاجر مجاز به انتقال منافع مورد اجاره به غیر هست.

*رسیدگی به مطالبه مال الاجاره تا مبلغ ده میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف هست
.
*در تنظیم اجاره نامه عادی، امضا دو نفر شاهد موجب امکان بهره برداری از مزایای قانونی می شود.

*تخلیه اماکن مسکونی در پایان مدت در صلاحیت شورای حل اختلاف هست و با وجود شرایط قانونی فورا دستور تخلیه صادر می شود
.
*جرم عبارتست از هر فعل یا ترک فعل که به موجب قانون برای اون مجازات تعیین شده هست.

*دیه مالی هست که به منظور جبران خسارت جانی و بدنی تعیین شده هست.
*دیه قتل انسان( در جرم قتل غیر عمد و شبه عمد) عبارتست از 26 میلیون و 250 هزار ریال.


درخواست كتاب جامعه‌شناسی

3:



همه چيز در مورد هخامنشيان

4:

ایا می دانید که:

*افزایش آگاهی های حقوقی موجب تقویت پیوندهای اجتماعی هست.
*افزایش آگاهی های حقوقی موجب سلامت روانی، ایجاد آسایش و امنیت می شود.

*افزایش دانش حقوقی منجر به ارتقای توانایی های فردی، مسوولیت پذیری و تصمیم گیری صحیح می شود.

*بهتر زیستن افراد در جامعه نیاز به دانش، آگاهی و مهارت های گوناگون دارد.
*حقوق هر انسانی باید از جانب انسان های دیگر رعایت شود و هیچ فردی حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارد.

*آگاهی امت یک جامعه از حقوق و تکالیف خود نخستین گام برای ایجاد امنیت و توسعه پایدار هست.

*حقوق و تکلیف دو روی یک سکه هستند.

*پیشگیری از اختلافات و منازعات در روابط افراد تنها با شناخت دقیق حقوق و رعایت اون امکان پذیر هست.

*عدم شناخت و ناآگاهی حقوقی، مقدمه بروز اختلافات و دعاوی هست.
*آگاهی از قوانین لازمه زیستن در یک جامعه هست.

*به دلیل عدم آگاهی حقوقی همه ساله بودجه عظیمی در کشور صرف مبارزه با نابسامانی های اجتماعی می شود.

*آموزش حقوق موجب رشد و سعادت جامعه می شود.

*جامعه همواره در حال تحول هست و مسائل و مشکلات مختلفی را تجربه می کند و برای مقابله با اون ها آموزش ضروری هست.

*به همان اندازه که جامعه پیچیده تر می شود، حقوق نقش مهمتری در حل مسائل و روابط انسانی ایفا می کند.

*لازمه رعایت قانون آگاهی از اون هست.

*قانونمداری جزء اصول اولیه زندگی هست.

*آموزش حقوق بهترین شیوه برای مبارزه با ذهنیت های نادرست هست.
*کسانی که با قانون آشنا هستند کمتر با مسائل و مشکلات حقوقی سروکار دارند.

*افزایش دانش حقوقی موجب پیشگیری از وقوع جرم هست.

*احترام به قانون احساس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد
.
*حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد.

*قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا هست.

*آموزش همگانی حقوق، از بزرگترین خلاء های موجود در جامعه هست.
*رعایت قانون به نفع همه هست.

*عدم اطلاع از قوانین در دادگاه ها پذیرفته نمی شود، پس با مسائل حقوقی بیشتر آشنا شویم.


قیمت گذاری خلاق در بازاریابی

5:



درخواست کتاب تاریخ ایران کمبریج

6:

در این پست درباره تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه های کیفری مطالبی بیان می گردد.

*در حال حاضر در کشور ما دادگاه های کیفری عبارتند از: دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری هستان، دادگاه های نظامی دو و یک
اونچه که در حال حاضر امت عادی بیشتر با اون سرو کار دارند محاکم عمومی و انقلاب کیفری هستان هست که به اختصار به نحوه تجدید نظر خواهی از احکام اونها می پردازیم:
آرای دادگاه عمومی و انقلاب در موارد زیر قابل تجدید نظر هست:

1- جرایمی که مجازات اون اعدام هست.

2- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.

3- مصادره اموال

4- جرایمی که مجازات قانونی اونها بیش از یک پنجم دیه کامل هست.


همه چيز درباره ساسانيان
(قیمت دیه کامل در سال 1385 مبلغ 26 میلیون و 250 هزار تومان هست.)

5- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی اون بیش از سه ماه حبس یا شلاق و جزای نقدی بیش از 50 هزار تومان باشد.

معیار مجازات قانونی هست نه مجازات قضایی، پس اگر مجازات قانونی جرمی یک میلیون ریال جزای نقدی باشد و پس از اعمال تخفیف، قاضی اون را به یکصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل کند، این رای قابل تجدید نظر هست زیرا ملاک مجازاتی هست که قانون تعیین کرده هست.



6- محکومیت به انفصال از خدمت.
کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری هستان چه با شدید ترین مجازات و چه با کمترین مجازات قابل تجدید نظر هست از این رو آرای این دادگاه در مورد جرایمی که مجازات اون اعدام، حبس ابد، رجم، قصاص و ...

باشد همگی قابل تجدید نظر هست.

مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه های مزبور عبارتند از:
در مورد دادگاه های عمومی و انقلاب جرایمی که مجازات قانونی اونها اعدام، حبس بیش از ده سال و مصادره اموال باشد دیوان عالی کشور هست و در سایرموارد دادگاه تجدید نظر هستانی هست که دادگاه صادر نماينده رای در اون حوزه برنامه گرفته هست.



اما در مورد دادگاه کیفری هستان کلیه آرای این دادگاه در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر هست.



پرسش: آیا آرای دادگاه مزبور فقط درخصوص محکومیت متهم قابل تجدید نظر هست یا درخصوص آرای تبرئه هم می توان تجدید نظر خواست؟


پاسخ: فرقی نمی کند چه در مورد محکومیت و چه درباره برائت از سوی شاکی خصوصی متهم و دادستان قابل تجدید نظر هست.



توجه: گاهی اوقات پرونده کیفری علاوه بر جنبه جزایی دارای جنبه مدنی هم هست.

فرض کنیم در یک حادثه رانندگی علاوه بر وارد آمدن صدمه به شاکی، به اتومبیل او نیز خسارت وارد می شود که این پرونده هم دارای جنبه کیفری و هم جنبه مدنی هست.

حال اگر رای دادگاه کیفری راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توامان صادر شود و جنبه مدنی یا کیفری اون قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگری رای که مستقلا قابل تجدید نظر نبوده به تبع جنبه ای که قابل تجدید نظر هست قابل تجدید نظر خواهد بود.

برای درخواست تجدید نظر متقاضی تجدیدنظر باید به نکات زیر توجه کند:
مهلت درخواست تجدید نظر از آرای دادگاه های کیفری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ رای هست و اگر رای دادگاه غیابی باشد احتساب مدت های مذکور بر مبنای پایان مدت واخواهی هست و همان طور که می دانیم در آرای غیابی از تاریخ اطلاع محکوم علیه از مفاد رای نامبرده 10 روز وقت دارد تا به رای اعتراض کند.



علاوه بر شاکی و متهم، وکلا و نمایندگان قانونی اونان نیز حق درخواست تجدید نظر از دادگاه کیفری دارند.



درخواست تجدید نظر ممکن هست به یکی از جهات زیر باشد:
*ادعای عدم اعتبار مدارک هستنادی دادگاه
*ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت در گواهان و یا دروغ بودن شهادت اونها
*ادعای مخالف بودن رای با قانون
*ادعای عدم توجه به دلایل از سوی دادگاه
*ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر نماينده رای
*اگر شاکی نسبت به رای اعتراض داشته باشد باید با درخواست کتبی و ابطال تمبر این درخواست را به دفتر دادگاه صادر نماينده رای یا دفتر دادگاه تجدید نظر تقدیم کند.


*متهم برای تجدید نظر خواهی نیاز به ابطال تمبر ندارد (چه برای محکومیت کیفری خود و چه برای ضرر و زیان ناشی از جرم).



*اگر متهم در بازداشت باشد باید درخواست تجدید نظر خود را به دفتر بازداشتگاهی که در اونجا توقیف هست تسلیم کند.



*اگر درخواست تجدید نظر تجدید نظرخواه ناقص باشد مدیر دفتر دادگاه نقایص را به درخواست نماينده اخطار می کند تا ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ این نقایص را برطرف کند.

7:


8:

در این پست درباره نحوه محاسبه مهریه سپس فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه مطالبی را به اطلاع کاربران محترم می رسانم:

*فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند.

اونچه مسلم هست این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود.

حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج هست (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) بر پايه شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟

برابر قانون ( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه برنامه می گیرد.

پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، هستحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه برنامه می گیرد؟

پاسخ: اونچه مسلم هست با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی اونچه که ورثه مستحق دریافت اون هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه هست نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او.

البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش هست همان طور که می دانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسوولیت پرداخت اون بر عهده شوهر هست اما گاهی اوقات به لحاظ اینکه زوج با پدرش زندگی و نزد او کار می کند و یا به دلایل دیگر ممکن هست پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهر و فراخوان اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.

پرسش: اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین کند چه وضعی خواهد داشت؟
پاسخ: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه نداشته و پدر او مسوولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.

پرسش: آیا پدر زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه به زندان می رود؟
پاسخ: هر گاه با حکم قطعی دادگاه کسی محکوم به پرداخت دین به دیگری شود و از اجرای حکم خودداری کند و ضمنا از او مالی به دست نیاید با درخواست کسی که حکم به نفع او صادر شده به زندان روانه خواهد شد مگر اون که ثابت کند قدرت و توانایی پرداخت بدهی را به صورت اقساط یا به طور کلی ندارد که اصطلاحا به این شخص معسر فرموده می شود.

پرسش: چنانچه مهریه وجه رایج باشد و پدر زوج برای پرداخت اون ضمانت کند نحوه محاسبه اون چگونه هست؟

پاسخ: اون چه مسلم هست پدر زوج پرداخت مهریه را ضمانت کرده و مسوولیت او پرداخت برابر قانون هست و برابر قانون هنگامی که مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز مطالبه خواهد شد.


---------- Post added at 09:34 PM ---------- Previous post was at 09:34 PM ----------

تقدیم دادخواست و شروع به رسیدگی در امور مدنی

*اصولا شروع به رسیدگی در دعاوی مدنی در دادگاه عمومی مستلزم تقدیم دادخواست هست که در پایان همین مبحث نمونه ای از اون آمده هست.


هنگام تقدیم دادخواست به دادگاه توجه به نکات زیر و رعایت اونها موجب سرعت در رسیدگی و احقاق حق و دسترسی آسان به عدالت خواهد شد:

• دادخواست باید به دفتر دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد و اگر در نقاطی دادگاه دارای شعب متعدد بود مانند این که در یک دادگستری یک شهرستان پنج شعبه دادگاه عمومی مستقر باشد، در این حالت دادخواست به دفتر شعبه اول داده خواهد شد.

• منظور از دادگاه صالح دادگاهی هست که قانونا شایستگی و صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد تشخیص این امر برای امت عادی وحتی حقوقدانان در پاره ای از موارد مشکل هست از این رو بهتر هست قبل از تقدیم دادخواست در این خصوص با اهل فن مشورت به عمل آید ولی طبق یک قاعده عمومی در دعاوی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه محلی هست که خوانده یعنی طرف مقابل دعوی در حوزه اون دادگاه اقامت دارد.

• پس از تقدیم دادخواست مدیر دفتر دادگاه باید فورا اون را ثبت و رسیدی که در اون نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم دادخواست(روز، ماه، سال) آمده با ذکر شماره ثبت به تقدیم نماينده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم دادخواست را بیاورد.

• تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه، تاریخ اقامه دعوی به حساب می آید.

• اگر دادگاه دارای شعبه های مختلف باشد مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت دادخواست اون را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رییس شعبه اول یا معاون اوخواهد رساند.

• در فرم دادخواست باید:
- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن و شغل خواهان و نشانی او آورده شود.

درمورد نشانی باید توجه داشت که نشانی به نحوی ذکر شود که مامور ابلاغ
قادر به ابلاغ اوراق قضایی به اون نشانی باشد.

- نام، نام خانوادگی، شغل و نشانی خوانده به ترتیب بالا.

- اون چه که مورد ادعا هست و به اصطلاح خواسته خواهان هست برای مثال مطالبه وجه، تخلیه مغازه هستیجاری، فسخ معامله، الزام به تنظیم سندرسمی و...

در مورد دعاوی مالی تعیین بهای خواسته ضروری هست.

برای مثال اگر خواسته خواهان خلع ید از ملکی هست باید بهای ملک را هم بیاورد.

- تعهدات وجهاتی که به موجب اون خواهان خود را مستحق مطالبه به نحوی که مقصود او واضح و روشن باشد.

- اون چه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.(برای مثال هنگام اقامه دعوی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی درخواست دستور موقت جهت منع نقل و انتقال ملک نیز طرح می شود.)

- دلایلی که خواهان به موجب اون خود را ذیحق می داند و برای اثبات ادعای خود به اون هستناد می نمايند مانند اسناد، شهادت گواهان، نظرکارشناس، معاینه محل و...

- چنان چه خواهان برای اثبات ادعایش به گواهی گواهان هستناد می کند باید اسامی و مشخصات و محل اقامت اونان را به طور صحیح معین کند.

- امضای دادخواست توسط خواهان در صورت نداشتن امضای اثر انگشت او.

* اگر خوانده دعوی شخص حقوقی باشد برای مثال شرکت سهامی عام...

در ستون خوانده باید نام شرکت آورده شود نه سهامداران شرکت.

* چنان چه هر یک از خواهان یا خوانده عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال اون را داشته باشند باید در دادخواست آورده شود و دلیل این امر نیز ضمیمه پرونده شود.

* چنان چه دادخواست به هردلیلی نقص داشت مدیردفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده اون را دراختیار دادگاه برنامه دهد از این رو برای دادخواست های ناقص تا قبل ار تکمیل اونها وقت دادرسی تعیین نخواهد شد و به اصطلاح دادخواست به جریان نخواهد افتاد.

* اگر دادرسی با دادخواست ناقص شروع شود هروقت که دادگاه متوجه این نقص شد باید جریان دادرسی را متوقف کند و با اشاره به موارد نقص پرونده را جهت تکمیل دادخواست به دفتر دادگاه بفرستد.

* خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند .

رونوشت یا تصویر این مدارک باید خوانا و مطابق با اصل باشد و این امر باید توسط دفتر دادگاه به تایید برسد یعنی مطابقت اصل با کپی گواهی شود .
* اگر سندی به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا کپی گواهی شده اون باید ترجمه گواهی شده اون نیز پیوست دادخواست شود.



9:


10:

تقدیم دادخواست و شروع به رسیدگی در امور مدنی


*اصولا شروع به رسیدگی در دعاوی مدنی در دادگاه عمومی مستلزم تقدیم دادخواست هست که در پایان همین مبحث نمونه ای از اون آمده هست.


هنگام تقدیم دادخواست به دادگاه توجه به نکات زیر و رعایت اونها موجب سرعت در رسیدگی و احقاق حق و دسترسی آسان به عدالت خواهد شد:

• دادخواست باید به دفتر دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد و اگر در نقاطی دادگاه دارای شعب متعدد بود مانند این که در یک دادگستری یک شهرستان پنج شعبه دادگاه عمومی مستقر باشد، در این حالت دادخواست به دفتر شعبه اول داده خواهد شد.

• منظور از دادگاه صالح دادگاهی هست که قانونا شایستگی و صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد تشخیص این امر برای امت عادی وحتی حقوقدانان در پاره ای از موارد مشکل هست از این رو بهتر هست قبل از تقدیم دادخواست در این خصوص با اهل فن مشورت به عمل آید ولی طبق یک قاعده عمومی در دعاوی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه محلی هست که خوانده یعنی طرف مقابل دعوی در حوزه اون دادگاه اقامت دارد.

• پس از تقدیم دادخواست مدیر دفتر دادگاه باید فورا اون را ثبت و رسیدی که در اون نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم دادخواست(روز، ماه، سال) آمده با ذکر شماره ثبت به تقدیم نماينده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم دادخواست را بیاورد.

• تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه، تاریخ اقامه دعوی به حساب می آید.

• اگر دادگاه دارای شعبه های مختلف باشد مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت دادخواست اون را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رییس شعبه اول یا معاون اوخواهد رساند.

• در فرم دادخواست باید:
- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن و شغل خواهان و نشانی او آورده شود.

درمورد نشانی باید توجه داشت که نشانی به نحوی ذکر شود که مامور ابلاغ
قادر به ابلاغ اوراق قضایی به اون نشانی باشد.

- نام، نام خانوادگی، شغل و نشانی خوانده به ترتیب بالا.

- اون چه که مورد ادعا هست و به اصطلاح خواسته خواهان هست برای مثال مطالبه وجه، تخلیه مغازه هستیجاری، فسخ معامله، الزام به تنظیم سندرسمی و...

در مورد دعاوی مالی تعیین بهای خواسته ضروری هست.

برای مثال اگر خواسته خواهان خلع ید از ملکی هست باید بهای ملک را هم بیاورد.

- تعهدات وجهاتی که به موجب اون خواهان خود را مستحق مطالبه به نحوی که مقصود او واضح و روشن باشد.

- اون چه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.(برای مثال هنگام اقامه دعوی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی درخواست دستور موقت جهت منع نقل و انتقال ملک نیز طرح می شود.)

- دلایلی که خواهان به موجب اون خود را ذیحق می داند و برای اثبات ادعای خود به اون هستناد می نمايند مانند اسناد، شهادت گواهان، نظرکارشناس، معاینه محل و...

- چنان چه خواهان برای اثبات ادعایش به گواهی گواهان هستناد می کند باید اسامی و مشخصات و محل اقامت اونان را به طور صحیح معین کند.

- امضای دادخواست توسط خواهان در صورت نداشتن امضای اثر انگشت او.

* اگر خوانده دعوی شخص حقوقی باشد برای مثال شرکت سهامی عام...

در ستون خوانده باید نام شرکت آورده شود نه سهامداران شرکت.

* چنان چه هر یک از خواهان یا خوانده عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال اون را داشته باشند باید در دادخواست آورده شود و دلیل این امر نیز ضمیمه پرونده شود.

* چنان چه دادخواست به هردلیلی نقص داشت مدیردفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده اون را دراختیار دادگاه برنامه دهد از این رو برای دادخواست های ناقص تا قبل ار تکمیل اونها وقت دادرسی تعیین نخواهد شد و به اصطلاح دادخواست به جریان نخواهد افتاد.

* اگر دادرسی با دادخواست ناقص شروع شود هروقت که دادگاه متوجه این نقص شد باید جریان دادرسی را متوقف کند و با اشاره به موارد نقص پرونده را جهت تکمیل دادخواست به دفتر دادگاه بفرستد.

* خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند .

رونوشت یا تصویر این مدارک باید خوانا و مطابق با اصل باشد و این امر باید توسط دفتر دادگاه به تایید برسد یعنی مطابقت اصل با کپی گواهی شود .
* اگر سندی به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا کپی گواهی شده اون باید ترجمه گواهی شده اون نیز پیوست دادخواست شود.


11:


12:

توقیف اموال

*پس از توقیف مال محکوم علیه و ارزیابی اون که در بروشورهای قبلی به اون پرداختیم نوبت به فروش آموال توقیف شده و مقررات و احکام مخصوص اون هست که در این قسمت به بررسی اونها خواهیم پرداخت.



- فروش اموال منقول
برای فروش امول منقول اصل بر اون هست که با توافق محکوم له و محکوم علیه محل و وقت فروش تعیین می شود.

اصولا فروش اموال باید از طریق مزایده باشد و برای انجام مزایده مدیر اجرا باید مکانی را برای این امر در نظر بگیرد که با حقوق محکوم علیه و منافع او نزدیکی داشته باشد.

البته اگر از طرف دولت یا شهرداری مکانی برای انجام مزایده در نظر گرفته شده باشد مامور اجرا عمل مزایده را باید در همان مکان اجرا کند.

وقت فروش را مدیر اجرا معین و آگهی می کند در تعیین وقت فروش باید طوری برنامه ریزی کرد که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

پس از جری تشریفات مربوط به آگهی فروش عمل فروش با حضور مامور اجرا و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضای اونها خواهد رسید.



پرسش: آیا برای خرید اموال توقیف شده محدودیتی برای اشخاص وجود دارد؟
پاسخ: هر شخصی می تواند در این خرید شرکت کند حتی محکوم له ولی مامور اجرا، ارزیاب و اشخاصی که مباشر امر فروش هستند و نیز بستگان این اشخاص نمی توانند در خرید شرکت نمايند ابته باید توجه داشت که صاحب مال هم می تواند در خواست کند که بعضی از اموال او را زودتر یا دیرتر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش اون جلوگیری کند.



پرسش: چنانچه در عملیات فروش از طریق مزایده هیچ کس حاضر به خرید اموال نشود تکلیف این اموال چه خواهد شد؟
پاسخ: در این حالت محکوم له می تواند مال دیگری را از محکوم علیه معرفی کند و همانند ترتیباتی که قبلا از اون صحبت کردیم تقاضای توقیف و مزایده اون را بکند.

همچنین حق دارد معادل طلب خود از اموال مزبور به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند و یا اینکه تقاضای تجدید مزایده را بکند.



در حالت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و چنانچه برای مرتبه دوم هم خریداری پیدا نشود و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند اون مال به محکوم علیه بازگردانده می شود.

چند نکته در مورد فروش اموال
*در صورت فروش مال توقیف شده تسلیم مال فقط سپس پرداخت تمام بهای اون صورت خواهد گرفت.



*اگر با فروش قسمتی از اموال محکوم به هزینه های اجرایی جبران شود بقیه اموال محکوم علیه فروخته نخواهد شد و به او بازگردانده می شود.


*مستثنیات دین که از ان در بروشور قبلی نام بردیم در اینجا نیز حاکم هست.



- فروش اموال غیر منقول

کلیه مقرراتی که بر نحوه فروش اموال منقول حاکم هست درخصوص فروش اموال غیر منقول نیز مصداق دارد اما در مورد فروش اموال غیر منقول باید به نکات زیر توجه کرد.



*هرگاه ملک توقیف شده مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می رسد مگر اینکه سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند.



*دادگاهی که اجرا توسط اون صورت می گیرد با مسلم شدن صحت جریان مزایده برای او دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی هست.



*در مواردی که ملک خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند اون را در مقابل طلب خود قبول کند البته در این حالت مالک می تواند ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده نسبت به پرداخت کلیه بدهی ها و هزینه های اجرایی اقدام کند و مانع انتقال ملک به محکوم له شود.



*چنانچه مالک پس از انجام مزایده حاضر به انتقال سند به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می کند.



پرسش: چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال منقول و یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده مدعی حقی شود چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.


پاسخ: برای جواب به این سوال باید چند حالت را در نظر گرفت: اول اونکه ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی مراجع قضایی یا سند رسمی هست که تاریخ اون مقدم بر تاریخ توقیف هست در این حالت از توقیف رفع اثر می شود.



دوم اونکه ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نیست و یا اگر هست تاریخ اون سپس تاریخ توقیف هست که در این صورت عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند ولی مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی واثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

پرسش: در فرض دوم مذکور در بالا این شکایت به کدام دادگاه تقدیم می شود و چه مراحلی را طی می کند؟

پاسخ: شکایت شخص ثالث به دادگاهی تقدیم می شود که اجرای حکم را بر عهده دارد و این شکایت در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.

مفاد شکایت بدوا به طرفین فراخوان می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و چنانچه دلایل شکایت شخص ثالث قوی باشد برنامه توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می کند.

در صورت صدور برنامه توقیف عملیات اجرایی اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.



چنانچه شکایت شخص ثالث سپس فروش اموال توقیف شده مطرح شود باز به همان ترتیب عمل خواهد شد در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده محکومن له می تواند مال دیگری را از اموال محکومن علیه به جای مال مورد احتراز معرفی کند در این صورت اون مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف خواهد شد و از طرفی رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می شود.

13:


14:

ورود به عنف به منزل یا مسکن

*برابر اصل بیست و دوم قانون پايه ی مسکن اشخاص از تعرض مصون هست و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.

از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف اون هست و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب هست.

برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از اونان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد.

در هر دو حالت فرموده شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

پرسش: اگر مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش بینی شده هست؟

پاسخ: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانونی به امر یکی از روسای اونان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را داشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانونی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ...

شوند نیز تحت تعقیب برنامه می گیرند.

پرسش: آیا در حالات بالا می توان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع کرد؟

پاسخ: برابر قانون ( ماده 62 قانون مجازات اسلامی) مقاومت در برابر مامورین انتظامی و قوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم اون باشد که عملیات اونان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس می شود در این صورت دفاع جایز هست.
البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مامور مرتکب جرح به پای کسی می شود نمی توان برای دفاع با هستفاده از اسلحه او را از پای در آورد.

پرسش: اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟

پاسخ: بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.

پرسش: اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات هست؟

پاسخ: بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری هست اعم از اونکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از اونان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

پرسش: آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی هستیجاری شود؟

پاسخ: در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره هست و تنها منافع اون ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم هست.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در اون مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.


15:


16:

حقوق و تکالیف مراجعه نمايندگان به دادسرا

اشاره:
با روی کار آمدن نهاد دادسرا در نظام قضایی کشور اصولا بیشتر پرونده ها پس از رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب و انجام تحقیقات اولیه از طریق این مرجع به دادگاه فرستاده و یا بعضی از پرونده ها در همین مرحله مختومه می شوند.

مراجعه نمايندگان به این مرجع در یک تقسیم بندی کلی به اشخاص زیر دسته بندی می شوند:
1-شاکیان یا وکلای اونان
2-متهمان یا وکلای اونان
3-گواهان
4-ضابطان
5-کارشناسان
درنوشته های قبلی به حقوق متهم و گواه پرداختیم لیکن در این نوشته تلاش خواهیم کرد تا به حقوق شاکی از نگاهی دیگر و در شماره های بعدی به حقوق و وظایف کارشناسان و ضابطان دادگستری به زبان ساده بپردازیم تا هنگام مراجعه به دادسرا ضمن بهره مندی از حقوق قانونی شهروندان، زمینه های سوء هستفاده و پایمال شدن حقوق و مزایای مشروع را برطرف کنیم و به یک رسیدگی عادلانه و منصفانه تر به دور از شائبه دست یابیم.

*به چه شخصی شاکی فرموده می شود؟
شخصی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد می شود و در مقام مطالبه اون برمی آید شاکی خصوصی نام دارد.


در جرایم قابل گذشت ماندد فحاشی، ترک انفاق، صدمات بدنی ساده، چک بلامحل و ...

نقش اصلی را در تشکیل پرونده شاکی ایفا می کند.
یعنی اگر متضرر از این جرایم در مقام دادخواهی و شکایت برنیاید نه پلیس و نه دادسرا حق تعقیب مرتکب جرم را ندارد و هنگامی مرتکب جرم تعقیب می شود که متضرر از جرم از او شکایت کند.

اما در جرایم غیر قابل گذشت مانند سرقت، قتل، کلاهبرداری و ...

شاکی نقش ثانویه دارد یعنی حتی اگر در مقام مطالبه ضرر و زیان برنیاید و شکایتی طرح نکند پلیس و دستگاه قضایی مکلف به کشف جرم و تعقیب متهم هستند.

البته رضایت شاکی در این گونه جرایم نقش مهمی در تخفیف مجازات متهم خواهد داشت.

*شاکی برای طرح و بیان شکایت خود به چه مقامی باید رجوع کند؟
دادسراها و کلانتریها وظیفه دارند همه وقت (در وقت اداری یا غیر اداری و ایام تعطیل) شکایت کتبی و یا حتی شفاهی امت را بپذیرند.

*شاکی برای بیان شکایت خود به چه نکاتی باید توجه داشته باشد؟
شاکی خودش یا توسط وکیل دادگستری حق شکایت دارد.

در شکوائیه باید مشخصات و نشانی کامل و دقیق خود و کسی را که از او شاکی هست بیاورد.

در شکوائیه موضوع شکایت و تاریخ و محل وقوع جرم و دلایل ادعا و نیز در صورت هستناد به شهادت گواهان نام و نشانی گواهان آورده شود.
ضرر و زیان مالی به صورت تقریبی یا دقیق آورده شود.

امضا و یا اثر انگشت ذیل شکوائیه درج شود.

*اگر شاکی قادر به معرفی متهم نباشد برای مثال متهم به قتل غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی پس از تصادف فراری شده در این حالت شاکی چه تکلیفی دارد؟

اگر شاکی نتواند متهم را شناسایی یا معرفی کند دادسرا تحقیقات و اقدامات لازم را برای شناسایی او انجام خواهد داد.

*آیا شاکی قبل از طرح پرونده در دادگاه می تواند موجبات جبران خسارت وارده به خود را از طریق دادسرا فراهم کند؟ در صورت مثبت بودن جواب چه اقدامی باید انجام شود؟

شاکی می تواند برای تامین ضرر و زیان خود از بازپرس یا دادیار درخواست تامین خواسته کند.

چنانچه درخواست متکی به دلایل قابل قبول باشد دادسرا برنامه تامین خواسته از اموال بلامعارض متهم صادر می کند و در این حالت شاکی فقط درخواست خود را به دادسرا بدون هیچ گونه تشریفاتی تقدیم می کند ولی باید دانست که برای تامین خواسته نمی توان هر مالی را که از متهم بدست می آید توقیف کرد.

*شاکی درخواست جبران چه خساراتی را می تواند به عمل بیاورد و برای مطالبه اون چه وظایفی بر عهده دارد؟
بهتر هست این موضوع را در قالب یک پرونده فرضی بیاوریم.

چنانچه در حادثه رانندگی علاوه بر صدمه بدنی به اتومبیل شاکی خساراتی وارد شود و شاکی نیز راننده آژانس تاکسی باشد، اکنون چگونه و چه خساراتی را می تواند مطالبه کند؟

علاوه بر دیه که به صرف درخواست شاکی و بدون هیچ گونه تشریفاتی دادگاه متهم را به پرداخت اون به شاکی ملزم می کند،
1-ضرر و زیان وارده به بدن شاکی مازاد بر دیه در صورتی که برای درمان صدمات وارده در بیمارستان هزینه کرده باشد.
2-خسارت وارده به اتومبیل بر مبنای نظر کارشناس.
3-اجرت ایامی که در آژانس به واسطه تصادف شاکی از اون محروم شده هست.



برای تحقق سه مورد بالا شاکی باید با تقدیم دادخواست به دادگاه و با پیوست کردن دلایل کافی به دادخواست و ابطال تمبر (به ماخذ خواسته هر هزار تومان، پانزده تومان) از دادگاه درخواست کند تا متهم علاوه بر محکومیت کیفری به جبران خسارت نیز ملزم شود.

*آیا شاکی می تواند از محتویات پرونده کپی برداری کند؟
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که بر خلاف محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.
*آیا شاکی حق اعتراض نسبت به تصمیمات دادسرا را دارد؟
اگر تحقیقات در دادسرا به پایان برسد قاضی پرونده مکلف هست نسبت به اون اتخاذ تصمیم کند و رای خود را به اطلاع شاکی رسانده و به او ابلاغ کند.
چنانچه دادسرا عقیده به منع تعقیب متهم یا موقوف شدن تعقیب او داشته باشد شاکی حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای دادسرا نسبت به اون اعتراض کرده و شکایت خود را به دادگاه تقدیم کند.

همچنین اگر دادسرا مبادرت به صدور برنامه اناطه کند شاکی خصوصی حق شکایت از این برنامه را دارد.

سایر حقوق و وظایف شاکی در دادسرا:
حضور هنگام تفتیش و بازرسی منزل و یا معاینه محل
اعتراض نسبت به نظر کارشناس پرونده
عدم فراخوان شکایت واهی نسبت به دیگران
تحقیق از گواهان و ارایه دلیل
درخواست رد قاضی و ایراد به او برای مثال هنگامی که بازپرس با متهم پرونده نسبت خویشاوندی نزدیک دارد.

(فرضا عمو، پدر، دایی و ...

) صرف شکایت شاکی و بدون وجود دلایل دیگر موجبی برای تعقیب دیگران نخواهد بود.



17:


18:

بازداشت غیر قانونی توسط مامورین

برابر نص صریح قانون پايه ی که از فقه برگرفته شده، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اونکه جرم او در یک دادگاه صالح و قانونی به اثبات رسیده باشد.

حتی هتک حرمت و حیثیت شخصی که به حکم قانون بازداشت می شود نیز به هر صورت و شکلی ممنوع و موجب مجازات هست.

هرگاه مقامات قضایی یا دیگرماموران ذی صلاح بر خلاف قانون دستور بازداشت یا تعقیب کیفری کسی را صادر نمايند، به پنج سال انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل قضایی و دولتی محکوم خواهند شد.

ماموران انتظامی و سایر ضابطین دادگستری که تحت نظارت دادستان در کشف جرم، بازجویی اولیه و حفظ آثار جرم اقدام می نمايند، به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی فراخوان می نمايند و حق ندارند متهم را در بازداشت نگه دارند.

اونها می توانند تنها در جرایم مشهود، صرفا برای تکمیل تحقیقات در موارد ضروری تا مدت 24 ساعت متهم را بازداشت نمايند، ضمن اینکه باید در اولین موقعيت مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و در همین خلال باید موضوع اتهام با ذکر دلایل اون بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ شود.

برای مثال اگر شخصی توسط ماموران انتظامی به عنوان "قدرت نمایی با چاقو" دستگیر شود و بازداشت او به مدت 24 ساعت ضرورت پیدا کند، باید موضوع اتهام در صورت جلسه به صورت کتبی به شکل زیر به او تفهیم شود:
س: شما برابر نقل مامورین گشت کلانتری، شهادت گواهان و ...

متهم به قدرت نمایی با چاقو هستید.

از خود دفاع کنید ...

.

چنانچه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود به ماموران شکایت کند ولی اونها به این شکایت توجهی نداشته و ثابت ننمايند که شکایت او را به مقامات ذی صلاح فراخوان نموده اند و اقدامات لازم را در این خصوص معمول داشته اند، به انفصال دایم از همان سمت و سه تا پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد.

اگر ماموران و مسوولان بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون داشتن دستور بازداشت از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند، به 10 ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسوولان و ماموران بازداشتگاه هایی که از دادن یا تسلیم کردن زندانی یا دفاتر خود به مقامات صالح قضایی امتناع نمايند یا شکایت زندانیان را به مقامات قضایی نرسانند اعمال می شود مگر اونکه ثابت نمايند برابر امر کتبی و رسمی از سوی رییس مستقیم خود مامور به انجام این کار بوده اند که در این صورت این مجازات بر دستور دهنده تحمیل خواهد شد.

در همین جا لازم هست که از زندان و بازداشتگاه تعریفی داشته باشیم:

-مقصود از زندان محلی هست که در اون محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین یا به طور دایم و به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند.

-بازداشتگاه "محل نگهداری اشخاصی هست که هنوز حکم محکومیت دریافت نکرده و در مظان اتهام هستند و پرونده شان در مراجع صالح قضایی تحت رسیدگی هست".

این اشخاص با برنامه کتبی مقامات قضایی، تا اتخاذ تصمیم نهایی به اونجا معرفی می شوند.

چنانچه ماموران انتظامی در مقام انجام وظیفه شان به عنوان "ضابطین دادگستری" بازداشت غیر قانونی اجرا کنند، مرجع رسیدگی به شکایت بازداشت شونده، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم هست.
اگر این ماموران با عنوانی غیر از ضابط دادگستری مثلا به عنوان "انجام وظیفه نظامی یا انتظامی خود" دست به این کار بزنند، دادسرای نظامی صالح به رسیدگی هست.

برای آگاهی بیشتر خوانندگان نمونه هایی از شکایت "بر علیه بازداشت غیر قانونی" ارایه می شود:
*نمونه شکایت بر علیه بازداشت غیر قانونی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
احتراما اینجانب ...

فرزند ...

مقیم ...

از آقای ...

فرزند ...

مقیم ...

به عنوان بازداشت غیر قانونی در کلانتری ...

به مدت 48 ساعت شکایت دارم.

نامبرده بنده را به جرم حمل مشروبات الکلی دستگیر کرده و از تاریخ 20/1/1383 لغایت 22/1/1383 در بازداشتگاه نگهداری کرد و هدف او از این بازداشت غیر قانونی اخذ ابرنامه برای معرفی سازنده مشروب بود.

سربازان وظیفه ای که شاهد بازداشت بنده بودند، عبارتند از ....................

.

از این رو تقاضای رسیدگی و تعقیب ایشان را دارم.

تاریخ و امضاء

*نمونه شکایت بر علیه بازداشت غیر قانونی
ریاست محترم دادسرای نظامی ...
احتراما اینجانب ...

فرزند ...

مقیم ...

از آقای ...

افسر کلانتری ...

به عنوان بازداشت غیر قانونی شکایت دارم.

نامبرده بنده را به عنوان سربازی که از پادگان آموزشی فرار کردم، به مدت 10 روز در بازداشتگاه کلانتری زندانی کرد.

مراتب بازداشت من در دفتر کلانتری ثبت شده هست.

بنابراین تقاضای رسیدگی و تحقیق از مطلعین و در نهایت مجازات متهم را دارم.
تاریخ و امضاء


*پی نوشت:
جرم در موارد زیر "مشهود" به شمار می آید:
1-در منظر مامورین واقع شود یا بلافاصله مامورین در محل وقوع اون حضور یابند و آثار جرم را مشاهده نمايند.
2-در صورتی که خود بزه دیده یا دو نفر که ناظر وقوع جرم بوده اند، شخص خاصی را بلافاصله سپس وقوع جرم معرفی نمايند.
3-در صورتی که بلافاصله پس از وقوع جرم علایم آثار جرم و دلایل اون نزد متهم پیدا شود یا ثابت شود که اون اسباب به او تعلق دارد.
4-درصورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا فورا پس از ارتکاب به جرم دستگیر شود.
5-در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مامورین را به خانه خود تقاضا کند.
6-وقتی که متهم ولگرد باشد.
در غیر از این موارد، جرم "غیر مشهود" محسوب می شود.

19:

ببخشید دوست عزیز در مورد پست اولتون:
رسیدگی به مطالبه مال الاجاره تا مبلغ پنجاه میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف هست
ممنون از نکات خوبتون

20:


21:


با سلام

ممنونم.

تا جائیکه بنده اطلاع دارم همان ده میلیون ریال می باشد.

22:

ازتوجیه های غلط بدتر ،توجیه های درست هستند.چراکه که وقتی میخواهیم حقی رانادیده بگیریم به یک حق دیگر هستنادمیکنیم.

23:

املاك و اراضي معارض

در معاملات املاك و اراضي با اسناد معارض مشكلاتي به وجود خواهد آمد كه جبران خسارات ناشي از اون گاه غيرممكن هست، كه لازم هست خريداران و فروشندگان در معاملات ثبت اسناد و املاك توجه و دقت لازم را داشته باشند كه با مشكل مواجه نشوند.

بدين خاطر مطلب ذيل جهت آشنايي با املاك و اراضي معارض مي آيد.هرگاه نسبت به يك ملك و اراضي اسناد مالكيت متعارض صادر شده باشد، سند مالكيتي كه ثبت اون موخر هست، سند مالكيت معارض خواهد بود، كه ادارات و واحدهاي ثبتي مكلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، مشخصات سند معارض و سند مقدم را طي بخشنامه يي به دفاتر رسمي حوزه خود ابلاغ و نقل را بدون هيچ گونه ابهام به هيات نظارت ارسال كنند.

در صورتي كه هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت در تجديد رسيدگي وقوع تعارض را محرز بداند اداره ثبت مكلف هست كتباً به دارنده سند مالكيت معارض (موخرالثبت) ابلاغ و اخطار كرده كه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ قانوني، اخطاريه را به دادگاه حقوقي صلاحيت دار محل وقوع ملك فرستاده و گواهي اقامه دعايشان را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت كند و اگر دارنده سند مالكيت معارض ظرف دوماه پس از تاريخ ابلاغ اخطاريه به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعايشان را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ نكند، دارنده سند مالكيت مقدم مي تواند گواهي عدم طرح دعايشان را از مراجع صالح دريافت و در مدت مزبور تقديم كند و اداره ثبت مكلف هست سند مالكيت معارض را نسبت به تعارض، ابطال و در ستون ملاحظات ثبت ملك در دفتر املاك قيد كند و به دارنده سند مالكيت معارض و دفاتر اسناد رسمي حوزه خود پيرو بخشنامه قبلي فراخوان كند.

دفاتر اسناد رسمي پس از اطلاع از صدور سند مالكيت معارض نمي توانند معاملات مربوط به اون سند را ثبت كنند و در صورت تخلف و ثبت اين نوع معاملات به انفصال ابد از شغل سردفتري محكوم مي شوند.در مورد سند مقدم الثبت دفاتر اسناد رسمي مي توانند معاملات مربوط به اون را ثبت كنند و بايد در متن سند قيد كند كه نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده هست ولي دارنده سند مالكيت معارض تا وقتي كه حكم نهايي بر ابطال سند مالكيت مقدم صادر نشده هست، نمي تواند نسبت به اون معامله كند.

با اينكه دارنده سند مالكيت معارض تا تكليف نهايي سند مزبور در دادگاه حق هيچ گونه معامله يي را نسبت به اون ندارد ولي سند مالكيت مقدم الثبت تا موقعي كه با حكم نهايي دادگاه ابطال نشده هست، معتبر و انجام معامله نسبت به اون با قيد سند مالكيت معارض در متن سند مورد معامله بلااشكال هست.

براي وادار كردن دقت ماموران ثبت نسبت به اسناد مالكيت و جلوگيري از صدور اسناد مالكيت معارض، مجازات شديدي براي كارمندان متخلف تعيين شده هست كه طبق ماده ۷ قانون ثبت؛ كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات اونها موجب صدور سند مالكيت معارض يا معاملات متعدد بشود در دادگاه اداري مورد تعقيب و انفصال بيش از دو سال يا انفصال ابد با تناسب موضوع محكوم مي شوند و تخلف اونها مشمول مرور وقت تخلف اداري نخواهد شد.

24:

آشنایی با املاک در رهن

اصولا رهن عقدیست که به موجب اون شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب کار می دهد که اصطلاحا رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.

آیا فروش ملکی که در رهن موسسه مالي برنامه گرفته از حیث حقوقی صحیح هست؟
فرض کنیم ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات موسسه ماليی در رهن موسسه مالي برنامه گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش اون را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات موسسه ماليی هستفاده می کند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن موسسه مالي می گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟

پاسخ: اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده (راهن) به پایه و پايه مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش اون با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده دراین مثال موسسه مالي) منعی ندارد.

با این حال باید توجه داشت:

1- فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (درمثال ما موسسه مالي) به شرط حفظ حقوق موسسه مالي بلامانع هست.

2- هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن موسسه مالي هست و به حقوق مرتهن اشاره شود.

3- پرسش: آیا می توان ملکی را که به مبلغ ده میلیون تومان دررهن موسسه مالي هست و یکصد میلیون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد اون برای آزادی متهم در دادسرا یا دادگاه وثیقه گذاشت؟

دراین جا راهن نمی تواند ملکی را که قبلا در رهن بوده برای آزادی متهم در وثیقه برنامه دهد زیرا با این اقدام به حقوق موسسه مالي لطمه وارد می آورد مگر اینکه از موسسه مالي اجازه بگیرد.

زیرا هرگاه متهمی که وثیقه می سپارد و در مواقعی که حضورش در دادگاه ضروری باشد، حاضرنشود با رعایت سایر شرایط قانونی وثیقه مزبور ضبط می شود و چه بسا تحت شرایطی خسارات و ضرر زیان ناشی از جرم نیز از این محل برداشت شود از این رو وثیقه گذاشتن ملک مرهونه نزد مقامات قضایی خالی از اشکال نبوده و با حقوق موسسه مالي(مرتهن) منافات دارد.

پرسش: اگر دروقت عقد رهن به مال مورد رهن(عین مرهونه) اضافه شود و زیادتی حاصل آید چه کسی تعلق خواهد داشت؟

پاسخ: چنانچه طرفین عقد رای در قرارداد به این موضوع اشاره ای نکرده باشند و بین اونها قراری در این خصوص گذاشته نشود ثمره و حاصل رهن و زیادتی که ممکن هست در اون بوجود آید درصورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن هست پس اگر فرض کنیم یک راس گاو موضوع عقد قرارداد باشد چنانچه از این گاو حملی به دنیا آید "گوساله ای" این حمل متعلق به راهن خواهد بود ولی اضافه وزن این گاو متعلق به مرتهن خواهد بود.

پس اگر ملکی دارای افزایش قیمت شد این افزایش قیمت متعلق به مرتهن هست.

پرسش: آیا با فوت راهن یا مرتهن عقد رهن برهم می خورد؟

پاسخ: با مرگ هریک از طرفین لطمه ای به عقد رهن وارد نمی شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند، تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طریق دادگاه حل خواهد شد.
پرسش: آیا راهن می تواند در مال رهن داده شده(عین مرهونه) تغییراتی بدهد؟

پاسخ: راهن می تواند دررهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط اونکه منافاتی با حقوق مرتهن نداشته باشد


---------- Post added at 11:49 PM ---------- Previous post was at 11:49 PM ----------

چگونگى تقديم دادخواست در امور مدنى

اصولاً شروع به رسيدگى در دعاوى مدنى در دادگاه عمومى مستلزم تقديم دادخواست هست كه در پايان همين مبحث نمونه اى از اون آمده هست.

هنگام تقديم دادخواست به دادگاه توجه به نكات زير و رعايت اونها موجب سرعت در رسيدگى و احقاق حق و دسترسى آسان به عدالت خواهد شد:
۱- دادخواست بايد به دفتر دادگاهى تقديم شود كه صلاحيت رسيدگى به ادعا را دارد و اگر در نقاطى دادگاه داراى شعب متعدد بود مانند اين كه در يك دادگسترى يك شهرستان پنج شعبه دادگاه عمومى مستقر باشد، در اين حالت دادخواست به دفتر شعبه اول داده خواهد شد.

۲- منظور از دادگاه صالح دادگاهى هست كه قانوناً شايستگى و صلاحيت رسيدگى به ادعا را دارد تشخيص اين امر براى امت عادى و حتى حقوقدانان در پاره اى از موارد مشكل هست از اين رو بهتر هست قبل از تقديم دادخواست در اين خصوص با اهل فن مشورت به عمل آيد ولى طبق يك قاعده عمومى در دعاوى مدنى اصل بر صلاحيت دادگاه محلى هست كه خوانده يعنى طرف مقابل دعوى در حوزه اون دادگاه اقامت دارد.

۳- پس از تقديم دادخواست مدير دفتر دادگاه بايد فوراً اون را ثبت و رسيدى كه در اون نام خواهان،خوانده، تاريخ تسليم دادخواست (روز، ماه، سال) آمده با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم دادخواست را بياورد.

۴- تاريخ رسيد دادخواست به دفتر دادگاه ، تاريخ اقامه دعوى به حساب مى آيد.

۵- اگر دادگاه داراى شعبه هاى مختلف باشد ، مدير دفتر دادگاه پس از ثبت دادخواست اون را جهت ارجاع به يكى از شعب به نظر رئيس شعبه اول يا معاون او خواهد رساند.

۶- در فرم دادخواست بايد:
الف) نام و نام خانوادگى ، نام پدر، سن و شغل خواهان و نشانى او آورده شود.

در مورد نشانى بايد توجه داشت كه نشانى به نحوى ذكر شود كه مأمور ابلاغ قادر به ابلاغ اوراق قضايى به اون نشانى باشد.
ب) نام، نام خانوادگى ، شغل و نشانى خوانده به ترتيب بالا.

پ) اون چه كه مورد ادعا هست و به اصطلاح خواسته خواهان مى باشد براى مثال مطالبه وجه، تخليه مغازه هستيجارى، فسخ معامله، الزام به تنظيم سند رسمى و.‎/‎/ در مورد دعاوى مالى تعيين بهاى خواسته ضرورى هست.

براى مثال اگر خواسته خواهان خلع يد از ملكى هست بايد بهاى ملك را هم بياورد.

ت) تعهدات و جهاتى كه به موجب اون خواهان خود را مستحق مطالبه به نحوى كه مقصود او واضح و روشن باشد.

ث) اون چه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

(براى مثال هنگام اقامه دعوى مبنى بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمى، درخواست دستور موقت جهت منع نقل و انتقال ملك نيز طرح مى شود.)

ج) دلايلى كه خواهان به موجب اون خود را ذيحق مى داند و براى اثبات ادعاى خود به اون هستناد مى كند مانند اسناد، شهادت گواهان، نظر كارشناس، معاينه محل و.‎/‎/

چ) چنان چه خواهان براى اثبات ادعايش به گواهى گواهان هستناد مى كند بايد اسامى و مشخصات و محل اقامت اونان را به طور صحيح معين كند.

ح) امضاى دادخواست توسط خواهان در صورت نداشتن امضا، اثر انگشت او.

۷- اگر خوانده دعوى شخص حقوقى باشد براى مثال شركت سهامى عام.‎/‎/ در ستون خوانده بايد نام شركت آورده شود نه سهامداران شركت.

۸- چنانچه هر يك از خواهان يا خوانده عنوان قيم يا متولى يا وصى يا مديريت شركت و امثال اون را داشته باشند بايد در دادخواست آورده شود و دليل اين امر نيز ضميمه پرونده شود.

۹- چنانچه دادخواست به هر دليلى نقص داشت مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده اون را در اختيار دادگاه برنامه دهد، از اين رو براى دادخواست هاى ناقص تا قبل از تكميل اونها وقت دادرسى تعيين نخواهد شد و به اصطلاح دادخواست به جريان نخواهد افتاد.

۱۰- اگر دادرسى با دادخواست ناقص شروع شود هر وقت كه دادگاه متوجه اين نقص گرديد بايد جريان دادرسى را متوقف كند و با اشاره به موارد نقص پرونده را جهت تكميل دادخواست به دفتر دادگاه بفرستد.

۱۱- خواهان بايد رونوشت يا تصايشانر اسناد خود را پيوست دادخواست كند.

رونوشت يا تصايشانر اين مدارك بايد خوانا و مطابق با اصل باشد و اين امر بايد توسط دفتر دادگاه به تأييد برسد.

يعنى مطابقت اصل با كپى گواهى شود.

۱۲- اگر سندى به زبان فارسى نباشد علاوه بر رونوشت يا كپى گواهى شده اون بايد ترجمه گواهى شده اون نيز پيوست دادخواست شود.

25:

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک

یکی از پايه ی ترین نیازها و در واقع مهم ترین دغدغه امروز شهروندان، تهیه مسکن اعم از خرید یا اجاره و رهن هست و چون این مهم نوعا از طریق مراجعه به آژانس های مسکن (بنگاه معاملات املاک) میسر می شود، بنابراین آگاهی از مسایل اولیه و مقدماتی در رابطه با خرید و فروش املاک و مستغلات و نحوه فعالیت این آژانس ها ضروری به نظر می رسد.

از این رو بنا داریم تا به بررسی نحوه فعالیت اون ها در رابطه با خرید و فروش املاک بپردازیم.

*تعریف عقد یا قرارداد
عقد یا قرارداد و یا معامله عبارت هست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمايند که مورد توافق اون ها باشد.

یکی از شایع ترین عقود معمول در جامعه عقد بیع هست.

سپس توافق فروشنده و خریدار در ثمن (قیمت) و مبیع (مالی که قصد فروش اون را دارند) ، به محض اینکه فروشنده بگوید فروختم و خریدار بگوید خریدم، عقد ایجاد می شود و آثار خود را که انتقال مالکیت هست، ایجاد می کند.

بنابراین اگر سپس عقد قیمت مال کم یا زیاد شود، این تغییر قیمت در مال انتقال گیرنده (خریدار) ایجاد می شود.

لیکن نظر به اینکه نقل و انتقال اموال غیر منقول از نظر قوانین ثبتی تابع تشریفات خاصی هست، شخصی مالک شناخته می شود که سند رسمی به نام او صادر شده هست.

نکته:
هستثنائا بر خلاف قواعد کلی عقد بیع، اگر سپس ایجاد عقد و قبل از تسلیم به خریدار مبیع که ممکن هست خانه یا هر چیز دیگری باشد، در اثر زلزله، طوفان، آتش سوزی و ...

تلف شود، فروشنده باید بهای مورد معامله را به خریدار برگرداند.

*نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک
نحوه فعالیت این صنف در رابطه با فروشنده و خریدار، طیف گسترده ای دارد که جداگانه بررسی می شود:
الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده:
روال کار در بنگاه های املاک عمدتا بدین نحو هست که افرادی که در صدد فروش املاک خود هستند:

- یا مستقیما به آژانس املاک مراجعه کرده و با فراخوان مشخصات ملک خود شرایط فروش ملک خود را به اون ها بیان می نمايند.

- یا از طریق آگهی های روزنامه این کار را انجام می دهند.
در خصوص دسته اول، فروشنده به مشاورین املاک مراجعه کرده و فراخوان فروش می کند.

برای تعیین قیمت نیز یا شخصا فراخوان نظر می کند یا نظر مشاورین املاک را ملاک عمل برنامه می دهد.

بنابراین نقش اون ها در تعیین قیمت کارشناسی در این مرحله حایز اهمیت هست.

در مورد دسته دوم، اصولا شرکت هایی وجود دارند که با مراجعه به آگهی های موجود در روزنامه، با فروشنده تماس گرفته و مشخصات اون ملک را وارد فایل های چاپی کرده و هر ماه اون فایل ها را به مشاورین املاک داده، بابت این کار حق الزحمه ای به صورت ماهیانه دریافت می نمايند.

ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران
دسته اول از خریداران شهروندانی هستند که برای تهیه مسکن یا زمین یا ...

به آژانس ها مراجعه می نمايند و در ابتدا با خود مشاورین آژانس ها وارد فرمود‌وگو می شوند.

اگر این دسته از خریداران برای خرید ملک یا آپارتمان به صورت نقدی قصد معامله داشته باشند، مشاورین اون ها را به بساز و بفروش هایی که ممکن هست خودشان نیز شریک اون ها باشند معرفی می نمايند.

اما اگر همین شهروندان قصد خرید اقساطی و ...

داشته باشند، فایل های فوق را به اون ها می دهند.

در نهایت نیز در صورت توافق با یکدیگر، ملک مورد نظر را رویت کرده و برای انعقاد قرارداد فروشنده را به دفتر خود دعوت می نمايند.

در این صورت طرفین با ملاحظه اسناد مالکیت و مدارک یکدیگر، مقدمات انعقاد قرارداد را فراهم می نمايند.

در این مرحله اتحادیه املاک وارد عمل شده و بیع نامه های چاپی ای را (که به نظر می رسید در تنظیم اون ها از افرادی آشنای به مسایل حقوقی هستفاده شده و دارای شماره های مخصوصی هست)، به آژانس های املاک ارایه می کند.

در مرحله آخر کافی هست مشاور املاک اسامی خریدار، فروشنده و مشخصات ملک مورد معامله و سایر ضوابط و شرایط معامله را در جاهای خالی پر کند.

*دسته دوم از خریداران
دسته دوم از خریداران ممکن هست بساز و بفروش ها باشند که عمدتا خانه های کلنگی و زمین ها را از طریق مشاورین از فروشنده خریداری می نمايند.

باید دانست که فعالیت عمده و گسترده مشاورین در این مرحله و جایی که خود به عنوان خریدار وارد عمل می شوند، متمرکز هست.

بعضی از مشاورین املاک دراین مرحله شیوه های متعددی را برای پایین آوردن بهای املاک انجام می دهند.

بدین نحو که از فروشنده دعوت می شود که برای مذاکره در مورد قیمت و ...

به دفتر اون ها مراجعه کند اما بدون اونکه از قبل خریداری وجود داشته باشد یا در صورت وجود خریدار با او در این مورد هماهنگ کرده باشند، سپس اینکه عملیات فوق را چند بار تکرار کردند و فروشنده به این باور رسید که ملک او خریداری ندارد، با بساز و بفروش ها تماس گرفته و اون ها را به همراه فروشنده دعوت می نمايند.

سپس وارد مذاکره می شوند و ملک را به بهای اندک و گاه ثمن بخس خریداری می نمايند.

*دسته سوم از خریداران
دسته سوم همان مشاوران املاک هستند که با تفاوت جزیی عملیات فوق را انجام می دهند.

همان طور که فرموده شد، قرارداد در فرم های چاپی خاصی تنظیم می شود.
یک سوم کل قیمت در دفتر املاک داده شده، یک سوم بهای معامله نیز هنگام تحویل ملک و تادیه مابقی، به هنگام تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی موکول می شود.

*نکاتی چند در خصوص مشکلات موجود در معاملات در آژانس های املاک
مشاورین آژانس املاک فقط در مرحله مذاکرات اولیه طرفین برای معامله و تنظیم قرارداد از سند مالکیت برای تکمیل قرارداد چاپی هستفاده می نمايند و سپس سند مالکیت را به فروشنده بر می گردانند.

حال ممکن هست فروشنده مذکور بدون علم و اطلاع، در آژانس املاک دیگری حاضر شده و ملک خود را به شخص دیگری منتقل کند و این عمل را حتی چند بار نیز تکرار کند.

در این صورت خریداران با فروشنده ای مواجه می شوند که با انجام معاملات معارض، مشکلات متعددی را برای اون خریداران ایجاد می کند.

برای رفع این مشکل کافی هست که سند مالکیت در اختیار اولین آژانس املاک برنامه گیرد تا از بروز معاملات معارض توسط فروشنده متقلب و کلاهبردار جلوگیری شود.

البته به منظور مراقبت از مفقود شدن اسناد مالکیتی که به عنوان امانت در اختیار آژانس املاک برنامه گرفته هست، موضوع خیانت در امانت اونان با حساسیت بیشتری مورد توجه قانونگذار برنامه گرفته هست که در جای خود عامل مهمی در جهت جلوگیری از معاملات متعارض به حساب می آید.

مساله دیگر در این مورد اون هست که آیا بیع نامه تنظیمی در آژانس املاک در مقابل سند رسمی مالکیت فروشنده قابلیت هستناد دارد یا خیر؟

به عبارت دیگر آیا بر پايه بیع نامه عادی می توانیم الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی از مراجع قضایی بخواهیم؟

پاسخ: اصولا قراردادهای خصوصی که بین اشخاص منعقد می شوند، شده تا وقتی که مورد مخالفت و منع قانونگذار برنامه نگیرند، بین اونان معتبر و لازم الاجراست و در این بحث فرقی بین قرارداد خصوصی ثبت در قالب سند رسمی و اسناد عادی نیست.

بر این پايه ، بیع نامه تنظیمی در آژانس املاک نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نهایت اینکه خریدار در مقام هستفاده از مزایای قانونی اسناد رسمی، قصد ثبت رسمی معامله منعقده و تنظیم سند رسمی را دارد.

در صورتی که فروشنده دارای سند مالیکت رسمی از انتقال رسمی معامله و انجام تشریفات ثبتی خودداری کند، خریدار می تواند از طریق محاکم قضایی وی را به تنظیم سند رسمی ملزم کند.

به عنوان ضمانت اجرای قوی ( برای جلوگیری از امتناع فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی)، می توان در بیع نامه تنظیمی شرط کرد در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، اگرچه این عمل به ارکان معامله خللی وارد نمی کند و در هر صورت معامله معتبر هست، اما خریدار می تواند با مراجعه به مقامات صالحه قضایی، الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارت وارده به حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله، مطالبه کند.

چنانچه خریدار در این ادعا و مطالبه موفق شود، می تواند معامله واقع شده را ثبت رسمی کند.

برای هستحکام قرارداد تنظیمی در فرم اتحادیه مشاوران املاک، در ذیل بیع نامه ها محلی را برای امضای شهود برنامه داده اند که توصیه می شود حتما این قسمت توسط شهود قابل اعتماد امضا شود اکنون نمونه ای از مبایعه نامه اموال غیر منقول و نیز با توجه به نقش اجاره واحدهای مسکونی در زندگی روزمره، یک نمونه از اجاره نامه نیز ارایه می شود.

اجاره نامه
الف: (موجر/موجرین): خانم/آقای..........فرزند...........

دارنده شناسنامه شماره .............

صادره از ............شغل ...............
آدرس محل کار.....................
تلفن تماس..................

وکالتا طبق وکالت نامه شماره .................

دفترخانه ..................
ب: (مستاجر/مستاجرین): خانم/آقای:............فرزند...............دا رنده شناسنامه شماره .................تلفن تماس..............
ج: مورد اجاره: عبارت هست از شش دانگ یک دستگاه/یک باب.............واقع در .........به مساحت ..............موضوع سند مالکیت چاپی به شماره .............جزء پلاک ثبتی............بخش..............صفحه..

.............دفتر..................مشتمل بر................


اتاق خواب با حق هستفاده از برق، آب، گاز، تلفن، شوفاژ، پارکینگ، زیرزمین، انباری و تلفن شماره..........

و سایر لوازم و ملحقات مربوطه که قبلا به رویت مستاجر رسیده هست.

5- اجاره بها: در تمام مدت مبلغ ...........

ریال که به برنامه ماهی .........ریال در اوایل/اواخر هر ماه و به موجب قبض رسید تادیه شود و در صورت تاخیر از تادیه هر یک از اقساط اجاره بها بیش از ده روز از طرف مستاجر، موجر می تواند به موجب قانون مالک و مستاجر نسبت به فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره اقدام کند.
تبصره: مبلغ .........ریال از طرف مستاجر به عنوان قرض الحسنه نقدا/طی چک........به موجر پرداخت شد.

وقت پرداخت این قرض تا تاریخ انقضای مدت اجاره یا وقت فسخ هست لکن بین طرفین مقرر شده که قرض دهنده حق مطالبه بازپرداخت دین را ندارد مگر اینکه مورد اجاره تخلیه و عین اون به موجر مسترد شود.

و: شروط و توضیحات:
1- مورد اجاره صرفا جهت سکونت مستاجر و خانواده اش که جمعا ........

نفر هستند واگذار شده هست.
2- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر کلا و جزئا ندارد.
3- پرداخت هزینه های مصرف آب و برق و تلفن و گاز به عهده مستاجر هست و ...
16- توضیحات:...............................
امضا موجر امضا مستاجر امضا شاهد یک
امضا شاهد دو امضا و مهر مشاور املاک
نمونه فرم قابل هستفاده در نوع مبایعه نامه های معامله ملک غیر منقول:

*مبایعه نامه
یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (قراون کریم/سوره مائده/آیه 1)
تاریخ تنظیم: / / 138
ماده 1- طرفین معامله:
1-1: فروشنده:...........

فرزند:............
دارای شناسنامه شماره:...........صادره از:.............
ساکن نشانی:.................تلفن:.............

....
2-1: خریدار:..............

فرزند:...................
دارای شناسنامه شماره:................

صادره از:............
ساکن نشانی:.................

تلفن: ...................
ماده 2: مورد معامله و مشخصات اون:
مورد معامله و مشخصات اون که فروشنده به رویت خریدار رسانده و مورد قبول و تایید خریدار هست عبارت هست از شش دانگ:........................


با جمیع لواحق و توابع شرعی و عرفی اون که دارای یک جلد سند مالکیت به شماره ملک................و به شماره ثبت دفتر ...............

بخش ................

که فروشنده به رویت خریدار رسانیده هست و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش مورد معامله اطلاع کامل حاصل کرده و مورد قبول خریدار هست.
1-2: آدرس مورد معامله عبارت هست از:..................
ماده 3: قیمت کل مورد معامله:
قیمت .............

مورد معامله .................مبلغ.................ریال ، معادل..........تومان و به ترتیب زیر از وجه رایج مور توافق متعاملین برنامه گرفت که از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می شود:
1-3: مبلغ..............ریال، معادل...........تومان به عنوان قسمتی از ثمن معامله ..................نقدا.............طی.......

...فقره چک موسسه ماليی و مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده شد و به دریافت اون ابرنامه کرد.
2-3: مبلغ ...............ریال، معادل..............تومان هموقت با تحویل مبیع و به تصرف مشتری دادن اون در مورخ / / 13
3-3: مبلغ .................ریال، معادل...............تومان در تاریخ / / 13 هموقت با تنظیم سند رسمی انتقال و در دفترخانه شماره .............

.
تبصره: عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1-3 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله شده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز هست مورد معامله را به هر شخص دیگری واگذار کند و در این مورد نیاز به اخذ هیچ گونه مجوز دیگری نیست.

ماده 4: شروط معامله:
1-4: تاریخ تخلیه و تحویل مبیع مورخ / / 13 تعیین می شود که هموقت با تخلیه و تحویل مبیع مبلغ مندرج در بند 2-3 در حق فروشنده تادیه می شود.
2-4: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورخ / / 13 هست که طرفین ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره ......

واقع در ...........برای انجام کلیه تعهدات مندرج در مبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال هستند.
3-4: فروشنده مکلف هست قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی، کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصا حساب های مالیاتی نقل و انتقال، عوارض نوسازی، گواهی پایان ساختمان و ....

را تهیه و به دفترخانه فوق الذکر تسلیم کند به طوری که در روز تنظیم سند رسمی هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد.
4-4: حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم و حضور خریدار بدون همراه داشتن باقیمانده ثمن معامله ( به صورت چک تضمینی یا وجه نقد) در حکم عدم حضور هست و ملاک عدم حضور در دفترخانه، گواهی صادره از دفترخانه مذکور هست.

5-4: در صورت عدم تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ مذکور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ........

ریال، معادل..........تومان به عنوان جبران خسارت تاخیر در تحویل مبیع در حق خریدار خواهد بود.
6-4: هر گاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، ضمن اونکه فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را خواهد داشت، می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار، مبلغ .........

ریال(معادل...........تومان) از پیش پرداخت را کسر کرده و باقیمانده را به وی مسترد کند.

7-4: هر گاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنطیم سند رسمی معامله اقدام نکند، اگر چه در هر صورت معامله معتبر هست، خریدار می تواند با مراجعه به مقامات صالحه قضایی الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارات وارده به حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه کند.

تبصره: چهانچه خریدار الزام فروشنده مستنکف را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی از مقامات قضایی مطالبه کند، فروشنده هیچگونه حق و ادعایی نسبت به مابقی ثمن مورد معامله (مذکور در بند 3-3) نخواهد داشت.

8-4: خریدار حق دارد مورد معامله را جزعا یا کلا ولو به صورت صلح حقوق یا وکالت به غیر منتقل کند که در این صورت و حسب فراخوان اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی ( موضوع بند 2-4) به نام منتقل الیه جدید انجام خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیز از حیث پرداخت الباقی ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وی برنامه خواهد گرفت.

9-4: فروشنده ابرنامه کرد که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نیست و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافعی از اون به هر شکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نیست.

10-4: هر گاه مبیع مورد ادعای دیگری برنامه گرفت یا بعدا این ادعا حاصل شده و به اثبات برسد به طوری که عملا نقل و انتقال تحقق پیدا نکند یا سند تنظیمی ابطال شود، فروشنده مکلف هست ثمن معامله را به قیمت روز ( و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) به خریدار پرداخت کند و چنانچه در این زمینه خسارتی هم متوجه خریدار شود باید این خسارات را نیز جبران کند.

11-4: متعاملین بر پايه آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و قاعده (المسلمون عند شروطهم) متعهد و ملتزم می شوند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این مبایعه نامه و حضور در دفترخانه و تنظیم و امضای سند رسمی مورد معامله اقدام نمايند.

12-4: تادیه مالیات ها و عوارض اعم از نقل و انتقال، عوارض شهرداری، دارایی و ...

به عهده فروشنده بوده و هزینه های نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفین هست.

این مبایعه نامه با توجه به مواد 10 و 190 قانون مدنی و با رعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت و سلامت، با اراده شخصی با علم و آگاهی از کم و کیف مورد معامله و اوضاع و احوال و وقت و مکان و نیز برابری ارزش مبیع با ثمن تنظیم شده و طرفین با رضایت کامل مبادرت به انجام معامله کرده و با قبول اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن اگر چه فاحش باشد.

هیچ یک از طرفین حق فسخ اون را ندارد و صیغه شرعی عقد بیع ایجابا و قبولا جاری شد و نسبت به اونان و ورثه و قایم مقام قانونی لازم الاجرا بوده و نوسانات قیمت ها هم هیچگونه تاثیری در مبایعه نامه ندارد.
فروشنده:..................
خریدار:...................
شهود:......................................

پی نوشت:
1- در صورت معامله املاک ثبت شده ( املاکی که دارای سند مالکیت هستند)، باید لزوما این معامله در دفاتر اسناد ثبت شود تا از نظر مقررات انتقال واقع شده باشد.

(ماده 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور).


2- ثمن بخس: قیمت کم./06/120

26:

توقیف دیه و برداشت مهریه از اون

*برابر قانون، دیه مالی هست که در شرع برای جنایت تعیین شده هست.

در قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان یکی از مجازات های پنجگانه نام برده شده گرچه دیه مجازات هست اما ماهیت اون دین هست و با فوت مقصر و محکوم علیه ساقط می شود و از ورثه و یا از دارئی او مطالبه خواهد شد.

از طرفی شخصی که دیه بر او هستبرنامه پیدا می کند این دیه در واقع مال او محسوب و با فوت او در حکم اموال به جای مانده از میت محسوب می شود و طبق قانون ارث بین ورثه تقسیم خواهد شد.

حال با این مقدمه به بررسی نحوه برداشت مهریه از طریق توقیف دیه می پردازیم.

فرض کنیم زوج جوانی در حادثه رانندگی فوت می کند و ورثه اش عبارت اند از یک پسر و یک دختر و پدر و همسر که در این حالت سهم پدر یک ششم و همسر یک هشتم و مازاد ترکه، که باید بین فرزندان، (پسر دو برابر دختر) تقسیم شود.

حال این سئوال پیش می آید که آیا همسر می تواند جهت مطالبه مهریه اش از دیه متوفی برداشت کند؟ برای جواب به این پرسش باید دید که آیا دیه جزو ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) به حساب می آید یا خیر؟

اگر دیه را جزء اموال به جا مانده از متوفی محسوب کنیم و به بیان دیگر دیه را در حکم مال مقتول بدانیم پس از پرداخت بدهی های متوفی مابقی دیه را ورثه مانند سایر اموال به ارث می برند و چون مهریه زن نیز بر عهده شوهرش بوده و دین هست و اصولا دین ممتاز به حساب می آید با فوت زوج، همسرش می تواند دیه را که در حکم ماترک هست بابت مهر خود قبل از تقسیم اون بین وارث به عنوان سهم الارثی توقیف کند.

اما اگر دیه را خسارت ناشی از جرم تلقی کنیم از اونجا که زیان به ورثه مقتول وارد آمده و نه به متوفی، بنابراین به دارایی متوفی چیزی اضافه نمی شود تا ماترک محسوب شود و همسر متوفی نمی تواند اون را توقیف کند.

در حال حاضر عقیده غالب نظر اول هست یعنی دیه در حکم مال متوفی بوده و جزء ترکه محسوب می شود و طلبکاران متوفی از جمله همسرش می توانند اون را توقیف و طلب خود را از اون وصول نمايند.

پرسش: زوجه یا هر طلبکار دیگر چگونه می تواند دیه را به نفع خود توقیف کند؟
پاسخ: زوجه از جمله ورثه محسوب می شود و برای دریافت سهم الارث خود از دیه باید به واحد اجرای احکام دادسرایی که حکم دیه را اجرا می کند مراجعه کند.

اما برای مطالبه مهریه اش باید به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست تقدیم کند و اگر قصد توقیف دیه را دارد باید درخواست تامین خواسته نیز بکند.

چنانچه مهریه زوجه وجه رایج باشد این مبلغ به نرخ روز محاسبه می شود و چنانچه دلیل رابطه زوجیت با متوفی سند رسمی باشد (عقد نامه محضری) برای توقیف و تامین خواسته، زوجه نیاز به پرداخت خسارت احتمالی هم ندارد.

پرسش: چنانچه مبلغ دیه کمتر از مهریه باشد آیا زوجه می تواند برای مطالبه بقیه مبلغ به ورثه دیگر متوفی مراجعه کند؟

پاسخ: اگر سایر وراث ترکه را بپذیرند و در صورت عدم کفایت دارایی به جا مانده از متوفی (ترکه) مسوول پرداخت مازاد به زوجه هستند.

27:

نفقه و چگونگی طرح دادخواست

تعریف نفقه زوجه:
نفقه عبارت هست از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از وقت عقد دایم که بر عهده زوج هست.
نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده هست:

مطابق قانون مدنی ایران: نفقه عبارت هست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

چگونگی محاسبه میزان نفقه:
ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شوونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، هست و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان اون اقدام می کند.

شرایط پرداخت نفقه:
به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه هست.

البته زوجه در صورتی مستحق نفقه هست که از همسر خود تمکین کند.

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر هست.

به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گویند.

ماده 1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه:
زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم کند.

حال اگر این منزل از جنبه شوونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در اون منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی ( آزار و اذیت) زوجه برود، خروج وی از منزل "نشوز و عدم اطاعت" محسوب نمی شود و نفقه تا وقت برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.

ماده 1114 قانون مدنی- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی کند مگر اونکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 قانون مدنی- اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور هست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه
زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می کند، هم می تواند شکایت کیفری کند و هم می تواند دادخواست حقوقی ارایه کند.

شکایت کیفری:
زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و اون را به دادگاه ارائه می دهد.

در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و در صورت اثبات ادعا مرد به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد مربوط به وقت حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه البته لازم به ذکر مربوط به گذشته با ارایه دادخواست حقوقی قابل پرداخت هست که نفقه ماده 642- هر کس با داشتن هستطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.

جرم مستمر:
نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می رود یعنی از اون گونه جرایمی هست که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری هست مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می تواند مجددا شکایت ترک انفاق کند.

به همین لحاظ بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب می شود و با گذشت شاکی، پرونده بسته می شود.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه:
چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارایه دادخواست حقوقی می تواند اون را دریافت کند.

نحوه ارایه دادخواست حقوقی:
زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست باید خواسته خود را در اون ها قید کند و چون دعوای نفقه مالی هست به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و اون را به دادگاه خانواده تقدیم کند.
وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند.

در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد و یا مالی هم از او بدست نیاید که از اون محل نفقه زن پرداخت شود زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.

نحوه محاسبه میزان تمبر:
اگر مثلا میزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد، هزینه تمبر اون 1500 تومان هست یعنی 5/1 % از کل مبلغ نفقه، بنابراین روش محاسبه هزینه تمبر به این صورت هست که : خواسته × یک و نیم صدم: حاصل میزان مبلغ لازم برای ابطال تمبر هست.

1500=یک و نیم صدم×1000

عجز از پرداخت هزینه تمبر:
اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت، می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار( دادخواست عجز از پرداخت نفقه) را ارایه دهد و شهود خود را معرفی کند که در صورت اثبات، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود.

نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج
در مدت فاصل میان عقد و انجام ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی فراخوان آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه هست.

در این صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را فراخوان کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و هستشهادیه ای تنظیم کند.

نفقه زوجه در وقتی که وی تمکین را منوط به پرداخت مهریه کرده هست:
به زنی که سپس عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه تعلق می گیرد و مرد مکلف هست نفقه وی را بپردازد.

ماده 1085 قانون مدنی- زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق:
در طلاق رجعی در وقت عده ( سه ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق)، مرد باید به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکین و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد.

در طلاق بائن و در فسخ نکاح نیز نفقه ای به زن پرداخت نمی شود.

ماده 1109 قانون مدنی- نفقه مطلقه رجعیه در وقت عده بر عهده شوهر هست مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا وقت وضع حمل نفقه خواهد داشت.

نفقه در عده وفات
به موجب اصلاحی سال 1381 قانون مدنی- در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانیکه پرداخت نفقه به عهده اون ها هست تامین می شود.

نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج:
با توجه به اینکه طفل صغیر تحت ولایت پدر و پدر بزرگ پدری خود هست، پرداخت نفقه به عهده پدر هست.

در صورت فوت پدر یا حجر او، ولایتش ساقط می شود و به عهده پدر بزرگ پدری خواهد بود.

اگر صغیر ولی خاص نداشته باشد، برای وی نصب قیم می شود و نفقه زوجه وی را ولی خاص و در صورت نبودن او، قیمی که دادگاه تعیین می کند نفقه را پرداخت خواهد کرد.

نفقه وجه در صورت مجنون بودن زوج:
این مورد نیز همان شرایط مورد قبلی را دارد یعنی در صورت نبودن ولی خاص برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد اون ها متصل به وقت صغر اون ها بوده و ولی خاص نداشته باشند، دادگاه نصب قیم می کند تا اداره اموال او را بر عهده بگیرند.

نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج:
در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه در اختیار زوجه برنامه خواهد داد.

نفقه در عقد موقت (صیغه):
در صورتی که زنی به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه اونان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند.

ماده 1113- در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا اون که عقد مبنی بر اون جاری شده باشد.

پی نوشت:
1- ماده 1107 قانون مدنی- اصلاحی سال 1381
2- ماده 1206 : زوجه در هر حال می تواند برای نفقه گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما (طلبکاران) خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمايند.
3- ماده 1111: زن می تواند در صورت هستنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند.

در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن اون محکوم خواهد کرد.
4- ماده 1112: اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
5- ماده 1129- در صورت هستنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند.

همچنین هست در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
6- ماده 1148- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع هست.
7- ماده 1151- عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر هست مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت سه ماه هست.
8- طلاق بائن طلاقی هست که مرد حق رجوع ندارد- طلاق قبل از نزدیکی- طلاق یائسه- طلاقی که به درخواست زوجه باشد و زن به عوض ( مانند مهریه بذل شده و ...) رجوع نکرده باشد و در سه طلاقه.
9- فسخ نکاح که به لحاظ جنون یا عیوبی مانند جزام- زمین گیری- برص- قرن- نابینایی از دو چشم زن صورت می پذیرد.
10- وقت صغر یعنی از بدو تولد یا دوران کودکی جنون وجود داشته هست.
11- ولی خاص یعنی پدر- پدر بزرگ پدری- وصی تعیین شده از ناحیه پدر و پدر بزرگ پدری./06/125

28:

منشور حقوق شاکی و متهم در دادسرا

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی هست که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده هست.بدون اونکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارایه دهیم وبه ابعاد اجتماعی و حقوقی اون بپردازیم ضروری می دانیم تا با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم.

رعایت این حقوق هم از سوی قضات ومراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده های قضایی لازم و ضروری هست تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم.

مطابق ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف هست به منظور ارتقای حقوق انسانی، هستبرنامه زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسوولیت پذیر، مومن، رضایت مند و..."منشور حقوق شهروندی" را مشتمل بر محورهای پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون وآیین شهروندی و ...

تنظیم کند که به نظرمی آید برای نیل به این اهداف آموزش حقوق شهروندی و تبیین مفاهیم اون در بخش امری اجتناب ناپذیر باشد.

1-حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی

-شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود.
-هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف هست ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.
-قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه این که متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل هست تحقیقات خود را متوقف سازند.
-شاکی حق دارد در صورت ذینفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.

-شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات هست.

اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.

-شکایت برای شروع به رسیدگی کافی هست و قاضی نمی تواند از انجام اون خودداری کند.

-اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی هست.

قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.

-اگر شاکی محجور باشد(صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن موقعيت شود مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

-شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.

اصولا شاکی حق دارد از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.
-شاکی می تواند ضرر و زیان خود را با ارایه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تامین خواسته تصمین کند.

شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضرشود.
اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هرنوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.

2-حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

-کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.

-قبل از اثبات بزهکاری و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم هست مگر اون که خلاف اون ثابت شود.
-با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسوولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر در خصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنان چه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند(ترکه) مسوولیت مالی دارند.(مانند دیه صدمات وارده به شاکی.)

-هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود تا وقت درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.

-برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد.

درجرایم قابل گذشت(مثل ترک انفاق، فحاشی و..) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.

-بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع هست.

ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نمايند و در اولین موقعيت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

-تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع هست و باید با اجازه مقام قضایی باشد.

-تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع هست مگر این که جرم مشهود باشد.

-اگر متهم در وقت ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظرپزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می شود.

-نمی توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاصی ساکن دراون لطمه وارد کرد.

بازرسی درمواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده هست جرم دراون محل وجود داشته باشد.
-بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب درصورتی انجام می گیرد که ضروری باشد.

تشخیص این امر با قاضی هست که باید با دلایل و ذکر اون درپرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.

-اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط اون چه که مربوط به جرم هست قابل بررسی هست.

-احضار متهم درصورت وجود دلایل کافی، صرفا با احضار نامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایر وسایل.

-اصولا نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد.

-جلب متهم در روز به عمل می آید به هستثنای موارد فوری.

-متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر 24 ساعت پس از اون باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.

-پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به اون هست.

-پرسش ها از متهم باید مفید ومربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلقینی.

-رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری هست.

-متهم حق دارد خودش جواب پرسش ها را بنویسد.

-سکوت و عدم جواب به پرسش های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم هست.

-داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست.
-اظهار یا ابرنامه یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف ابرنامه متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.

-برنامه تامین صرفا برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.

-تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی هست.

-بازداشت قانونی متهم صرفا در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.

-اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفا در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری، برنامه دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و ..


فاقد مجوز قانونی هست.

-خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز درمواردی که برای انجام تحقیقات ضروری هست غیرقانونی هست.

-کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

-اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض هست این موضوع باید به متهم تفهیم شود.

-خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.

-متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم را به عمل آورد.

29:

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک

یکی از پايه ی ترین نیازها و در واقع مهم ترین دغدغه امروز شهروندان، تهیه مسکن اعم از خرید یا اجاره و رهن هست و چون این مهم نوعا از طریق مراجعه به آژانس های مسکن (بنگاه معاملات املاک) میسر می شود، بنابراین آگاهی از مسایل اولیه و مقدماتی در رابطه با خرید و فروش املاک و مستغلات و نحوه فعالیت این آژانس ها ضروری به نظر می رسد.

از این رو بنا داریم تا به بررسی نحوه فعالیت اون ها در رابطه با خرید و فروش املاک بپردازیم.

*تعریف عقد یا قرارداد
عقد یا قرارداد و یا معامله عبارت هست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمايند که مورد توافق اون ها باشد.

یکی از شایع ترین عقود معمول در جامعه عقد بیع هست.

سپس توافق فروشنده و خریدار در ثمن (قیمت) و مبیع (مالی که قصد فروش اون را دارند) ، به محض اینکه فروشنده بگوید فروختم و خریدار بگوید خریدم، عقد ایجاد می شود و آثار خود را که انتقال مالکیت هست، ایجاد می کند.

بنابراین اگر سپس عقد قیمت مال کم یا زیاد شود، این تغییر قیمت در مال انتقال گیرنده (خریدار) ایجاد می شود.

لیکن نظر به اینکه نقل و انتقال اموال غیر منقول از نظر قوانین ثبتی تابع تشریفات خاصی هست، شخصی مالک شناخته می شود که سند رسمی به نام او صادر شده هست.

نکته:
هستثنائا بر خلاف قواعد کلی عقد بیع، اگر سپس ایجاد عقد و قبل از تسلیم به خریدار مبیع که ممکن هست خانه یا هر چیز دیگری باشد، در اثر زلزله، طوفان، آتش سوزی و ...

تلف شود، فروشنده باید بهای مورد معامله را به خریدار برگرداند.

*نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک
نحوه فعالیت این صنف در رابطه با فروشنده و خریدار، طیف گسترده ای دارد که جداگانه بررسی می شود:
الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده:
روال کار در بنگاه های املاک عمدتا بدین نحو هست که افرادی که در صدد فروش املاک خود هستند:

- یا مستقیما به آژانس املاک مراجعه کرده و با فراخوان مشخصات ملک خود شرایط فروش ملک خود را به اون ها بیان می نمايند.

- یا از طریق آگهی های روزنامه این کار را انجام می دهند.
در خصوص دسته اول، فروشنده به مشاورین املاک مراجعه کرده و فراخوان فروش می کند.

برای تعیین قیمت نیز یا شخصا فراخوان نظر می کند یا نظر مشاورین املاک را ملاک عمل برنامه می دهد.

بنابراین نقش اون ها در تعیین قیمت کارشناسی در این مرحله حایز اهمیت هست.

در مورد دسته دوم، اصولا شرکت هایی وجود دارند که با مراجعه به آگهی های موجود در روزنامه، با فروشنده تماس گرفته و مشخصات اون ملک را وارد فایل های چاپی کرده و هر ماه اون فایل ها را به مشاورین املاک داده، بابت این کار حق الزحمه ای به صورت ماهیانه دریافت می نمايند.

ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران
دسته اول از خریداران شهروندانی هستند که برای تهیه مسکن یا زمین یا ...

به آژانس ها مراجعه می نمايند و در ابتدا با خود مشاورین آژانس ها وارد فرمود‌وگو می شوند.

اگر این دسته از خریداران برای خرید ملک یا آپارتمان به صورت نقدی قصد معامله داشته باشند، مشاورین اون ها را به بساز و بفروش هایی که ممکن هست خودشان نیز شریک اون ها باشند معرفی می نمايند.

اما اگر همین شهروندان قصد خرید اقساطی و ...

داشته باشند، فایل های فوق را به اون ها می دهند.

در نهایت نیز در صورت توافق با یکدیگر، ملک مورد نظر را رویت کرده و برای انعقاد قرارداد فروشنده را به دفتر خود دعوت می نمايند.

در این صورت طرفین با ملاحظه اسناد مالکیت و مدارک یکدیگر، مقدمات انعقاد قرارداد را فراهم می نمايند.

در این مرحله اتحادیه املاک وارد عمل شده و بیع نامه های چاپی ای را (که به نظر می رسید در تنظیم اون ها از افرادی آشنای به مسایل حقوقی هستفاده شده و دارای شماره های مخصوصی هست)، به آژانس های املاک ارایه می کند.

در مرحله آخر کافی هست مشاور املاک اسامی خریدار، فروشنده و مشخصات ملک مورد معامله و سایر ضوابط و شرایط معامله را در جاهای خالی پر کند.

*دسته دوم از خریداران
دسته دوم از خریداران ممکن هست بساز و بفروش ها باشند که عمدتا خانه های کلنگی و زمین ها را از طریق مشاورین از فروشنده خریداری می نمايند.

باید دانست که فعالیت عمده و گسترده مشاورین در این مرحله و جایی که خود به عنوان خریدار وارد عمل می شوند، متمرکز هست.

بعضی از مشاورین املاک دراین مرحله شیوه های متعددی را برای پایین آوردن بهای املاک انجام می دهند.

بدین نحو که از فروشنده دعوت می شود که برای مذاکره در مورد قیمت و ...

به دفتر اون ها مراجعه کند اما بدون اونکه از قبل خریداری وجود داشته باشد یا در صورت وجود خریدار با او در این مورد هماهنگ کرده باشند، سپس اینکه عملیات فوق را چند بار تکرار کردند و فروشنده به این باور رسید که ملک او خریداری ندارد، با بساز و بفروش ها تماس گرفته و اون ها را به همراه فروشنده دعوت می نمايند.

سپس وارد مذاکره می شوند و ملک را به بهای اندک و گاه ثمن بخس خریداری می نمايند.

*دسته سوم از خریداران
دسته سوم همان مشاوران املاک هستند که با تفاوت جزیی عملیات فوق را انجام می دهند.

همان طور که فرموده شد، قرارداد در فرم های چاپی خاصی تنظیم می شود.
یک سوم کل قیمت در دفتر املاک داده شده، یک سوم بهای معامله نیز هنگام تحویل ملک و تادیه مابقی، به هنگام تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی موکول می شود.

*نکاتی چند در خصوص مشکلات موجود در معاملات در آژانس های املاک
مشاورین آژانس املاک فقط در مرحله مذاکرات اولیه طرفین برای معامله و تنظیم قرارداد از سند مالکیت برای تکمیل قرارداد چاپی هستفاده می نمايند و سپس سند مالکیت را به فروشنده بر می گردانند.

حال ممکن هست فروشنده مذکور بدون علم و اطلاع، در آژانس املاک دیگری حاضر شده و ملک خود را به شخص دیگری منتقل کند و این عمل را حتی چند بار نیز تکرار کند.

در این صورت خریداران با فروشنده ای مواجه می شوند که با انجام معاملات معارض، مشکلات متعددی را برای اون خریداران ایجاد می کند.

برای رفع این مشکل کافی هست که سند مالکیت در اختیار اولین آژانس املاک برنامه گیرد تا از بروز معاملات معارض توسط فروشنده متقلب و کلاهبردار جلوگیری شود.

البته به منظور مراقبت از مفقود شدن اسناد مالکیتی که به عنوان امانت در اختیار آژانس املاک برنامه گرفته هست، موضوع خیانت در امانت اونان با حساسیت بیشتری مورد توجه قانونگذار برنامه گرفته هست که در جای خود عامل مهمی در جهت جلوگیری از معاملات متعارض به حساب می آید.

مساله دیگر در این مورد اون هست که آیا بیع نامه تنظیمی در آژانس املاک در مقابل سند رسمی مالکیت فروشنده قابلیت هستناد دارد یا خیر؟

به عبارت دیگر آیا بر پايه بیع نامه عادی می توانیم الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی از مراجع قضایی بخواهیم؟

پاسخ: اصولا قراردادهای خصوصی که بین اشخاص منعقد می شوند، شده تا وقتی که مورد مخالفت و منع قانونگذار برنامه نگیرند، بین اونان معتبر و لازم الاجراست و در این بحث فرقی بین قرارداد خصوصی ثبت در قالب سند رسمی و اسناد عادی نیست.

بر این پايه ، بیع نامه تنظیمی در آژانس املاک نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نهایت اینکه خریدار در مقام هستفاده از مزایای قانونی اسناد رسمی، قصد ثبت رسمی معامله منعقده و تنظیم سند رسمی را دارد.

در صورتی که فروشنده دارای سند مالیکت رسمی از انتقال رسمی معامله و انجام تشریفات ثبتی خودداری کند، خریدار می تواند از طریق محاکم قضایی وی را به تنظیم سند رسمی ملزم کند.

به عنوان ضمانت اجرای قوی ( برای جلوگیری از امتناع فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی)، می توان در بیع نامه تنظیمی شرط کرد در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، اگرچه این عمل به ارکان معامله خللی وارد نمی کند و در هر صورت معامله معتبر هست، اما خریدار می تواند با مراجعه به مقامات صالحه قضایی، الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارت وارده به حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله، مطالبه کند.

چنانچه خریدار در این ادعا و مطالبه موفق شود، می تواند معامله واقع شده را ثبت رسمی کند.

برای هستحکام قرارداد تنظیمی در فرم اتحادیه مشاوران املاک، در ذیل بیع نامه ها محلی را برای امضای شهود برنامه داده اند که توصیه می شود حتما این قسمت توسط شهود قابل اعتماد امضا شود اکنون نمونه ای از مبایعه نامه اموال غیر منقول و نیز با توجه به نقش اجاره واحدهای مسکونی در زندگی روزمره، یک نمونه از اجاره نامه نیز ارایه می شود.

اجاره نامه
الف: (موجر/موجرین): خانم/آقای..........فرزند...........

دارنده شناسنامه شماره .............

صادره از ............شغل ...............
آدرس محل کار.....................
تلفن تماس..................

وکالتا طبق وکالت نامه شماره .................

دفترخانه ..................
ب: (مستاجر/مستاجرین): خانم/آقای:............فرزند...............دا رنده شناسنامه شماره .................تلفن تماس..............
ج: مورد اجاره: عبارت هست از شش دانگ یک دستگاه/یک باب.............واقع در .........به مساحت ..............موضوع سند مالکیت چاپی به شماره .............جزء پلاک ثبتی............بخش..............صفحه..

.............دفتر..................مشتمل بر................


اتاق خواب با حق هستفاده از برق، آب، گاز، تلفن، شوفاژ، پارکینگ، زیرزمین، انباری و تلفن شماره..........

و سایر لوازم و ملحقات مربوطه که قبلا به رویت مستاجر رسیده هست.

5- اجاره بها: در تمام مدت مبلغ ...........

ریال که به برنامه ماهی .........ریال در اوایل/اواخر هر ماه و به موجب قبض رسید تادیه شود و در صورت تاخیر از تادیه هر یک از اقساط اجاره بها بیش از ده روز از طرف مستاجر، موجر می تواند به موجب قانون مالک و مستاجر نسبت به فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره اقدام کند.
تبصره: مبلغ .........ریال از طرف مستاجر به عنوان قرض الحسنه نقدا/طی چک........به موجر پرداخت شد.

وقت پرداخت این قرض تا تاریخ انقضای مدت اجاره یا وقت فسخ هست لکن بین طرفین مقرر شده که قرض دهنده حق مطالبه بازپرداخت دین را ندارد مگر اینکه مورد اجاره تخلیه و عین اون به موجر مسترد شود.

و: شروط و توضیحات:
1- مورد اجاره صرفا جهت سکونت مستاجر و خانواده اش که جمعا ........

نفر هستند واگذار شده هست.
2- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر کلا و جزئا ندارد.
3- پرداخت هزینه های مصرف آب و برق و تلفن و گاز به عهده مستاجر هست و ...
16- توضیحات:...............................
امضا موجر امضا مستاجر امضا شاهد یک
امضا شاهد دو امضا و مهر مشاور املاک
نمونه فرم قابل هستفاده در نوع مبایعه نامه های معامله ملک غیر منقول:

*مبایعه نامه
یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (قراون کریم/سوره مائده/آیه 1)
تاریخ تنظیم: / / 138
ماده 1- طرفین معامله:
1-1: فروشنده:...........

فرزند:............
دارای شناسنامه شماره:...........صادره از:.............
ساکن نشانی:.................تلفن:.............

....
2-1: خریدار:..............

فرزند:...................
دارای شناسنامه شماره:................

صادره از:............
ساکن نشانی:.................

تلفن: ...................
ماده 2: مورد معامله و مشخصات اون:
مورد معامله و مشخصات اون که فروشنده به رویت خریدار رسانده و مورد قبول و تایید خریدار هست عبارت هست از شش دانگ:........................


با جمیع لواحق و توابع شرعی و عرفی اون که دارای یک جلد سند مالکیت به شماره ملک................و به شماره ثبت دفتر ...............

بخش ................

که فروشنده به رویت خریدار رسانیده هست و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش مورد معامله اطلاع کامل حاصل کرده و مورد قبول خریدار هست.
1-2: آدرس مورد معامله عبارت هست از:..................
ماده 3: قیمت کل مورد معامله:
قیمت .............

مورد معامله .................مبلغ.................ریال ، معادل..........تومان و به ترتیب زیر از وجه رایج مور توافق متعاملین برنامه گرفت که از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می شود:
1-3: مبلغ..............ریال، معادل...........تومان به عنوان قسمتی از ثمن معامله ..................نقدا.............طی.......

...فقره چک موسسه ماليی و مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده شد و به دریافت اون ابرنامه کرد.
2-3: مبلغ ...............ریال، معادل..............تومان هموقت با تحویل مبیع و به تصرف مشتری دادن اون در مورخ / / 13
3-3: مبلغ .................ریال، معادل...............تومان در تاریخ / / 13 هموقت با تنظیم سند رسمی انتقال و در دفترخانه شماره .............

.
تبصره: عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1-3 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله شده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز هست مورد معامله را به هر شخص دیگری واگذار کند و در این مورد نیاز به اخذ هیچ گونه مجوز دیگری نیست.

ماده 4: شروط معامله:
1-4: تاریخ تخلیه و تحویل مبیع مورخ / / 13 تعیین می شود که هموقت با تخلیه و تحویل مبیع مبلغ مندرج در بند 2-3 در حق فروشنده تادیه می شود.
2-4: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورخ / / 13 هست که طرفین ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره ......

واقع در ...........برای انجام کلیه تعهدات مندرج در مبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال هستند.
3-4: فروشنده مکلف هست قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی، کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصا حساب های مالیاتی نقل و انتقال، عوارض نوسازی، گواهی پایان ساختمان و ....

را تهیه و به دفترخانه فوق الذکر تسلیم کند به طوری که در روز تنظیم سند رسمی هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد.
4-4: حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم و حضور خریدار بدون همراه داشتن باقیمانده ثمن معامله ( به صورت چک تضمینی یا وجه نقد) در حکم عدم حضور هست و ملاک عدم حضور در دفترخانه، گواهی صادره از دفترخانه مذکور هست.

5-4: در صورت عدم تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ مذکور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ........

ریال، معادل..........تومان به عنوان جبران خسارت تاخیر در تحویل مبیع در حق خریدار خواهد بود.
6-4: هر گاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، ضمن اونکه فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را خواهد داشت، می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار، مبلغ .........

ریال(معادل...........تومان) از پیش پرداخت را کسر کرده و باقیمانده را به وی مسترد کند.

7-4: هر گاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنطیم سند رسمی معامله اقدام نکند، اگر چه در هر صورت معامله معتبر هست، خریدار می تواند با مراجعه به مقامات صالحه قضایی الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارات وارده به حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه کند.

تبصره: چهانچه خریدار الزام فروشنده مستنکف را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی از مقامات قضایی مطالبه کند، فروشنده هیچگونه حق و ادعایی نسبت به مابقی ثمن مورد معامله (مذکور در بند 3-3) نخواهد داشت.

8-4: خریدار حق دارد مورد معامله را جزعا یا کلا ولو به صورت صلح حقوق یا وکالت به غیر منتقل کند که در این صورت و حسب فراخوان اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی ( موضوع بند 2-4) به نام منتقل الیه جدید انجام خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیز از حیث پرداخت الباقی ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وی برنامه خواهد گرفت.

9-4: فروشنده ابرنامه کرد که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نیست و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافعی از اون به هر شکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نیست.

10-4: هر گاه مبیع مورد ادعای دیگری برنامه گرفت یا بعدا این ادعا حاصل شده و به اثبات برسد به طوری که عملا نقل و انتقال تحقق پیدا نکند یا سند تنظیمی ابطال شود، فروشنده مکلف هست ثمن معامله را به قیمت روز ( و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) به خریدار پرداخت کند و چنانچه در این زمینه خسارتی هم متوجه خریدار شود باید این خسارات را نیز جبران کند.

11-4: متعاملین بر پايه آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و قاعده (المسلمون عند شروطهم) متعهد و ملتزم می شوند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این مبایعه نامه و حضور در دفترخانه و تنظیم و امضای سند رسمی مورد معامله اقدام نمايند.

12-4: تادیه مالیات ها و عوارض اعم از نقل و انتقال، عوارض شهرداری، دارایی و ...

به عهده فروشنده بوده و هزینه های نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفین هست.

این مبایعه نامه با توجه به مواد 10 و 190 قانون مدنی و با رعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت و سلامت، با اراده شخصی با علم و آگاهی از کم و کیف مورد معامله و اوضاع و احوال و وقت و مکان و نیز برابری ارزش مبیع با ثمن تنظیم شده و طرفین با رضایت کامل مبادرت به انجام معامله کرده و با قبول اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن اگر چه فاحش باشد.

هیچ یک از طرفین حق فسخ اون را ندارد و صیغه شرعی عقد بیع ایجابا و قبولا جاری شد و نسبت به اونان و ورثه و قایم مقام قانونی لازم الاجرا بوده و نوسانات قیمت ها هم هیچگونه تاثیری در مبایعه نامه ندارد.
فروشنده:..................
خریدار:...................
شهود:......................................

پی نوشت:
1- در صورت معامله املاک ثبت شده ( املاکی که دارای سند مالکیت هستند)، باید لزوما این معامله در دفاتر اسناد ثبت شود تا از نظر مقررات انتقال واقع شده باشد.

(ماده 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور).


2- ثمن بخس: قیمت کم./06/120

30:

استفاده غیر مجاز از آب، برق و ...



**در زندگی شهری مدرن نقش برق، آب، گاز و مخابرات و ...

برای توسعه و پیشرفت جامعه بشری از اهمیت زیادی برخوردار هست از طرفی برای برخورداری عادلانه همگان از این منابع شهروندان مکلف به رعایت و ضوابط مربوط به هستفاده از این منابع هستند اما در برخی موارد به لحاظ موانع قانونی در مناطقی از شهر به ویژه در حاشیه شهرها شاهد اون هستیم که ساخت و سازهای بی رویه و بدون مجوز مشکلاتی را برای دولت و امت به وجود می آورد که از اون جمله هستفاده غیر مجاز از آب و گاز و ...

هست.

مطالب این شماره را با طرح یک سوال فرضی آغاز می کنیم.

فرض کنیم در همسایگی ما یکی از اقوام و بستگان مشغول ساختمان سازی هست و به لحاظ مشکلات اداری موفق به تحصیل انشعاب آب نشده هست آیا نامبرده می تواند با لوله کشی از منزل شما به ساختمان خودش از انشعاب شما هستفاده کند؟ و آیا در صورت هستفاده مرتکب جرم شده هست؟

برای جواب به این سوال باید بررسی کرد که انشعاب آب قبل از ورود به کنتور هست یا سپس اون.

زیرا اگر نامبرده سپس ورود به کنتور از انرژی آب هستفاده کند در واقع از منبع یا مجوز شما هستفاده کرده و انرژی بهره برداری شده از سوی او در کنتور ثبت می شود و اگر قبل از ورود به کنتور از انشعاب آب هستفاده کرده باشد مرتکب جرم شده هست و برابر قانون هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز مبادرت به هستفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تا سه سال محکوم می شود.

پرسش: آیا کسی که به هستفاده نماينده غیر مجاز از انرژی ( آب و ...) کمک می کند قابل تعقیب هست؟

پاسخ: همان طور که اشاره کردیم اگر سپس ورود آب، برق و گاز به کنتور از انرژی هستفاده شود مشکلی وجود ندارد و جرمی واقع نمی شود اما اگر قبل از ورود انرژی به کنتور هر کسی چه صاحب کنتور چه دیگری به هستفاده نماينده غیر مجاز برای ارتکاب جرم کمک کند به عنوان معاون جرم قابل تعقیب هست.

پرسش: آیا جرم هستفاده غیر مجاز از انرژی نوعی سرقت هست؟

پاسخ: گرچه در میان امت از عباراتی چون دزدیدن برق یا آب و ...

هستفاده می شود اما از حیث قانونی عمل سرقت با این عمل فرق می کند.

پرسش: آیا برای تعقیب این جرم نیاز به شکایت شاکی خصوصی هست؟

پاسخ: گرچه در عمل مامورین شرکت آب، برق و ...

از طریق اداره متبوع شکایتی را در دادسرا برای تعقیب افراد متخلف اقامه می نمايند اما این جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت بوده و به محض اطلاع چه از سوی افراد عادی و چه از سوی مامورین، دادسرا موظف به تعقیب متخلف هست.


31:

روش بازداشت ملک جاري (ثبت نشده)

املاک جاری به املاکی اطلاق می شود که ثبت دفتر املاک نشده اند يا بعبارت ديگر برای اونها سند مالکيت صادر نشده هست اين قبيل املاک نيز حسب درخواست اجرای ثبت و يا مراجع صلاحيت دار ديگر که معمولا مراجع مختلف قضائی ازقبيل دادسراهای عمومی و انقلاب يا محاکم و بازپرسی ها هستند قابل بازداشت می باشند.

پس از وصول دستور بازداشت که بايد حاوی مشخصات ملک اعم از شماره ملک و نام مالک بوده و ممهور به مهر مرجع تقاضانماينده باشد نامه را متصدی دفتر حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديکاتور می نمايد سپس اون را به بايگانی ارسال می دارد تا پرونده ثبتی مربوطه را ضميمه نمايند.

در بايگانی پرونده ثبتی مربوط از رديف خود هستخراج و همراه با نامه برای اقدام به دفتر بازداشتی و جواب به هستعلامات ارسال می گردد.

در دفتر بازداشتی که در اغلب واحدهای ثبتی در شعبه دفتر املاک مستقر می باشد متصدی مربوطه بايستی پرونده را بررسی و چنانچه ملک در بازداشت مرجع ديگری نباشد و يا در رهن و وثيقه موسسه مالي يا شخص يا دستگاهی برنامه نگرفته باشد و متعلق به فرد فراخوان شده موردنظر باشد اقدام به تهيه نامه بازداشتی نمايد.

در نامه مذکور که عنوان مرجع درخواست نماينده تهيه می شود مشخصات کامل ملک اعم از شماره و محل وقوع اون و نيز نام مالک بايستی قيد شود و ملک در قبال موضوع يا مبلغی که مرجع درخواست نماينده فراخوان داشته بازداشت می شود و سپس مراتب بازداشت در دفتر بازداشتی که دفتری هست قانونی و متحد الشکل بترتيب شماره رديف قيد و شماره دفتر مذکور در نامه بازداشتی مرقوم می گردد اونگاه دستور بازداشت در اظهارنامه قيد و اظهارنامه به مهر بازداشت شده ممهور می شود.

در صورتيکه ملک مورد معامله واقع شده باشد مهر بازداشت شده روی خلاصه معامله هم زده می شود.

نامه پس از امضاء مسئول اداره از دفتر انديکاتور در مقابل همان شماره ای که تقاضا هنگام ورود ثبت شده خارج و به مرجع مربوطه ارسال می شود و پيش نايشانس اون در پرونده ضبط و پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگانی ارسال می گردد.

بديهی هست درصورتيکه اصل ملک قبلا در بازداشت مرجع ديگر يا در رهن و وثيقه برنامه گرفته باشد بايستی قبل از مبادرت به بازداشت مراتب به مرجع تقاضانماينده فراخوان گردد تا درصورتيکه با توجه به موارد اعلامی موافق با بازداشت ملک باشند پس از اخذ نطريه موافق مازاد اول ملک بشرح فوق بازداشت می گردد.

قابل ذکر هست که بازداشت املاک مشاع نيز به شرحی که توضيح داده شد بلااشکال هست.

بنقل از سايت اداره ثبت اسناد و املاک

32:

وظایف مدیر یا هیات مدیره در اداره امور مجتمع های ساختمانی ( آپارتمانها )


از اونجا که هر اجتماعی اعم از خانواده بعنوان یک اجتماع کوچک و یا جامعه بعنوان یک اجتماع بزرگتر نیازمند مدیر یا مدیرانی برای اداره امور خود هستند در اداره امور قسمتهای مشترک مجتمع های ساختمانی ( آپارتمانها ) نیز این ضرورت به وضوح احساس می گردد که در این خصوص قانون تملک آپارتمانها و‌ آئین نامه اجرایی اون مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه بعدی اون ، ضوابط و مقررات حاکم بر این موضوع را مشخص نموده هست .

به موجب ماده ۱۴ آئین نامه یاد شده ، مدیر یا مدیران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می باشند و تعداد اونها باید فرد باشد تا ، تصمیمات هیات مدیره و تشخیص رای اکثریت دچار بلا تکلیفی نگردد .

درصورت هستعفاء ، فوت ، عزل یا حجر یک یا چند نفر از مدیران قبل از انقضاء مدت ماموریتشان ، مجمع عمومی فوق العاده باید جانشین هر یک از اونها را انتخاب نموده و درصورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره به جهات فوق از هیات مدیره خارج شوند مجمع عمومی فوق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیات مدیره تشکیل گردد ، (‌ماده ۱۶ آئین نامه و تبصره یک اون )
تصمیمات مدیران با اکثریت آراء معتبر هست .

( ماده ۱۷ آئین نامه )

مجمع عمومی یک نفر از مدیران را بعنوان خزانه دار تعیین می نماید خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب تراز نامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد .

( ماده ۱۸ آئین نامه )‌

مدیر یا مدیران امین شرکاء محسوب شده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود جهت اداره امور ساختمان انتخاب و یا اختیارات خود را به اشخاص غیر، تفویض نمایند .

( ماده ۱۹آئین نامه )
به موجب ماده ۸ قانون تملک آپارتمانها مجمع عمومی ساختمان می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختمان بعنوان مدیر جهت اداره امور ساختمان هستفاده نماید.

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق ، وظایف و اختیارات کامل مدیر یا هیات مدیره بشرح ذیل می باشد:

۱-حفظ وا داره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکین :
حفظ واداره ساختمان عنوان کلی وظایف مدیر یا هیات مدیره هست ، بعبارتی تمام اقدامات و مساعی مدیر یا مدیران صرفاً جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابی و انجام امور جاری مربوط به اون هست .

مدیر یا مدیران برای اداره امور ساختمان تابع تصمیمات مجمع عمومی مالکین می باشند .

و چنانچه تصمیم مجمع عمومی در مورد یا مواردی خلاف قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی اون یا خلاف سایر قوانین موضوعه کشوری باشد مدیر یا هیات مدیره تکلیفی به تبعیت از اون ندارد .

۲- عدم تفویض مدیریت به اشخاص غیر :
ماده ۱۹ آئین نامه یاد شده مصرح هست بر اینکه (( مدیر یا مدیران امین شرکاء بوده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود انتخاب نمایند )) بنابراین هیچ مدیری نمی تواند پس از انتخاب شدن از سوی مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ماموریت محوله خود را به دیگری تفویض کند زیرا مجمع عمومی صرفاً با توجه به قابلیت های موجود در او ، ایشان را بعنوان مدیر ساختمان برگزیده و مدیر یا هیات مدیره نمی توانند به بهانه اینکه ، اوقات فراغت کافی برای مدیریت ندارند شخص دیگری را برای حفظ و اداره ساختمان تعیین نمايند و چنین عملی علی الاصول خلاف قانون می باشد .

۳- بیمه کردن تمام بنا در مقابل آتش سوزی :
بیمه در جوامع پیشرفته نقش حیاتی داشته و بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله امور احتیاطی هست که مدیر یا مدیران جهت حفظ ونگاهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه ، معمول می دارند سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی اونها وسیله مدیر با مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد ، درصورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی ، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده میباشند .

۴- نحوه تعیین سهم هزینه های مشترک هر یک از مالکین یا هستفاده نمايندگان :
طبق ماده ۴ قانون و ماده ۲۳ آئین نامه ، درصورتیکه مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه های مشترک پیش بینی نکرده باشند سهم هر یک از مالکین یا هستفاده نمايندگان از هزینه های مشترک ، اون قسمت که ارتباط با مساحت زیر بنای اختصاص دارد از قبیل آب ، گاز ، آسفالت پشت بام و غیره به نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان ( به عبارتی به نسبت به متراژ ) و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت و زیر بنا ندارد از قبیل هزینه های مربوط به سرایدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور ، هزینه نگاهداری تاسیسات ، باغبان ، تزئینات قسمتهای مشترک و غیره بطور مساوی بین مالکین یا هستفاده نمايندگان تقسیم می گردد .

بنابر این با توجه به مراتب فوق محاسبه دقیق سهم هر یک از مالکان یا هستفاده نمايندگان ، با مدیر یا مدیران هست .

لازم به ذکر هست که برای جلوگیری از معوق ماندن امور مربوط به ساختمان ،‌ تنها مالکین ، در پرداخت سهم هزینه های مشترک ، متعهد نبوده ، بلکه هر شخصی اعم از مالک یا مستاجر یا هستفاده نماينده ، در قبال پرداخت هزینه های مشترک ساختمان مسئول می باشند .

۵- رسیدگی به اعتراض هر یک از شرکاء :
به موجب ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی ، هر یک از شرکاء که در مورد سهم یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می تواند به مدیر یا مدیران مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید بنابراین مدیر موظف هست که به اعتراض مالک یا مالکان رسیدگی نماید البته ممکن هست که اعتراض مالک منطقی نباشد ولی رسیدگی به اعتراض او بهر حال وظیفه مدیر بوده و درصورت عدم رسیدگی مدیر به اعتراض شرکاء ، اونان می توانند به مراجع صلاحیتدار قضایی مراجعه نمایند .

۶- رویت و بررسی وکالتنامه نماینده شرکاء :
به موجب ماده ۹ آئین نامه ، کسی که بعنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده باشد باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی مالکین ، وکالتنامه معتبر خود را به مدیر یا مدیران ارائه نماید .

بنابر این رویت و احراز صحت اعتبار وکالتنامه ، قبل از تشکیل و رسمیت جلسه مجمع عمومی ، از وظایف مدیر یا مدیران هست .

۷- نگهداری صورت جلسات مجامع عمومی ساختمان :
به موجب ماده ۱۲ آئین نامه ، کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید در صورتجلسه نوشته شده و بوسیله مدیر یا مدیران نگهداری گردد .

بنابراین تمامی صورتجلسات مجامع عمومی باید حفظ و در مواقع لزوم به مبادی ذیربط ارائه واستناد شود ، زیرا این صورتجلسات به امضای کلیه حاضرین رسیده و مفاد اونها از مهمترین مدارک قابل هستناد در برابر مالکین ، مدیران ، ‌اشخاص ثالث ، مراجع ثبتی ، مراجع قضائی و اداری هست .

بدیهی هست کلیه صورتجلسات و مدارک ساختمان با تغییر مدیر یا مدیران ، به مدیر یا مدیران بعدی ساختمان ، می بایست تحویل گردد .

۸- اطلاع رسانی تصمیمات متخذه مجامع عمومی به شرکاء غایب و وزارت مسکن و شهرسازی :
پس از ارسال دعوتنامه به مالکین جهت حضور در جلسه مجمع عمومی ، ممکن هست همه اونان نتوانند و یا نخواهند در جلسه مجمع ( اعم از عادی و فوق العاده ) حاضر شوند در این صورت چنانچه جلسه با حضور اکثریت لازم رسمیت پیدا کند ، تصمیمات اونها برای همه از جمله مالکان غائب نیز با توجه به ماده ۱۳ آئین نامه الزام آور خواهد بود و وفق تبصره ماده ۱۲ نیز ، تصمیمات متخذه باید ظرف ده روز به وسیله مدیر یا مدیران به شرکاء غایب و وزارت مسکن و شهرسازی اطلاع داده شود .

۹- ارسال اظهار نامه به مالکین با هستفاده نمايندگان بدهکار :
به موجب ماده ۱۰ مکرر قانون ، درصورت امتناع مالک یا هستفاده نماينده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ، از طرف مدیر یا هیات مدیره ، وسیله اظهار نامه ، باذکر مبلغ بدهی و صورت ریز اون مطالبه می شود، بنابراین قانوناً اظهارنامه وسیله ای هست رسمی برای مطالبه حق و مدیر ساختمان نمی تواندبرای مطالبه سهم هزینه های مشترک مالک یا هستفاده نمايندگانی از پرداخت سهم خود امتناع می نمايند شفاهاً یا به وسیله نامه معمولی و یا نصب آگهی روی تابلو اعلانات ، اقدام نماید زیرا چنین روشی برای اثبات مطالبه بدهی مالک در مراجع قضائی و ثبتی عملاًٌ ممکن نمی باشد و مدیر یا مدیران ملکف هستند بدهی مالک یا هستفاده نماينده را به وسیله اظهار نامه رسماً مطالبه نماید .

اظهار نامه بر روی فرمهای مخصوصی که از دادگاه تهیه می شود وسیله مدیر ساختمان در سه نسخه تنظیم و ذیل اون امضاء می شود سپس در دفتر دادگاه به ثبت رسیده و توسط مامور ابلاغ به بدهکار ابلاغ می شود .

۱۰- خودداری از دادن خدمات مشترک به مالکین یا هستفاده نمايندگان بدهکار :
این وظیفه و اختیار پس از ارسال اظهار نامه به مالکین یا هستفاده نمايندگان بدهکار برای مدیر یامدیران ایجاد می شود زیر ابموجب ماده ۱۰ مکرر قانون هرگاه مالک یا هستفاده نماينده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد ،‌مدیر یا مدیران می توانند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ، تهویه مطبوع آب گرم ( نه آب سرد ) برق ، گاز و غیره به او خودداری نمايند تابدین وسیله بدهکار مجبور به پرداخت بدهی خود شود .

بدیهی هست مدیر یا مدیران نمی توانند و نباید پیش از ابلاغ اظهار نامه ، مالک یا هستفاده نماينده بدهکار را ، از خدمات مشترک محروم نمايند .

۱۱- تقاضای صدور اجرائیه برای وصول مطالبات ساختمان :
چنانچه مدیر یا هیات مدیره حسب وظایف و اختیارات قانونی خود جهت وصول مطالبات ساختمان از مالکین یا هستفاده نمايندگان بدهکار اظهار نامه ارسال نمايند ، لکن مالک یا هستفاده نماينده بدهکار ، همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید ، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره برای وصول وجه مزبور اظهار نامه ابلاغ شده ، اجرائیه صادر خواهد کرد .عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت .

پس از ابلاغ اجرائیه توسط دفتر اسناد رسمی ، معادل بدهی بدهکار، اموال او بازداشت شده و قیمت اموال بازداشت شده توسط کارشناس ، ارزیابی و سپس به حراج و مزایده گذاشته می شود .

بدین صورت طلب ساختمان وصول می گردد .

۱۲- طرح دعوی در مراجع قضائی جهت وصول مطالبات ساختمان :
مدیر یا هیأت مدیره می تواند ببرای دریثافت مطالبات سساختمان علاوه بر ابلاغ اظهار نامه و صدور اجرائیه از طرف اداره ثبت محل وقوع آپارتمان می توانند از طریق طرح و اقامه دعوی در دادگاه نسبت به وصول مطالبات ساختمان از واحد یا واحدهای بدهکار اقدام نماید .

۱۳- دادن گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک ساختمان :
برابر ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمانها ، دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تائید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نماید با توجه به ماده فوق ، تائید تسویه حساب هزینه های مشترک و دادن گواهی مربوطه به مالکی که قصد انتقال آپارتمان خود به غیر ، را دارد ، از وظایف مدیر یا مدیران هست که مالک انتقال دهنده ناچار هست برای تنظیم سند انتقال خود ، به دفتر خانه مربوطه ارائه نماید .

۱۴- درخواست از وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر انتخاب کارشناسلن موضوع ماده ۱۳ قانون:
اونچه که در ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمانها مقرر گردیده در رابطه با پایان عمر مفید و فرسودگی کلی ساختمان و النهایه لزوم تجدید بنای اون هست .

در این ماده پیش بینی گردیده که تشخیص پایان عمر مفید و فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از پایان عمر مفید و فرسودگی ساختمان به عهده سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری هست که انتخاب کارشناسان مزبور به عهده مالکان بوده و درصورتی که مالکان ساختمان در این خصوص توافقی نداشته باشند وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد .

۱۵- اقدام به بازسازی تمام مجموعه ساختمان پس از تصویب مجمع عمومی :
چنانچه مجمع عمومی مالکان با اکثریت آراء تصویب نماید که مجموعه ساختمان بازسازی شود ، اجرای این مصوبه برپايه تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون به عهده مدیر یا مدیران هست که به نمایندگی از طرف مالکین اقدامات موضوع ماده یاد شده را انجام می دهند .

۱۶- درخواست تخلیه واحدهای خود داری نماينده از همکاری در امر بازسازی ساختمان:
تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون مصرح هست بر اینکه (( چنانچه مالک خود داری نماينده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند ، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه ، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد ، لذا یکی دیگر از وظایف مدیر یا مدیران درخواست تخلیه واحدی هست که مالک اون از همکاری جهت تجدید بنای ساختمان یا عدم تخلیه واحد خود ، امتناع و از همکاری خودداری می ورزند .


منبع:lawtoday

33:

اقامه دعوی کیفری ( شروع به تعقیب، تنظیم شکوائیه و سیر اون )

پس از وقوع جرم و مشخص شدن دادگاه یا دادسرای صلاحیت دار باید تعقیب جرم و متهم یا متهمین نیز آغاز شود لیکن شروع تعقیب و تحقیقات منوط به تحقق شرایطی هست که در این راهنما به صورت ساده و مختصر به اون ها خواهیم پرداخت.

1- داشتن اهلیت
در جرایمی که تعقیب اون منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم هست، شخص باید اهلیت داشته باشد.

در قوانین ایران ملاک اهلیت سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران هست.

ولی با توجه به اینکه سن رشد در زن و مرد 18 سال هست معمولا رویه عملی دادگاه ها نیز همان 18 سال هست.

در صورتی که متضرر از جرم به علت صغر سن اهلیت نداشته باشد، شکایت مربوط باید توسط ولی یا قیم وی به عمل آید.

2-شکایت شاکی
جرایمی هستند که فقط با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرم افتراء، توهین و فحاشی و ...

در این گونه جرایم بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه از طرف شاکی به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود البته در تنظیم شکوائیه باید مواردی رعایت شود که در پایان این راهنما به اون اشاره خواهد شد.

3- فراخوان و اخبار ضابطین دادگستری
در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با فراخوان و نقل ضابطین دادگستری نیز تعقیب جرایم مربوطه آغاز خواهد شد.

ضابطین دادگستری در حال حاضر همان مامورین نیروی انتظامی هستند مضافا اینکه بر پايه برخی قوانین خاص مامورین دیگری مانند نیروهای مقاومت بسیج، پاسداران انقلاب اسلامی و ....

نیز بعنوان ضابطین دادگستری معرفی شده اند.

4- اظهار و ابرنامه متهم
علاوه بر فراخوان و اخبار ضابطین در جرایم مشهود، اظهار و ابرنامه متهم نیز از جمله جهات تعقیب و تحقیقات هست که حسب مورد قابل رسیدگی هست.

شکوائیه
شکوائیه را می توان در کاغذ معمولی تنظیم کرد و احتیاجی به تهیه فرم خاصی نیست.

در تنظیم شکوائیه باید نکات ذیل رعایت شود:
1- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.

2- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.

موضوع شکایت همان عنوان جرمی هست که اتفاق افتاده هست که تاریخ اون و همچنین تاریخ ارایه شکوائیه نیز باید مشخص شود.

محل وقوع جرم نیز باید حتما قید شود چون از لحاظ تشخیص دادسرا یا دادگاه صلاحیت دار اهمیت دارد.

3- ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه هست.
ضرر و زیانی که در اثر واقع شدن جرم به مجنی علیه وارد شده باید در شکوائیه قید شود و بهتر هست شاکی از دادگاه درخواست تامین ضرر و زیان وفق ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری کند البته در هر حال تقدیم دادخواست ضرر و زیان الزامی هست.

4- مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم) یا مظنون در صورت امکان در متن شکوائیه علاوه بر مشخصات و نشانی شاکی می بایست مشخصات و نشانی متهم یا مظنونین احتمالی نیز قید شود.

چنانچه متهم نشانی مشخصی نداشته باشد نیز باید متواری یا مجهول المکان بودن متهم یا متهمین در شکوائیه قید شود.

5- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان چنانچه در وقت وقوع جرم شاهد یا مطلع یا دلایل خاص و موثری داشته باشد باید در متن شکوائیه قید شود.

بهتر هست جهت تسریع در امر تحقیقات هستشهادیه ای نیز توسط شاهدان واقع تنظیم و پس از امضا تصویر اون به ضمیمه شکوائیه به دادسرا تقدیم شود.



پس از ثبت و ارجاع شکوائیه و انجام تحقیقات و احضار متهم و بازجویی های لازم توسط ضابطین دادگستری پرونده تکمیل و مجددا در اختیار دادستان برنامه می گیرد.

دادستان پس از مطالعه پرونده می تواند شخصا به اون رسیدگی کند یا اینکه اون را به یکی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد.

دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده تکمیل باشد موضوع اتهام را به متهم، تفهیم می کند و سپس برای تضمین حضور به موقع او نزد مراجع قضایی از او تامین متناسب اخذ می کند در مورد چنین جرمی معمولا این تامین کفالت یا وثیقه هست.

در صورتی که متهم نتواند کفیل معرفی کند یا از معرفی وثیقه عاجز باشد به زندان اعزام می شود.

پس از تکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر دادیار یا بازپرس معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده با صدور برنامه مجرمیت نظر دادستان را کسب می کند در صورت هم عقیده بودن دادستان با او، کیفر خواست صادر و از دادگاه جزایی صالح تقاضای اعمال مجازات می کند.

دادگاه مربوطه نیز پس از بررسی پرونده و هستماع اظهارات شاکی و دفاعیات متهم حکم مقتضی در خصوص مجازات یا تبرئه متهم صادر می کند.

1- مجنی علیه: کسی که جرم بر او واقع شده هست.

2- انواع قرارهای تامین در بخش راهنمای حقوق شاکی توضیح داده شده هست.

پس از درج موارد فوق الذکر و تکمیل شکوائیه، شاکی باید اون را با قید تاریخ امضا کرده و به دادسرا یا دادگاه های مربوطه ارائه کند.

دادسرا یا دادگاه فوق نیز با ارجاع شکوائیه به ضابطین دادگستری و انجام تحقیقات مربوطه و تکمیل اون پرونده را بررسی و حکم یا برنامه مقتضی صادر خواهد کرد.

ذیلا یک نمونه پرونده فرضی و تنظیم و ارایه شکوائیه در خصوص جرم توهین و فحاشی جهت آگاهی کامل ارایه می شود.

پرونده فرضی

احمد گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1382 با حسن کیانی فرزند علی که با هم شریک تجاری بودند پس از پاره ای اختلافات مربوط به شراکت با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.

گلستانی که فرد محترمی هست برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای محل وقوع جرم ارایه کند.

شکوائیه
بسمه تعالی
موضوع: جرم توهین و فحاشی
ریاست محترم دادسرای صادقیه
با سلام،
احتراما به هستحضار می رساند در تاریخ 10/7/1382 در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای حسن کیانی نسبت به اینجانب احمد گلستانی به نشانی ....

با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از اون مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم.

ضمنا آقایان.....

را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.
مشخصات ونشانی متهم ...........................

تاریخ

امضا

34:

رای غیابی در امور کیفری

• معمولا با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیر قانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می شود.

در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری هست اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی طرفی دلایل له یا علیه او را جمع آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند.

اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید قاضی مکلف هست با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم گیری کند.

این امر ممکن هست در دو مرحله انجم پذیرد.

الف- مرحله دادسرا: تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر هست:
1- برنامه منع پیگرد: این برنامه هنگامی انشاء و صادر می شود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا اینکه عملی که به متهم منتسب شده اصولا جرم نیست.

برای مثال احمد به اتهام سرقت تحت تعقیب برنامه می گیرد اما با توجه به تحقیقات انجام شده بدست می آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده هست و یا اینکه دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر اصلا وجود ندارد و سرقتی واقع نشده هست و گاه شخص مرتکب عملی می شود که قانونگذار اون را جرم نمی داند.



برای مثال احمد سفته ای صادر می کند ولی قادر به پرداخت اون در تاریخ مقرر نیست گرچه در اینجا احمد بدهکار هست ولی عمل ا و مجرمانه نیست و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کند.

2- برنامه موقوفی تعقیب: این برنامه هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر می شود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود برای مثال احمد مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی هست ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می کند.

3- برنامه مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی هست و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می خواهد یعنی پس از صدور برنامه مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با اون، نامبرده ( دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند.

در هر سه حالت فرموده شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می گیرد اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل هست.

ب- مرحله دادگاه:
دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در خصوص شکایت شاکی و ادعای دادستان و دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند یعنی متهم را گناهکار یا بی گناه تشخیص داده و سپس بر اون مبنا و بر پایه وجدان و با هستعانت از حضرت حق به هستناد قانون متهم را تبرئه یا محکوم کند.

در این مرحله حضور یا عدم حضور متهم موثر هست به بیان دیگر در برخی جرایم مانند جرم زنا، شرب خمر، لواط و ...

حضور شخص متهم برای دفاع از خودش ضروری هست و در صورت عدم حضور دادگاه نمی تواند او را محکوم کند.

البته چنانچه در این گونه جرایم محتویات پرونده بر برائت متهم دلالت داشته باشد صدور رای غیابی مبنی بر تبرئه متهم بلامانع هست.

35:

ربا و مسائلی چند

ربا یکی از اموری هست که در اسلام حرام شناخته شده هست و برابر آیات قراونی و روایات این عمل حرمت دارد.

برابر قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از خرید و فروش، صلح و غیره که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله نمايند یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود ربا به حساب می آید.

البته باید توجه داشت که هر افزایش مبادله را چه در پول و چه در جنس ربا نمی گویند بلکه ربا در دو حالت متصور هست:

1- ربا در معاملات: ربا در معاملات بدین صورت هست که اگر خرید و فروش به صورت جنس به جنس باشد و هر دو جنس از یک نوع باشد به نوعی که امت عادی اون را یک جنس تلقی نمايند مثل برنج با برنج یا خرما با خرما و ...

و این دو جنس از حیث وزن یکی باشند اضافه دریافتی ربا و حرام هست.

2- ربای قرضی: اگر در قرض چه پول یا جنس- به این نحو که پول یا جنسی را قرض نمايند و برنامه شود سپس مدتی با اضافاتی اون را بپردازد اضافه پرداختی یا دریافتی را ربا گویند.

پرسش: ربا چه وقتی محقق می شود؟
پاسخ: برابر فقه و قانون تا وقتی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نخواهد شد بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه هست.

پرسش: اگر کسی برای ربا گرفتن به رباخوار چکی بدهد چه وضعیتی پیش می آید؟
پاسخ: در صورتی که ثابت شود دارنده چک اون را به عنوان ربا دریافت کرده حق مطالبه وجه اون چک را نداشته و باید به صادر نماينده مسترد کند البته باید توجه داشت تا وقتی که وجه چک دریافت نشده هست ربا محقق نمی شود.

پرسش: آیا ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟
پاسخ: چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند.
البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده هست مجازات نخواهد شد.

پرسش: آیا در هر حالتی ربا دادن جرم هست؟
پاسخ: همان طور که در بند بالا اشاره کردیم اگر دادن ربا در حال اضطرار باشد این عمل برای ربا دهنده جرم نیست و همچنین اگر ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر باشد یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند عمل اون ها از حیث قوانین کیفری جرم به حساب نمی آید.

پرسش: اگر در قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر توافق شود که در صورت تاخیر در پرداخت اجاره بها مستاجر باید مبلغی به عنوان خسارت بپردازد این عمل ازمصادیق ربا به حساب می آید؟
پاسخ: خیر این عمل ربا نیست به ویژه اونکه این خسارت بر طبق شاخص موسسه مالي مرکزی باشد.

پرسش: در مورد جرم ربا آیا نیاز به شاکی خصوصی هست و اصولا برای طرح دعوا به کدام مرجع قضایی باید رجوع کرد؟
پاسخ: جرم ربا از جمله جرایم غیر قابل گذشت هست بنابراین جنبه عمومی اون برتر از جنبه خصوصی اون هست و مقامات قضایی حتی بدون شکایت شاکی خصوصی مکلف به تعقیب و رسیدگی هستند و اصولا برای رسیدگی به این جرم در بادی امر دادسرای عمومی و انقلاب محل دریافت ربا صلاحیت رسیدگی دارد.

پرسش: اگر ثابت شود ربا دهنده در حالت اضطرار مرتکب جرم ربا شده برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید دادخواست بدهد؟

پاسخ: به نظر می رسد که برای رد اضافه دریافتی به صاحب مال نیاز به تقدیم دادخواست نباشد و دادگاه حکم به رد وجه و مال اضافی به صاحب اون صادر خواهد کرد اما برای مطالبه سایر ضرر و زیان های ناشی از جرم مطابق اصول باید دادخواست حقوقی تنظیم کرد.


36:

محاسبه دیه و تعیین میزان خسارت هنگامی که هر 2راننده در حادثه مقصر باشند

گاه پیش می آید که در حادثه رانندگی بین دو وسیله نقلیه هر دو راننده مقصر تشخیص داده می شوند برای مثال راننده "الف" 30 % و راننده "ب" 70 % مقصر هستند.

یا اینکه هر یک 50 % در وقوع حادثه نقش دارند.


حال این سوال پیش می آید که در این گونه موارد نحوه محاسبه دیه و یا خسارت وارده به اتومبیلها بر مبنای میزان تقصیر هر یک از دو راننده محاسبه می شود و یا بالمناصفه؟ برای جواب به این مساله باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد.

نخست اونکه در مورد خسارت وارده به اتومبیل ها هر یک از راننده ها مسول نصف خسارت وارده به اتومبیل طرف مقابل هست خواه % تقصیر اون دو در تصادف مساوی باشد (پنجاه، پنجاه) خواه مساوی نباشد (مانند مثال 30 به 70) از این رو در این گونه موارد مسوولیت هر کدام از رانندگان ضامن نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری هست.



نکته دیگر در مورد دیه قتل یا صدمات بدنی هست آیا در این خصوص نیز به هر میزان که طرفین مقصر باشند باید نصف دیه طرف مقابل و سرنشینان اتومبیل را بدهند؟ در اینجا دو عقیده وجود دارد.

یک عده معتقدند که در این حالت نیز هر یک از راننده ها مسوول پرداخت نصف دیه هست و اگر کارشناس تقصیر راننده ای را کمتر از تقصیر راننده دیگر تشخیص دهد این امر تاثیری در مسوولیت مساوی طرفین ندارد و اگر تقصیر به هر دو راننده نسبت داده شود هر کدام ضامن نصف دیه هستند و در عوض عده ای دیگر معتقدند که در این حالت ملاک مسوولیت برای پرداخت دیه میزان تقصیر هر یک از راننده ها هست.

پس اگر در حادثه ای یکی از راننده ها 70 % و دیگری 30 % مقصر باشد و حادثه منجر به فوت یکی از سرنشینان اتومبیل شده باشد دیه بر مبنای 70 % و 30 % از سوی مقصرین حادثه پرداخت می شود.



پرسش: آیا هنگامی که یکی از دو راننده مقصر فاقد گواهینامه باشد بر % مسوولیت او اضافه می شود یا خیر؟
پاسخ: گر چه نداشتن گواهینامه خود جرم مستقلی هست و اگر راننده مقصر علاوه بر تقصیر گواهینامه نداشته باشد در میزان مجازات او تحت شرایط خاصی اضافه کرده می شود اما تاثیری در میزان مسوولیت او در وقوع حادثه نخواهد داشت چه بسا شخصی در حادثه رانندگی که منجر به قتل و یا نقص عضو شده فاقد گواهینامه باشد اما علت وقوع حادثه گردش به چپ یابی مبالاتی طرف مقابل باشد که در این حالت از این حیث مسوولیتی متوجه راننده بدون گواهینامه نیست.



پرسش: اگر هر دو راننده مقصر خود نیز در حادثه فوت نمايند آیا ورثه اونها نیز مسوولیت دارند؟
پاسخ: همانطور که می دانیم مجازات ها فقط بر اشخاصی که مرتکب جرم شده اند تحمیل می شوند نه بر ورثه اونها اما درخصوص دیه با اینکه دیه نوعی مجازات به حساب می آید لکن قانونگذار اونرا نوعی جبران خسارت نیز فرض کرده که با این هستدلال در صورتی که ورثه هر یک از مقصرین ما ترک یعنی "اموال به جا مانده" را پذیرفته باشد باید به میزان مسوولیت متوفی دیه را بپردازد.

در اینجا یباید توجه داشت که اگر اتومبیل ها بیمه باشند شرکت بیمه مسوولیت پرداخت دیه را بر مبنای میزان تقصیر متوفی در حادثه بر عهده خواهد داشت.



پرسش: اگر اموال به جا مانده از متوفی کمتر از مقدار دیه ای باشد که متوفی مسوول پرداخت اون بوده چه کسی مسوول هست؟
پاسخ: همین که ورثه ترکه را بپذیرند (چه میزان اون کمتر از بدهی متوفی باشد چه بیشتر از اون) باید بدهی متوفی را به هر میزان که باشد پرداخت کند.

37:

صلاحیت محلی در امور مدنی

برای طرح دعوی باید دانست که میان مراجع موجود در دادگستری یا مراجع غیر قضایی کدام یک صلاحیت رسیدگی دارند برای مثال اگر X از Y مبلغی طلب داشته باشد به کدام مرجع و در کدام شهر باید دادخواست بدهد.

جواب به این پرسش ها نیاز به آشنایی با قواعد صلاحیت هست.

در این بروشور به طور مختصر با قواعد صلاحیت محلی آشنا می شویم یعنی می دانیم که میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری، دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح برای اقامه دعوی هست اما از میان دادگاه های حقوقی کشور، دادگاه حقوقی کدام شهر صلاحیت رسیدگی دارد.

*اصولا دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که طرف مقابل یعنی خوانده پرونده اقامت دارد.

پس اگر خواهان که مقیم شهرستان تهران هست برای مطالبه مبلغ پنج میلیون تومان طلب خود از خوانده که مقیم شیراز هست بخواهد طرح دعوی کند باید به دادگاه عمومی حقوقی شیراز مراجعه کند.

پرسش: اگر خوانده مقیم ایران نبود چه باید کرد؟
پاسخ: در این حالت اگر خوانده محل سکونت موقت در ایران داشته باشد در دادگاه اون محل باید طرح دعوی کرد و اگر در ایران محل سکونت موقت نداشت اما مال غیر منقول مثل خانه، زمین و ...

داشت دعوی در دادگاهی طرح می شود که مال غیر منقول خوانده در حوزه اون دادگاه واقع شده هست و اگر مال غیر منقول هم نداشت اون گاه اصلی که در بند قبل به اون اشاره کردیم یعنی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده هستثنائاتی هم دارد یعنی همیشه این طور نیست که دعوی خواهان در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه اون دادگاه اقامت گزیده بلکه:

1- در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مانند خانه، زمین و ...

اعم از دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به اون مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و ...

در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه اون دادگاه واقع شده هست حتی اگر خوانده در اون حوزه مقیم نباشد.

2- درخواست تامین دلیل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه اون واقع هست.

فرض کنیم خسارتی به اتومبیل خواهان وارد می شود و در حال حاضر اتومبیل او در حوزه قضایی کرج هست ولی خودش مقیم شهرستان تهران و طرف مقابل او مقیم اصفهان هست در اینجا برای تامین دلیل و برآورد میزان خسارت وارده به اتومبیل اش دادگاه کرج صلاحیت دارد.

بنابراین پس از تقدیم درخواست تامین دلیل به دادگاه کرج، یکی از کارشناسان رسمی اون حوزه خسارت وارده به اتومبیل خواهان را برآورد می کند.

3- در دعاوی بازرگانی مانند انحلال شرکت سهامی خاص یا مطالبه یک تاجر از تاجر دیگر در مورد معامله تجاری که انجام داده اند ونیز دعاوی راجع به اموال منقول که از قرارداد ناشی می شود مانند مطالبه مبلغ...

ریال بابت فروش اتومبیل به خوانده، خواهان حق دارد دعوی را یا در محل اقامت خوانده و یا محلی که قرارداد در اون تنظیم شده و یا تعهد باید در اونجا انجام شود، اقامه کند.

توجه: دعوی مطالبه وجه مربوط به غیر منقول که از قرارداد ناشی می شود در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد و یا محل تنظیم قرارداد هست برای مثال مطالبه ثمن معامله یک دستگاه آپارتمان هم می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و هم محل تنظیم قرارداد و هم دادگاه محل انجام تعهد اقامه شود ولی مطالبه وجه غیر منقول که ناشی از قرارداد نیست برای مثال خواهان مدعی هست که خوانده غاصبانه مدت یک سال از خانه مسکونی اش هستفاده کرده و باید اجرت المثل این ایام را بپردازد در این حالت دادگاه محلی که خانه در اون واقع شده صلاحیت رسیدگی دارد.

*دعوای راجع به اموال به جا مانده از متوفی ( ترکه) تا وقتی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، اون محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دادگاهی که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در اون حوزه بوده صلاحیت رسیدگی دارد.

*دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی تاجر در دادگاهی اقامه می شود که تاجر متوقف و یا ورشکسته در حوزه اون اقامت دارد و اگر در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه اون برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

*دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی مانند شرکت های سهامی عام و ...

که مرکز اصلی اون ها در ایران هست در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه اون واقع شده طرح می شود.

*رسیدگی به دعوای اعسار با دادگاهی هست که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدائا به دعوی رسیدگی کرده هست.

*در مورد اسناد سجلی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ( متقاضی) هست و اگر شناسنامه یا هر سند سجلی دیگر در ایران تنظیم و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل صدور سند هست و اگر شناسنامه در خارج از کشور صادر شده باشد و خواهان نیز مقیم خارج باشد دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد.

38:

ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری

برابر اصل بیست و دوم قانون پايه ی مسکن اشخاص از تعرض مصون هست و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.



از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف اون هست و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب هست.

برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از اونان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد.

در هر دو حالت فرموده شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

پرسش: اگر مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش بینی شده هست؟

پاسخ: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانونی به امر یکی از روسای اونان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را داشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانونی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ...

شوند نیز تحت تعقیب برنامه می گیرند.

پرسش: آیا در حالات بالا می توان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع کرد؟

پاسخ: برابر قانون ( ماده 62 قانون مجازات اسلامی) مقاومت در برابر مامورین انتظامی و قوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم اون باشد که عملیات اونان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس می شود در این صورت دفاع جایز هست.

البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مامور مرتکب جرح به پای کسی می شود نمی توان برای دفاع با هستفاده از اسلحه او را از پای در آورد.

پرسش: اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟

پاسخ: بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.

پرسش: اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات هست؟
پاسخ: بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری هست اعم از اونکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از اونان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

پرسش: آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی هستیجاری شود؟

پاسخ:
در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره هست و تنها منافع اون ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم هست.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در اون مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.


39:

رانندگی بدون پروانه



**برابر قانون هر کس که بدون گواهی نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن پروانه مخصوص هست، کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع هست به رانندگی وسایل مزبور مبادرت کند برای مرتبه اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود و اگر این عمل را تکرار کند به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
پرسش: چنانچه کسی پروانه رانندگی اش را به موقع تمدید نکرد آیا در صورت رانندگی مرتکب جرم شده هست؟

پاسخ: خیر، عدم تمدید گواهی نامه رانندگی، دارنده اون را در حکم فرد فاقد گواهی نامه برنامه نمی دهد و با پرداخت جریمه مربوطه گواهی نامه اش تمدید می شود.

پرسش: همان طور که می دانیم برای راندن برخی از وسایل نقلیه مانند تاکسی علاوه بر داشتن گواهی نامه، صاحب اون باید 23 سال سن داشته باشد یا از وقت دریافت گواهی نامه اش یک سال گذشته باشد و ...

آیا در این حالت فردی که فاقد این شرایط هست در حکم راننده بدون گواهی نامه هست؟

پاسخ: خیر، این افراد فاقد گواهی نامه محسوب نمی شوند اما عمل اونان تخلف از مقررات رانندگی هست که باید جریمه شوند اما مجرم محسوب نمی شوند و حتی اگر رانندگی اونان منجر به وقوع تصادف شود به صرف نداشتن شرایط لازم برای رانندگی مقصر حادثه به حساب نخواهد آمد بلکه اونچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار هست وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده هست که این رابطه باید مستقیم باشد یعنی اگر اون علت وجود نمی داشت حادثه هم به وجود نمی آید پس اگر کسی در حادثه رانندگی حتی گواهینامه هم نداشته باشد چنانچه علت وقوع حادثه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی از سوی طرف مقابل باشد او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود گرچه از حیث اینکه فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات هست.
پرسش: اگر کسی که گواهینامه رسمی برای رانندگی وسیله نقلیه موتوری ندارد اقدام به رانندگی کند که منجر به قتل دیگری شود مقصر حادثه تلقی می شود؟

پاسخ:
همان طور که در سوال قبل اشاره شد صرف نداشتن گواهینامه دلالت بر تقصیر راننده ندارد همان طور که داشتن گواهینامه نیز دلالت بر عدم تحقق بی احتیاطی یا بی مبالاتی و ...

از سوی راننده ندارد و این بر عهده مرجع قضایی هست که با ارجاع امر به کارشناس و شرایط و اوضاع و احوال پرونده به دست خواهد آورد که چه کسی در وقوع حادثه مرتکب تقصیر شده هست چنانچه برای مقام قضایی ثابت شود که فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه بوده و برابر قانون مکلف هست مجازات وی را تشدید کند و از طرفی می تواند او را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.

40:

استفاده غیر مجاز از آب، برق و ...



**در زندگی شهری مدرن نقش برق، آب، گاز و مخابرات و ...

برای توسعه و پیشرفت جامعه بشری از اهمیت زیادی برخوردار هست از طرفی برای برخورداری عادلانه همگان از این منابع شهروندان مکلف به رعایت و ضوابط مربوط به هستفاده از این منابع هستند اما در برخی موارد به لحاظ موانع قانونی در مناطقی از شهر به ویژه در حاشیه شهرها شاهد اون هستیم که ساخت و سازهای بی رویه و بدون مجوز مشکلاتی را برای دولت و امت به وجود می آورد که از اون جمله هستفاده غیر مجاز از آب و گاز و ...

هست.

مطالب این شماره را با طرح یک سوال فرضی آغاز می کنیم.

فرض کنیم در همسایگی ما یکی از اقوام و بستگان مشغول ساختمان سازی هست و به لحاظ مشکلات اداری موفق به تحصیل انشعاب آب نشده هست آیا نامبرده می تواند با لوله کشی از منزل شما به ساختمان خودش از انشعاب شما هستفاده کند؟ و آیا در صورت هستفاده مرتکب جرم شده هست؟

برای جواب به این سوال باید بررسی کرد که انشعاب آب قبل از ورود به کنتور هست یا سپس اون.

زیرا اگر نامبرده سپس ورود به کنتور از انرژی آب هستفاده کند در واقع از منبع یا مجوز شما هستفاده کرده و انرژی بهره برداری شده از سوی او در کنتور ثبت می شود و اگر قبل از ورود به کنتور از انشعاب آب هستفاده کرده باشد مرتکب جرم شده هست و برابر قانون هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز مبادرت به هستفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تا سه سال محکوم می شود.

پرسش: آیا کسی که به هستفاده نماينده غیر مجاز از انرژی ( آب و ...) کمک می کند قابل تعقیب هست؟

پاسخ: همان طور که اشاره کردیم اگر سپس ورود آب، برق و گاز به کنتور از انرژی هستفاده شود مشکلی وجود ندارد و جرمی واقع نمی شود اما اگر قبل از ورود انرژی به کنتور هر کسی چه صاحب کنتور چه دیگری به هستفاده نماينده غیر مجاز برای ارتکاب جرم کمک کند به عنوان معاون جرم قابل تعقیب هست.

پرسش: آیا جرم هستفاده غیر مجاز از انرژی نوعی سرقت هست؟

پاسخ: گرچه در میان امت از عباراتی چون دزدیدن برق یا آب و ...

هستفاده می شود اما از حیث قانونی عمل سرقت با این عمل فرق می کند.

پرسش: آیا برای تعقیب این جرم نیاز به شکایت شاکی خصوصی هست؟

پاسخ: گرچه در عمل مامورین شرکت آب، برق و ...

از طریق اداره متبوع شکایتی را در دادسرا برای تعقیب افراد متخلف اقامه می نمايند اما این جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت بوده و به محض اطلاع چه از سوی افراد عادی و چه از سوی مامورین، دادسرا موظف به تعقیب متخلف هست.


41:

روش بازداشت ملک جاري (ثبت نشده)

املاک جاری به املاکی اطلاق می شود که ثبت دفتر املاک نشده اند يا بعبارت ديگر برای اونها سند مالکيت صادر نشده هست اين قبيل املاک نيز حسب درخواست اجرای ثبت و يا مراجع صلاحيت دار ديگر که معمولا مراجع مختلف قضائی ازقبيل دادسراهای عمومی و انقلاب يا محاکم و بازپرسی ها هستند قابل بازداشت می باشند.

پس از وصول دستور بازداشت که بايد حاوی مشخصات ملک اعم از شماره ملک و نام مالک بوده و ممهور به مهر مرجع تقاضانماينده باشد نامه را متصدی دفتر حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديکاتور می نمايد سپس اون را به بايگانی ارسال می دارد تا پرونده ثبتی مربوطه را ضميمه نمايند.

در بايگانی پرونده ثبتی مربوط از رديف خود هستخراج و همراه با نامه برای اقدام به دفتر بازداشتی و جواب به هستعلامات ارسال می گردد.

در دفتر بازداشتی که در اغلب واحدهای ثبتی در شعبه دفتر املاک مستقر می باشد متصدی مربوطه بايستی پرونده را بررسی و چنانچه ملک در بازداشت مرجع ديگری نباشد و يا در رهن و وثيقه موسسه مالي يا شخص يا دستگاهی برنامه نگرفته باشد و متعلق به فرد فراخوان شده موردنظر باشد اقدام به تهيه نامه بازداشتی نمايد.

در نامه مذکور که عنوان مرجع درخواست نماينده تهيه می شود مشخصات کامل ملک اعم از شماره و محل وقوع اون و نيز نام مالک بايستی قيد شود و ملک در قبال موضوع يا مبلغی که مرجع درخواست نماينده فراخوان داشته بازداشت می شود و سپس مراتب بازداشت در دفتر بازداشتی که دفتری هست قانونی و متحد الشکل بترتيب شماره رديف قيد و شماره دفتر مذکور در نامه بازداشتی مرقوم می گردد اونگاه دستور بازداشت در اظهارنامه قيد و اظهارنامه به مهر بازداشت شده ممهور می شود.

در صورتيکه ملک مورد معامله واقع شده باشد مهر بازداشت شده روی خلاصه معامله هم زده می شود.

نامه پس از امضاء مسئول اداره از دفتر انديکاتور در مقابل همان شماره ای که تقاضا هنگام ورود ثبت شده خارج و به مرجع مربوطه ارسال می شود و پيش نايشانس اون در پرونده ضبط و پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگانی ارسال می گردد.

بديهی هست درصورتيکه اصل ملک قبلا در بازداشت مرجع ديگر يا در رهن و وثيقه برنامه گرفته باشد بايستی قبل از مبادرت به بازداشت مراتب به مرجع تقاضانماينده فراخوان گردد تا درصورتيکه با توجه به موارد اعلامی موافق با بازداشت ملک باشند پس از اخذ نطريه موافق مازاد اول ملک بشرح فوق بازداشت می گردد.

قابل ذکر هست که بازداشت املاک مشاع نيز به شرحی که توضيح داده شد بلااشکال هست.

بنقل از سايت اداره ثبت اسناد و املاک

42:

وظایف مدیر یا هیات مدیره در اداره امور مجتمع های ساختمانی ( آپارتمانها )


از اونجا که هر اجتماعی اعم از خانواده بعنوان یک اجتماع کوچک و یا جامعه بعنوان یک اجتماع بزرگتر نیازمند مدیر یا مدیرانی برای اداره امور خود هستند در اداره امور قسمتهای مشترک مجتمع های ساختمانی ( آپارتمانها ) نیز این ضرورت به وضوح احساس می گردد که در این خصوص قانون تملک آپارتمانها و‌ آئین نامه اجرایی اون مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه بعدی اون ، ضوابط و مقررات حاکم بر این موضوع را مشخص نموده هست .

به موجب ماده ۱۴ آئین نامه یاد شده ، مدیر یا مدیران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می باشند و تعداد اونها باید فرد باشد تا ، تصمیمات هیات مدیره و تشخیص رای اکثریت دچار بلا تکلیفی نگردد .

درصورت هستعفاء ، فوت ، عزل یا حجر یک یا چند نفر از مدیران قبل از انقضاء مدت ماموریتشان ، مجمع عمومی فوق العاده باید جانشین هر یک از اونها را انتخاب نموده و درصورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره به جهات فوق از هیات مدیره خارج شوند مجمع عمومی فوق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیات مدیره تشکیل گردد ، (‌ماده ۱۶ آئین نامه و تبصره یک اون )
تصمیمات مدیران با اکثریت آراء معتبر هست .

( ماده ۱۷ آئین نامه )

مجمع عمومی یک نفر از مدیران را بعنوان خزانه دار تعیین می نماید خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب تراز نامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد .

( ماده ۱۸ آئین نامه )‌

مدیر یا مدیران امین شرکاء محسوب شده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود جهت اداره امور ساختمان انتخاب و یا اختیارات خود را به اشخاص غیر، تفویض نمایند .

( ماده ۱۹آئین نامه )
به موجب ماده ۸ قانون تملک آپارتمانها مجمع عمومی ساختمان می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختمان بعنوان مدیر جهت اداره امور ساختمان هستفاده نماید.

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق ، وظایف و اختیارات کامل مدیر یا هیات مدیره بشرح ذیل می باشد:

۱-حفظ وا داره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکین :
حفظ واداره ساختمان عنوان کلی وظایف مدیر یا هیات مدیره هست ، بعبارتی تمام اقدامات و مساعی مدیر یا مدیران صرفاً جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابی و انجام امور جاری مربوط به اون هست .

مدیر یا مدیران برای اداره امور ساختمان تابع تصمیمات مجمع عمومی مالکین می باشند .

و چنانچه تصمیم مجمع عمومی در مورد یا مواردی خلاف قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی اون یا خلاف سایر قوانین موضوعه کشوری باشد مدیر یا هیات مدیره تکلیفی به تبعیت از اون ندارد .

۲- عدم تفویض مدیریت به اشخاص غیر :
ماده ۱۹ آئین نامه یاد شده مصرح هست بر اینکه (( مدیر یا مدیران امین شرکاء بوده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود انتخاب نمایند )) بنابراین هیچ مدیری نمی تواند پس از انتخاب شدن از سوی مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ماموریت محوله خود را به دیگری تفویض کند زیرا مجمع عمومی صرفاً با توجه به قابلیت های موجود در او ، ایشان را بعنوان مدیر ساختمان برگزیده و مدیر یا هیات مدیره نمی توانند به بهانه اینکه ، اوقات فراغت کافی برای مدیریت ندارند شخص دیگری را برای حفظ و اداره ساختمان تعیین نمايند و چنین عملی علی الاصول خلاف قانون می باشد .

۳- بیمه کردن تمام بنا در مقابل آتش سوزی :
بیمه در جوامع پیشرفته نقش حیاتی داشته و بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله امور احتیاطی هست که مدیر یا مدیران جهت حفظ ونگاهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه ، معمول می دارند سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی اونها وسیله مدیر با مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد ، درصورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی ، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده میباشند .

۴- نحوه تعیین سهم هزینه های مشترک هر یک از مالکین یا هستفاده نمايندگان :
طبق ماده ۴ قانون و ماده ۲۳ آئین نامه ، درصورتیکه مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه های مشترک پیش بینی نکرده باشند سهم هر یک از مالکین یا هستفاده نمايندگان از هزینه های مشترک ، اون قسمت که ارتباط با مساحت زیر بنای اختصاص دارد از قبیل آب ، گاز ، آسفالت پشت بام و غیره به نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان ( به عبارتی به نسبت به متراژ ) و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت و زیر بنا ندارد از قبیل هزینه های مربوط به سرایدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور ، هزینه نگاهداری تاسیسات ، باغبان ، تزئینات قسمتهای مشترک و غیره بطور مساوی بین مالکین یا هستفاده نمايندگان تقسیم می گردد .

بنابر این با توجه به مراتب فوق محاسبه دقیق سهم هر یک از مالکان یا هستفاده نمايندگان ، با مدیر یا مدیران هست .

لازم به ذکر هست که برای جلوگیری از معوق ماندن امور مربوط به ساختمان ،‌ تنها مالکین ، در پرداخت سهم هزینه های مشترک ، متعهد نبوده ، بلکه هر شخصی اعم از مالک یا مستاجر یا هستفاده نماينده ، در قبال پرداخت هزینه های مشترک ساختمان مسئول می باشند .

۵- رسیدگی به اعتراض هر یک از شرکاء :
به موجب ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی ، هر یک از شرکاء که در مورد سهم یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می تواند به مدیر یا مدیران مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید بنابراین مدیر موظف هست که به اعتراض مالک یا مالکان رسیدگی نماید البته ممکن هست که اعتراض مالک منطقی نباشد ولی رسیدگی به اعتراض او بهر حال وظیفه مدیر بوده و درصورت عدم رسیدگی مدیر به اعتراض شرکاء ، اونان می توانند به مراجع صلاحیتدار قضایی مراجعه نمایند .

۶- رویت و بررسی وکالتنامه نماینده شرکاء :
به موجب ماده ۹ آئین نامه ، کسی که بعنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده باشد باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی مالکین ، وکالتنامه معتبر خود را به مدیر یا مدیران ارائه نماید .

بنابر این رویت و احراز صحت اعتبار وکالتنامه ، قبل از تشکیل و رسمیت جلسه مجمع عمومی ، از وظایف مدیر یا مدیران هست .

۷- نگهداری صورت جلسات مجامع عمومی ساختمان :
به موجب ماده ۱۲ آئین نامه ، کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید در صورتجلسه نوشته شده و بوسیله مدیر یا مدیران نگهداری گردد .

بنابراین تمامی صورتجلسات مجامع عمومی باید حفظ و در مواقع لزوم به مبادی ذیربط ارائه واستناد شود ، زیرا این صورتجلسات به امضای کلیه حاضرین رسیده و مفاد اونها از مهمترین مدارک قابل هستناد در برابر مالکین ، مدیران ، ‌اشخاص ثالث ، مراجع ثبتی ، مراجع قضائی و اداری هست .

بدیهی هست کلیه صورتجلسات و مدارک ساختمان با تغییر مدیر یا مدیران ، به مدیر یا مدیران بعدی ساختمان ، می بایست تحویل گردد .

۸- اطلاع رسانی تصمیمات متخذه مجامع عمومی به شرکاء غایب و وزارت مسکن و شهرسازی :
پس از ارسال دعوتنامه به مالکین جهت حضور در جلسه مجمع عمومی ، ممکن هست همه اونان نتوانند و یا نخواهند در جلسه مجمع ( اعم از عادی و فوق العاده ) حاضر شوند در این صورت چنانچه جلسه با حضور اکثریت لازم رسمیت پیدا کند ، تصمیمات اونها برای همه از جمله مالکان غائب نیز با توجه به ماده ۱۳ آئین نامه الزام آور خواهد بود و وفق تبصره ماده ۱۲ نیز ، تصمیمات متخذه باید ظرف ده روز به وسیله مدیر یا مدیران به شرکاء غایب و وزارت مسکن و شهرسازی اطلاع داده شود .

۹- ارسال اظهار نامه به مالکین با هستفاده نمايندگان بدهکار :
به موجب ماده ۱۰ مکرر قانون ، درصورت امتناع مالک یا هستفاده نماينده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ، از طرف مدیر یا هیات مدیره ، وسیله اظهار نامه ، باذکر مبلغ بدهی و صورت ریز اون مطالبه می شود، بنابراین قانوناً اظهارنامه وسیله ای هست رسمی برای مطالبه حق و مدیر ساختمان نمی تواندبرای مطالبه سهم هزینه های مشترک مالک یا هستفاده نمايندگانی از پرداخت سهم خود امتناع می نمايند شفاهاً یا به وسیله نامه معمولی و یا نصب آگهی روی تابلو اعلانات ، اقدام نماید زیرا چنین روشی برای اثبات مطالبه بدهی مالک در مراجع قضائی و ثبتی عملاًٌ ممکن نمی باشد و مدیر یا مدیران ملکف هستند بدهی مالک یا هستفاده نماينده را به وسیله اظهار نامه رسماً مطالبه نماید .

اظهار نامه بر روی فرمهای مخصوصی که از دادگاه تهیه می شود وسیله مدیر ساختمان در سه نسخه تنظیم و ذیل اون امضاء می شود سپس در دفتر دادگاه به ثبت رسیده و توسط مامور ابلاغ به بدهکار ابلاغ می شود .

۱۰- خودداری از دادن خدمات مشترک به مالکین یا هستفاده نمايندگان بدهکار :
این وظیفه و اختیار پس از ارسال اظهار نامه به مالکین یا هستفاده نمايندگان بدهکار برای مدیر یامدیران ایجاد می شود زیر ابموجب ماده ۱۰ مکرر قانون هرگاه مالک یا هستفاده نماينده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد ،‌مدیر یا مدیران می توانند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ، تهویه مطبوع آب گرم ( نه آب سرد ) برق ، گاز و غیره به او خودداری نمايند تابدین وسیله بدهکار مجبور به پرداخت بدهی خود شود .

بدیهی هست مدیر یا مدیران نمی توانند و نباید پیش از ابلاغ اظهار نامه ، مالک یا هستفاده نماينده بدهکار را ، از خدمات مشترک محروم نمايند .

۱۱- تقاضای صدور اجرائیه برای وصول مطالبات ساختمان :
چنانچه مدیر یا هیات مدیره حسب وظایف و اختیارات قانونی خود جهت وصول مطالبات ساختمان از مالکین یا هستفاده نمايندگان بدهکار اظهار نامه ارسال نمايند ، لکن مالک یا هستفاده نماينده بدهکار ، همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید ، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره برای وصول وجه مزبور اظهار نامه ابلاغ شده ، اجرائیه صادر خواهد کرد .عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت .

پس از ابلاغ اجرائیه توسط دفتر اسناد رسمی ، معادل بدهی بدهکار، اموال او بازداشت شده و قیمت اموال بازداشت شده توسط کارشناس ، ارزیابی و سپس به حراج و مزایده گذاشته می شود .

بدین صورت طلب ساختمان وصول می گردد .

۱۲- طرح دعوی در مراجع قضائی جهت وصول مطالبات ساختمان :
مدیر یا هیأت مدیره می تواند ببرای دریثافت مطالبات سساختمان علاوه بر ابلاغ اظهار نامه و صدور اجرائیه از طرف اداره ثبت محل وقوع آپارتمان می توانند از طریق طرح و اقامه دعوی در دادگاه نسبت به وصول مطالبات ساختمان از واحد یا واحدهای بدهکار اقدام نماید .

۱۳- دادن گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک ساختمان :
برابر ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمانها ، دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تائید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نماید با توجه به ماده فوق ، تائید تسویه حساب هزینه های مشترک و دادن گواهی مربوطه به مالکی که قصد انتقال آپارتمان خود به غیر ، را دارد ، از وظایف مدیر یا مدیران هست که مالک انتقال دهنده ناچار هست برای تنظیم سند انتقال خود ، به دفتر خانه مربوطه ارائه نماید .

۱۴- درخواست از وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر انتخاب کارشناسلن موضوع ماده ۱۳ قانون:
اونچه که در ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمانها مقرر گردیده در رابطه با پایان عمر مفید و فرسودگی کلی ساختمان و النهایه لزوم تجدید بنای اون هست .

در این ماده پیش بینی گردیده که تشخیص پایان عمر مفید و فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از پایان عمر مفید و فرسودگی ساختمان به عهده سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری هست که انتخاب کارشناسان مزبور به عهده مالکان بوده و درصورتی که مالکان ساختمان در این خصوص توافقی نداشته باشند وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد .

۱۵- اقدام به بازسازی تمام مجموعه ساختمان پس از تصویب مجمع عمومی :
چنانچه مجمع عمومی مالکان با اکثریت آراء تصویب نماید که مجموعه ساختمان بازسازی شود ، اجرای این مصوبه برپايه تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون به عهده مدیر یا مدیران هست که به نمایندگی از طرف مالکین اقدامات موضوع ماده یاد شده را انجام می دهند .

۱۶- درخواست تخلیه واحدهای خود داری نماينده از همکاری در امر بازسازی ساختمان:
تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون مصرح هست بر اینکه (( چنانچه مالک خود داری نماينده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند ، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه ، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد ، لذا یکی دیگر از وظایف مدیر یا مدیران درخواست تخلیه واحدی هست که مالک اون از همکاری جهت تجدید بنای ساختمان یا عدم تخلیه واحد خود ، امتناع و از همکاری خودداری می ورزند .


منبع:lawtoday

43:

اقامه دعوی کیفری ( شروع به تعقیب، تنظیم شکوائیه و سیر اون )

پس از وقوع جرم و مشخص شدن دادگاه یا دادسرای صلاحیت دار باید تعقیب جرم و متهم یا متهمین نیز آغاز شود لیکن شروع تعقیب و تحقیقات منوط به تحقق شرایطی هست که در این راهنما به صورت ساده و مختصر به اون ها خواهیم پرداخت.

1- داشتن اهلیت
در جرایمی که تعقیب اون منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم هست، شخص باید اهلیت داشته باشد.

در قوانین ایران ملاک اهلیت سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران هست.

ولی با توجه به اینکه سن رشد در زن و مرد 18 سال هست معمولا رویه عملی دادگاه ها نیز همان 18 سال هست.

در صورتی که متضرر از جرم به علت صغر سن اهلیت نداشته باشد، شکایت مربوط باید توسط ولی یا قیم وی به عمل آید.

2-شکایت شاکی
جرایمی هستند که فقط با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرم افتراء، توهین و فحاشی و ...

در این گونه جرایم بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه از طرف شاکی به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود البته در تنظیم شکوائیه باید مواردی رعایت شود که در پایان این راهنما به اون اشاره خواهد شد.

3- فراخوان و اخبار ضابطین دادگستری
در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با فراخوان و نقل ضابطین دادگستری نیز تعقیب جرایم مربوطه آغاز خواهد شد.

ضابطین دادگستری در حال حاضر همان مامورین نیروی انتظامی هستند مضافا اینکه بر پايه برخی قوانین خاص مامورین دیگری مانند نیروهای مقاومت بسیج، پاسداران انقلاب اسلامی و ....

نیز بعنوان ضابطین دادگستری معرفی شده اند.

4- اظهار و ابرنامه متهم
علاوه بر فراخوان و اخبار ضابطین در جرایم مشهود، اظهار و ابرنامه متهم نیز از جمله جهات تعقیب و تحقیقات هست که حسب مورد قابل رسیدگی هست.

شکوائیه
شکوائیه را می توان در کاغذ معمولی تنظیم کرد و احتیاجی به تهیه فرم خاصی نیست.

در تنظیم شکوائیه باید نکات ذیل رعایت شود:
1- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.

2- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.

موضوع شکایت همان عنوان جرمی هست که اتفاق افتاده هست که تاریخ اون و همچنین تاریخ ارایه شکوائیه نیز باید مشخص شود.

محل وقوع جرم نیز باید حتما قید شود چون از لحاظ تشخیص دادسرا یا دادگاه صلاحیت دار اهمیت دارد.

3- ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه هست.
ضرر و زیانی که در اثر واقع شدن جرم به مجنی علیه وارد شده باید در شکوائیه قید شود و بهتر هست شاکی از دادگاه درخواست تامین ضرر و زیان وفق ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری کند البته در هر حال تقدیم دادخواست ضرر و زیان الزامی هست.

4- مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم) یا مظنون در صورت امکان در متن شکوائیه علاوه بر مشخصات و نشانی شاکی می بایست مشخصات و نشانی متهم یا مظنونین احتمالی نیز قید شود.

چنانچه متهم نشانی مشخصی نداشته باشد نیز باید متواری یا مجهول المکان بودن متهم یا متهمین در شکوائیه قید شود.

5- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان چنانچه در وقت وقوع جرم شاهد یا مطلع یا دلایل خاص و موثری داشته باشد باید در متن شکوائیه قید شود.

بهتر هست جهت تسریع در امر تحقیقات هستشهادیه ای نیز توسط شاهدان واقع تنظیم و پس از امضا تصویر اون به ضمیمه شکوائیه به دادسرا تقدیم شود.



پس از ثبت و ارجاع شکوائیه و انجام تحقیقات و احضار متهم و بازجویی های لازم توسط ضابطین دادگستری پرونده تکمیل و مجددا در اختیار دادستان برنامه می گیرد.

دادستان پس از مطالعه پرونده می تواند شخصا به اون رسیدگی کند یا اینکه اون را به یکی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد.

دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده تکمیل باشد موضوع اتهام را به متهم، تفهیم می کند و سپس برای تضمین حضور به موقع او نزد مراجع قضایی از او تامین متناسب اخذ می کند در مورد چنین جرمی معمولا این تامین کفالت یا وثیقه هست.

در صورتی که متهم نتواند کفیل معرفی کند یا از معرفی وثیقه عاجز باشد به زندان اعزام می شود.

پس از تکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر دادیار یا بازپرس معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده با صدور برنامه مجرمیت نظر دادستان را کسب می کند در صورت هم عقیده بودن دادستان با او، کیفر خواست صادر و از دادگاه جزایی صالح تقاضای اعمال مجازات می کند.

دادگاه مربوطه نیز پس از بررسی پرونده و هستماع اظهارات شاکی و دفاعیات متهم حکم مقتضی در خصوص مجازات یا تبرئه متهم صادر می کند.

1- مجنی علیه: کسی که جرم بر او واقع شده هست.

2- انواع قرارهای تامین در بخش راهنمای حقوق شاکی توضیح داده شده هست.

پس از درج موارد فوق الذکر و تکمیل شکوائیه، شاکی باید اون را با قید تاریخ امضا کرده و به دادسرا یا دادگاه های مربوطه ارائه کند.

دادسرا یا دادگاه فوق نیز با ارجاع شکوائیه به ضابطین دادگستری و انجام تحقیقات مربوطه و تکمیل اون پرونده را بررسی و حکم یا برنامه مقتضی صادر خواهد کرد.

ذیلا یک نمونه پرونده فرضی و تنظیم و ارایه شکوائیه در خصوص جرم توهین و فحاشی جهت آگاهی کامل ارایه می شود.

پرونده فرضی

احمد گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1382 با حسن کیانی فرزند علی که با هم شریک تجاری بودند پس از پاره ای اختلافات مربوط به شراکت با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.

گلستانی که فرد محترمی هست برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای محل وقوع جرم ارایه کند.

شکوائیه
بسمه تعالی
موضوع: جرم توهین و فحاشی
ریاست محترم دادسرای صادقیه
با سلام،
احتراما به هستحضار می رساند در تاریخ 10/7/1382 در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای حسن کیانی نسبت به اینجانب احمد گلستانی به نشانی ....

با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از اون مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم.

ضمنا آقایان.....

را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.
مشخصات ونشانی متهم ...........................

تاریخ

امضا

44:

رای غیابی در امور کیفری

• معمولا با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیر قانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می شود.

در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری هست اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی طرفی دلایل له یا علیه او را جمع آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند.

اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید قاضی مکلف هست با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم گیری کند.

این امر ممکن هست در دو مرحله انجم پذیرد.

الف- مرحله دادسرا: تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر هست:
1- برنامه منع پیگرد: این برنامه هنگامی انشاء و صادر می شود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا اینکه عملی که به متهم منتسب شده اصولا جرم نیست.

برای مثال احمد به اتهام سرقت تحت تعقیب برنامه می گیرد اما با توجه به تحقیقات انجام شده بدست می آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده هست و یا اینکه دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر اصلا وجود ندارد و سرقتی واقع نشده هست و گاه شخص مرتکب عملی می شود که قانونگذار اون را جرم نمی داند.



برای مثال احمد سفته ای صادر می کند ولی قادر به پرداخت اون در تاریخ مقرر نیست گرچه در اینجا احمد بدهکار هست ولی عمل ا و مجرمانه نیست و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کند.

2- برنامه موقوفی تعقیب: این برنامه هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر می شود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود برای مثال احمد مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی هست ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می کند.

3- برنامه مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی هست و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می خواهد یعنی پس از صدور برنامه مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با اون، نامبرده ( دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند.

در هر سه حالت فرموده شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می گیرد اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل هست.

ب- مرحله دادگاه:
دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در خصوص شکایت شاکی و ادعای دادستان و دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند یعنی متهم را گناهکار یا بی گناه تشخیص داده و سپس بر اون مبنا و بر پایه وجدان و با هستعانت از حضرت حق به هستناد قانون متهم را تبرئه یا محکوم کند.

در این مرحله حضور یا عدم حضور متهم موثر هست به بیان دیگر در برخی جرایم مانند جرم زنا، شرب خمر، لواط و ...

حضور شخص متهم برای دفاع از خودش ضروری هست و در صورت عدم حضور دادگاه نمی تواند او را محکوم کند.

البته چنانچه در این گونه جرایم محتویات پرونده بر برائت متهم دلالت داشته باشد صدور رای غیابی مبنی بر تبرئه متهم بلامانع هست.

45:

ربا و مسائلی چند

ربا یکی از اموری هست که در اسلام حرام شناخته شده هست و برابر آیات قراونی و روایات این عمل حرمت دارد.

برابر قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از خرید و فروش، صلح و غیره که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله نمايند یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود ربا به حساب می آید.

البته باید توجه داشت که هر افزایش مبادله را چه در پول و چه در جنس ربا نمی گویند بلکه ربا در دو حالت متصور هست:

1- ربا در معاملات: ربا در معاملات بدین صورت هست که اگر خرید و فروش به صورت جنس به جنس باشد و هر دو جنس از یک نوع باشد به نوعی که امت عادی اون را یک جنس تلقی نمايند مثل برنج با برنج یا خرما با خرما و ...

و این دو جنس از حیث وزن یکی باشند اضافه دریافتی ربا و حرام هست.

2- ربای قرضی: اگر در قرض چه پول یا جنس- به این نحو که پول یا جنسی را قرض نمايند و برنامه شود سپس مدتی با اضافاتی اون را بپردازد اضافه پرداختی یا دریافتی را ربا گویند.

پرسش: ربا چه وقتی محقق می شود؟
پاسخ: برابر فقه و قانون تا وقتی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نخواهد شد بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه هست.

پرسش: اگر کسی برای ربا گرفتن به رباخوار چکی بدهد چه وضعیتی پیش می آید؟
پاسخ: در صورتی که ثابت شود دارنده چک اون را به عنوان ربا دریافت کرده حق مطالبه وجه اون چک را نداشته و باید به صادر نماينده مسترد کند البته باید توجه داشت تا وقتی که وجه چک دریافت نشده هست ربا محقق نمی شود.

پرسش: آیا ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟
پاسخ: چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند.
البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده هست مجازات نخواهد شد.

پرسش: آیا در هر حالتی ربا دادن جرم هست؟
پاسخ: همان طور که در بند بالا اشاره کردیم اگر دادن ربا در حال اضطرار باشد این عمل برای ربا دهنده جرم نیست و همچنین اگر ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر باشد یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند عمل اون ها از حیث قوانین کیفری جرم به حساب نمی آید.

پرسش: اگر در قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر توافق شود که در صورت تاخیر در پرداخت اجاره بها مستاجر باید مبلغی به عنوان خسارت بپردازد این عمل ازمصادیق ربا به حساب می آید؟
پاسخ: خیر این عمل ربا نیست به ویژه اونکه این خسارت بر طبق شاخص موسسه مالي مرکزی باشد.

پرسش: در مورد جرم ربا آیا نیاز به شاکی خصوصی هست و اصولا برای طرح دعوا به کدام مرجع قضایی باید رجوع کرد؟
پاسخ: جرم ربا از جمله جرایم غیر قابل گذشت هست بنابراین جنبه عمومی اون برتر از جنبه خصوصی اون هست و مقامات قضایی حتی بدون شکایت شاکی خصوصی مکلف به تعقیب و رسیدگی هستند و اصولا برای رسیدگی به این جرم در بادی امر دادسرای عمومی و انقلاب محل دریافت ربا صلاحیت رسیدگی دارد.

پرسش: اگر ثابت شود ربا دهنده در حالت اضطرار مرتکب جرم ربا شده برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید دادخواست بدهد؟

پاسخ: به نظر می رسد که برای رد اضافه دریافتی به صاحب مال نیاز به تقدیم دادخواست نباشد و دادگاه حکم به رد وجه و مال اضافی به صاحب اون صادر خواهد کرد اما برای مطالبه سایر ضرر و زیان های ناشی از جرم مطابق اصول باید دادخواست حقوقی تنظیم کرد.


46:

محاسبه دیه و تعیین میزان خسارت هنگامی که هر 2راننده در حادثه مقصر باشند

گاه پیش می آید که در حادثه رانندگی بین دو وسیله نقلیه هر دو راننده مقصر تشخیص داده می شوند برای مثال راننده "الف" 30 % و راننده "ب" 70 % مقصر هستند.

یا اینکه هر یک 50 % در وقوع حادثه نقش دارند.


حال این سوال پیش می آید که در این گونه موارد نحوه محاسبه دیه و یا خسارت وارده به اتومبیلها بر مبنای میزان تقصیر هر یک از دو راننده محاسبه می شود و یا بالمناصفه؟ برای جواب به این مساله باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد.

نخست اونکه در مورد خسارت وارده به اتومبیل ها هر یک از راننده ها مسول نصف خسارت وارده به اتومبیل طرف مقابل هست خواه % تقصیر اون دو در تصادف مساوی باشد (پنجاه، پنجاه) خواه مساوی نباشد (مانند مثال 30 به 70) از این رو در این گونه موارد مسوولیت هر کدام از رانندگان ضامن نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری هست.



نکته دیگر در مورد دیه قتل یا صدمات بدنی هست آیا در این خصوص نیز به هر میزان که طرفین مقصر باشند باید نصف دیه طرف مقابل و سرنشینان اتومبیل را بدهند؟ در اینجا دو عقیده وجود دارد.

یک عده معتقدند که در این حالت نیز هر یک از راننده ها مسوول پرداخت نصف دیه هست و اگر کارشناس تقصیر راننده ای را کمتر از تقصیر راننده دیگر تشخیص دهد این امر تاثیری در مسوولیت مساوی طرفین ندارد و اگر تقصیر به هر دو راننده نسبت داده شود هر کدام ضامن نصف دیه هستند و در عوض عده ای دیگر معتقدند که در این حالت ملاک مسوولیت برای پرداخت دیه میزان تقصیر هر یک از راننده ها هست.

پس اگر در حادثه ای یکی از راننده ها 70 % و دیگری 30 % مقصر باشد و حادثه منجر به فوت یکی از سرنشینان اتومبیل شده باشد دیه بر مبنای 70 % و 30 % از سوی مقصرین حادثه پرداخت می شود.



پرسش: آیا هنگامی که یکی از دو راننده مقصر فاقد گواهینامه باشد بر % مسوولیت او اضافه می شود یا خیر؟
پاسخ: گر چه نداشتن گواهینامه خود جرم مستقلی هست و اگر راننده مقصر علاوه بر تقصیر گواهینامه نداشته باشد در میزان مجازات او تحت شرایط خاصی اضافه کرده می شود اما تاثیری در میزان مسوولیت او در وقوع حادثه نخواهد داشت چه بسا شخصی در حادثه رانندگی که منجر به قتل و یا نقص عضو شده فاقد گواهینامه باشد اما علت وقوع حادثه گردش به چپ یابی مبالاتی طرف مقابل باشد که در این حالت از این حیث مسوولیتی متوجه راننده بدون گواهینامه نیست.



پرسش: اگر هر دو راننده مقصر خود نیز در حادثه فوت نمايند آیا ورثه اونها نیز مسوولیت دارند؟
پاسخ: همانطور که می دانیم مجازات ها فقط بر اشخاصی که مرتکب جرم شده اند تحمیل می شوند نه بر ورثه اونها اما درخصوص دیه با اینکه دیه نوعی مجازات به حساب می آید لکن قانونگذار اونرا نوعی جبران خسارت نیز فرض کرده که با این هستدلال در صورتی که ورثه هر یک از مقصرین ما ترک یعنی "اموال به جا مانده" را پذیرفته باشد باید به میزان مسوولیت متوفی دیه را بپردازد.

در اینجا یباید توجه داشت که اگر اتومبیل ها بیمه باشند شرکت بیمه مسوولیت پرداخت دیه را بر مبنای میزان تقصیر متوفی در حادثه بر عهده خواهد داشت.



پرسش: اگر اموال به جا مانده از متوفی کمتر از مقدار دیه ای باشد که متوفی مسوول پرداخت اون بوده چه کسی مسوول هست؟
پاسخ: همین که ورثه ترکه را بپذیرند (چه میزان اون کمتر از بدهی متوفی باشد چه بیشتر از اون) باید بدهی متوفی را به هر میزان که باشد پرداخت کند.

47:

صلاحیت محلی در امور مدنی

برای طرح دعوی باید دانست که میان مراجع موجود در دادگستری یا مراجع غیر قضایی کدام یک صلاحیت رسیدگی دارند برای مثال اگر X از Y مبلغی طلب داشته باشد به کدام مرجع و در کدام شهر باید دادخواست بدهد.

جواب به این پرسش ها نیاز به آشنایی با قواعد صلاحیت هست.

در این بروشور به طور مختصر با قواعد صلاحیت محلی آشنا می شویم یعنی می دانیم که میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری، دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح برای اقامه دعوی هست اما از میان دادگاه های حقوقی کشور، دادگاه حقوقی کدام شهر صلاحیت رسیدگی دارد.

*اصولا دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که طرف مقابل یعنی خوانده پرونده اقامت دارد.

پس اگر خواهان که مقیم شهرستان تهران هست برای مطالبه مبلغ پنج میلیون تومان طلب خود از خوانده که مقیم شیراز هست بخواهد طرح دعوی کند باید به دادگاه عمومی حقوقی شیراز مراجعه کند.

پرسش: اگر خوانده مقیم ایران نبود چه باید کرد؟
پاسخ: در این حالت اگر خوانده محل سکونت موقت در ایران داشته باشد در دادگاه اون محل باید طرح دعوی کرد و اگر در ایران محل سکونت موقت نداشت اما مال غیر منقول مثل خانه، زمین و ...

داشت دعوی در دادگاهی طرح می شود که مال غیر منقول خوانده در حوزه اون دادگاه واقع شده هست و اگر مال غیر منقول هم نداشت اون گاه اصلی که در بند قبل به اون اشاره کردیم یعنی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده هستثنائاتی هم دارد یعنی همیشه این طور نیست که دعوی خواهان در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه اون دادگاه اقامت گزیده بلکه:

1- در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مانند خانه، زمین و ...

اعم از دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به اون مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و ...

در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه اون دادگاه واقع شده هست حتی اگر خوانده در اون حوزه مقیم نباشد.

2- درخواست تامین دلیل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه اون واقع هست.

فرض کنیم خسارتی به اتومبیل خواهان وارد می شود و در حال حاضر اتومبیل او در حوزه قضایی کرج هست ولی خودش مقیم شهرستان تهران و طرف مقابل او مقیم اصفهان هست در اینجا برای تامین دلیل و برآورد میزان خسارت وارده به اتومبیل اش دادگاه کرج صلاحیت دارد.

بنابراین پس از تقدیم درخواست تامین دلیل به دادگاه کرج، یکی از کارشناسان رسمی اون حوزه خسارت وارده به اتومبیل خواهان را برآورد می کند.

3- در دعاوی بازرگانی مانند انحلال شرکت سهامی خاص یا مطالبه یک تاجر از تاجر دیگر در مورد معامله تجاری که انجام داده اند ونیز دعاوی راجع به اموال منقول که از قرارداد ناشی می شود مانند مطالبه مبلغ...

ریال بابت فروش اتومبیل به خوانده، خواهان حق دارد دعوی را یا در محل اقامت خوانده و یا محلی که قرارداد در اون تنظیم شده و یا تعهد باید در اونجا انجام شود، اقامه کند.

توجه: دعوی مطالبه وجه مربوط به غیر منقول که از قرارداد ناشی می شود در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد و یا محل تنظیم قرارداد هست برای مثال مطالبه ثمن معامله یک دستگاه آپارتمان هم می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و هم محل تنظیم قرارداد و هم دادگاه محل انجام تعهد اقامه شود ولی مطالبه وجه غیر منقول که ناشی از قرارداد نیست برای مثال خواهان مدعی هست که خوانده غاصبانه مدت یک سال از خانه مسکونی اش هستفاده کرده و باید اجرت المثل این ایام را بپردازد در این حالت دادگاه محلی که خانه در اون واقع شده صلاحیت رسیدگی دارد.

*دعوای راجع به اموال به جا مانده از متوفی ( ترکه) تا وقتی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، اون محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دادگاهی که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در اون حوزه بوده صلاحیت رسیدگی دارد.

*دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی تاجر در دادگاهی اقامه می شود که تاجر متوقف و یا ورشکسته در حوزه اون اقامت دارد و اگر در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه اون برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

*دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی مانند شرکت های سهامی عام و ...

که مرکز اصلی اون ها در ایران هست در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه اون واقع شده طرح می شود.

*رسیدگی به دعوای اعسار با دادگاهی هست که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدائا به دعوی رسیدگی کرده هست.

*در مورد اسناد سجلی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ( متقاضی) هست و اگر شناسنامه یا هر سند سجلی دیگر در ایران تنظیم و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل صدور سند هست و اگر شناسنامه در خارج از کشور صادر شده باشد و خواهان نیز مقیم خارج باشد دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد.

48:

ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری

برابر اصل بیست و دوم قانون پايه ی مسکن اشخاص از تعرض مصون هست و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.



از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف اون هست و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب هست.

برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از اونان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد.

در هر دو حالت فرموده شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

پرسش: اگر مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش بینی شده هست؟

پاسخ: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانونی به امر یکی از روسای اونان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را داشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانونی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ...

شوند نیز تحت تعقیب برنامه می گیرند.

پرسش: آیا در حالات بالا می توان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع کرد؟

پاسخ: برابر قانون ( ماده 62 قانون مجازات اسلامی) مقاومت در برابر مامورین انتظامی و قوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم اون باشد که عملیات اونان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس می شود در این صورت دفاع جایز هست.

البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مامور مرتکب جرح به پای کسی می شود نمی توان برای دفاع با هستفاده از اسلحه او را از پای در آورد.

پرسش: اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟

پاسخ: بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.

پرسش: اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات هست؟
پاسخ: بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری هست اعم از اونکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از اونان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

پرسش: آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی هستیجاری شود؟

پاسخ:
در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره هست و تنها منافع اون ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم هست.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در اون مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.


49:

رانندگی بدون پروانه



**برابر قانون هر کس که بدون گواهی نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن پروانه مخصوص هست، کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع هست به رانندگی وسایل مزبور مبادرت کند برای مرتبه اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود و اگر این عمل را تکرار کند به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
پرسش: چنانچه کسی پروانه رانندگی اش را به موقع تمدید نکرد آیا در صورت رانندگی مرتکب جرم شده هست؟

پاسخ: خیر، عدم تمدید گواهی نامه رانندگی، دارنده اون را در حکم فرد فاقد گواهی نامه برنامه نمی دهد و با پرداخت جریمه مربوطه گواهی نامه اش تمدید می شود.

پرسش: همان طور که می دانیم برای راندن برخی از وسایل نقلیه مانند تاکسی علاوه بر داشتن گواهی نامه، صاحب اون باید 23 سال سن داشته باشد یا از وقت دریافت گواهی نامه اش یک سال گذشته باشد و ...

آیا در این حالت فردی که فاقد این شرایط هست در حکم راننده بدون گواهی نامه هست؟

پاسخ: خیر، این افراد فاقد گواهی نامه محسوب نمی شوند اما عمل اونان تخلف از مقررات رانندگی هست که باید جریمه شوند اما مجرم محسوب نمی شوند و حتی اگر رانندگی اونان منجر به وقوع تصادف شود به صرف نداشتن شرایط لازم برای رانندگی مقصر حادثه به حساب نخواهد آمد بلکه اونچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار هست وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده هست که این رابطه باید مستقیم باشد یعنی اگر اون علت وجود نمی داشت حادثه هم به وجود نمی آید پس اگر کسی در حادثه رانندگی حتی گواهینامه هم نداشته باشد چنانچه علت وقوع حادثه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی از سوی طرف مقابل باشد او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود گرچه از حیث اینکه فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات هست.
پرسش: اگر کسی که گواهینامه رسمی برای رانندگی وسیله نقلیه موتوری ندارد اقدام به رانندگی کند که منجر به قتل دیگری شود مقصر حادثه تلقی می شود؟

پاسخ:
همان طور که در سوال قبل اشاره شد صرف نداشتن گواهینامه دلالت بر تقصیر راننده ندارد همان طور که داشتن گواهینامه نیز دلالت بر عدم تحقق بی احتیاطی یا بی مبالاتی و ...

از سوی راننده ندارد و این بر عهده مرجع قضایی هست که با ارجاع امر به کارشناس و شرایط و اوضاع و احوال پرونده به دست خواهد آورد که چه کسی در وقوع حادثه مرتکب تقصیر شده هست چنانچه برای مقام قضایی ثابت شود که فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه بوده و برابر قانون مکلف هست مجازات وی را تشدید کند و از طرفی می تواند او را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.

50:

پرداخت دیه از بیت المال

گاهی اوقات شنیده می شود که از سوی دولت (بیت المال) به ورثه مقتول دیه پرداخت می شود.

هر گاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

فرقی نمی کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی.

پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی بدست آید که اون شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می نمايند.

هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشاوندان او پرداخت می شود و اگر بستگانی نداشته باشد و یا اینکه داشته باشد ولی توانایی پرداخت دیه نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

در مواردی که عاقله (یعنی بستگان ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر به ترتیب طبقات ارث) مسوول پرداخت دیه از سوی مرتکب جرم هست مانند موردی که فرد دیوانه یا کودک مرتکب قتل می شود، هر گاه مرتکب جرم دارای عاقله نباشد یا عاقله نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

پرداخت دیه جرایم عمدی و شبه عمد ( مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در رانندگی) بر عهده مرتکب جرم هست ولی اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت و یا بستگان او فاقد بضاعت مالی بودند دیه از بیت المال پرداخت می شود.

پرسش: هر گاه مرتکب قتل غیر عمد فاقد تمکن مالی باشد و به اصطلاح اعسارش ثابت شود و دادگاه حکم به اعسار او صادر کند آیا می توان دیه او را از بیت المال دریافت کرد؟

پاسخ: صدور حکم اعسار و ناتوانی مالی محکوم به پرداخت دیه، از جمله موارد پرداخت دیه از بیت المال محسوب نمی شود.

پرسش: آیا پرداخت دیه از بیت المال فقط در مورد قتل هست یا به صدمات بدنی نیز قابل تسری هست؟

پاسخ: گرچه در این خصوص قانون ساکت هست اما برابر نظر برخی علمای حقوق و فقها مانند حضرت آیت الله خویی در کتاب تکلمه المنهاج در مواردی که دیه قتل بر عهده بیت المال هست دیه جرح نیز بر بیت المال هست.

پرداخت دیه از بیت المال مستلزم رسیدگی و احراز شرایط قانونی و صدور حکم از دادگاه هست و پس از صدور حکم و قطعیت اون ذینفع از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد کرد.
چنانچه سپس پرداخت دیه قاتل شناسایی شود برابر مقررات تعقیب و مجازات می شود و دیه را باید به بیت المال مسترد کند.

پرسش: اگر عابری در حادثه رانندگی فوت شود و تقصیر متوجه راننده نباشد آیا دیه این شخص از بیت المال پرداخت می شود؟

پاسخ: اونچه مسلم هست در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع هست اگر عابر عبور کند و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسوولیتی در مورد دیه نخواهد داشت.

اما در خصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیل بر وقوع قتل او از سوی شخص یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت المال بدهد.

51:


52:

جریان دادخواست حقوقی از وقت تقدیم اون تا جلسه رسیدگی


دادخواست حقوقی چگونه اتفاق می افتد؟
*مدیر دفتر دادگاه پس از اون که دادخواست از سوی خواهان تقدیم شد و اون را کامل یافت باید فورا اون را به نظر قاضی شعبه برساند و قاضی پرونده با ملاحظه دادخواست و احراز کامل بودن اون برای تعیین وقت دستور لازم را به دفتر می دهد.

تعیین وقت محاکمه با قید ساعت، روز، ماه و سال و دستور ابلاغ اون به طرفین دعوی از جمله وظایف قاضی دادگاه هست.

معمولا اوقات دادرسی به ترتیب ورود پرونده ها هست که باید با نظارت کامل قاضی دادگاه از سوی دفتر دادگاه صورت گیرد.

البته رسیدگی به برخی دعاوی یا درخواست ها به موجب قانون باید در وقت فوق العاده و به صورت فوری صورت گیرد مانند درخواست تامین خواسته یا صدور دستور موقت.

*در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص به طور شفاف و روشن باید از سوی قاضی دادگاه در پرونده قید و پرونده به دفتر بازگردانده شود.

این موارد از سوی مدیر دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ می شود و خواهان باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به تکمیل موارد خواسته شده اقدام کند و چنان چه نسبت به رفع نقص اقدامی به عمل نیاورد دفتر دادگاه دادخواست او را رد خواهد کرد.

این تصمیم دفتر دادگاه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شکایت هست و رای دادگاه مبنی بر پذیرش شکایت یا رد اون قطعی هست.

پرسش: چه نواقصی ممکن هست در یک دادخواست وجود داشته باشد؟

پاسخ: اگر بخواهیم به موارد عمده نواقص یک دادخواست اشاره کنیم عبارتند از:
*به دادخواست و پیوست های اون تمبر قانونی الصاق نشده و یا هزینه مزبور پرداخت نشده باشد.
*نام، نام خانواگی و یا اقامتگاه و نشانی خوانده در داخواست نیامده باشد یا کامل نباشد.

*خواسته خواهان مشخص نباشد و یا اگر مشخص هست در مورد دعاوی مالی بهای اون تعیین نشده باشد.

*تعهدات وجهاتی که به موجب اون خواهان خود را مستحق مطالبه می داند نیامده یا روشن نباشد.
*دلایل و وسایلی که خواهان به موجب اون خود را مستحق می داند و برای اثبات ادعایش به اون هستناد می کند ذکر نشده باشد و کپی مصدق اونها پیوست نشده باشد
.
پرسش: بهای خواسته بر چه مبنایی از سوی خواهان تعیین می شود؟
پاسخ: ارزش و بهای خواسته در دعاوی مالی باید از سوی خواهان تعیین شود و از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی بهای خواسته مبلغی هست که خواهان در دادخواست می آورد مگر اون که در قانون ترتیب دیگری برای اون تعیین شده باشد.

برای مثال در دعاوی خلع ید از مال غیر منقول قانونگذار مقرر داشته که هزینه دادرسی در دعوی خلع ید از مال غیر منقول برابر ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و ارزیابی می شود.

برای تعیین بهای خواسته به ترتیب زیر عمل می شود:
*اگر خواسته خواهان پول رایج ایران باشد بهای اون عبارت هست از مبلغ مورد مطالبه برای مثال اگر خواهان از خوانده ده میلیون ریال مطالبه کند ارزش خواسته همان ده میلیون ریال هست که بر همان مبنا از او هزینه دادرسی گرفته می شود.

*اگر خواسته خواهان پول خارجی باشد برای مثال یک هزار فرانک سوئیس ارزش و بهای خواسته عبارت خواهد بود از نرخ رسمی موسسه مالي مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست که بر اون مبنا خواهان باید تمبر باطل کند.

*در دعاوی راجع به اموال مانند هسترداد یک دستگاه اتومبیل یا الزام به تنظیم سند رسمی نسبت یک دستگاه آپارتمان بهای خواسته مبلغی هست که خواهان در دادخواست می آورد و طرف مقابل تا اولین جلسه دادرسی به اون ایراد و یا اعتراضی نکرده باشد.

*در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین مطالبه و یا پرداخت شود ارزش خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی هست که خواهان خود را ذیحق در مطالبه اون می داند برای مثال اگر خواسته خواهان مطالبه اجور معوقه یک ساختمان مسکونی هست که خوانده باید ماهانه مبلغ یک میلیون ریال پرداخت کند و او مدعی هست که خوانده یک سال پرداخت نکرده بهای خواسته بر مبنای دوازده میلیون ریال محاسبه و هزینه دادرسی بر این پايه باید از سوی خواهان پرداخت شود.

اگر حق خواهان محدود به وقت معین نباشد و یا مادام العمر باشد (برای مثال منافع ساختمانی به عمر خواهان به دیگری داده می شود) در این حالت ارزش خواسته برابر هست با حاصل جمع منافع ده ساله یا اون چه را که ظرف ده سال باید مطالبه کند.

پرسش: اگر بین طرفین دعوی در خصوص ارزش خواسته اختلاف شود چه باید کرد؟
پاسخ: همان طور که فرمودیم تعیین ارزش خواسته با خواهان هست.

برای مثال اگر خواسته او هسترداد یک تخته فرش دست بافت باشد و ارزش اون را یکصد هزار ریال تعیین نمايند و حال اون که قیمت واقعی اون چندین برابر قیمتی هست که او در داخواست آورده این امر از سوی خوانده قابل اعتراض خواهد بود.

زیرا اگر قیمت واقعی فرش بیش از سه میلیون ریال باشد و بهای خواسته بر این مبنا تعیین شود رای دادگاه در مورد دعوی قابل تجدید نظر خواهد بود.

در این گونه موارد اگر دادگاه پس از اعتراض خوانده به بهای خواسته خواهان اعتراض خوانده را بپذیرد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی ابتدا به این اختلاف خواهد پرداخت.

شرط رسیدگی به این اختلاف از سوی دادگاه اون هست که این اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد.

برای مثال اگر اختلاف خواهان و خوانده در مورد همین دعوی، دویست هزار ریال باشد چون در قطعیت یا قابل تجدید نظر بودن رای تاثیری ندارد از این رو دادگاه به اعتراض خوانده توجهی نخواهد کرد.

اما در جایی که این اختلاف موثر باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد و خواهان مکلف هست در صورت پذیرش اعتراض خوانده، بر مبنای نظر کارشناس هزینه دادرسی را بپردازد.

53:


54:

امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با اون

بعضی اوقات ساکنان آپارتمان ها در شهرها با مشکل عدم پرداخت هزینه های مشترک و به اصطلاح حق شارژ هستند که به لحاظ عدم آگاهی اونان از مقررات و ضوابط قانونی این امر به مشاجره و گاه زد و خورد کشیده شده و پای اونان در مراجع قضایی باز می شود.


همان طور که می دانیم هر آپارتمان دارای قسمت های اختصاصی و مشترک هست و مقصود از قسمت مشترک، بخش هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات اونهاست که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد هستفاده تمام شرکا و ساکنان برنامه می گیرد مانند راه پله ها، آسانسور، حیاط، پشت بام و...

هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم مقام قانونی اونها وظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمايند.

مدیر هر ساختمان مسوول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی هست و موظف هست مخارج مربوط به قسمت های مشترک را ماهیانه جمع آوری و در ردیف های مربوط هزینه کند.

درصورت خودداری مالک یا مستاجر یا هستفاده نماينده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیرساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع ، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

در اینجا باید توجه داشت که منظور فقط خدمات مشترک هست پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع نماينده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی تواند اون را قطع کند.

پس برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:
1-برگ اظهارنامه برای امتناع نماينده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ اون گذشته باشد ومالک یا مستاجر از پرداخت شارژ امتناع کند.

2- مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را.

بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند خودش قابل تعقیب بوده واز نظر کیفری به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محکوم می شود.

(ماده 690 قانون مجازات اسلامی)

پرسش: اگر با قطع خدمات مشترک بازهم هزینه را پرداخت نکرد چه اقدامی از سوی مدیرباید انجام شود؟

پاسخ: اگر مالک یا مستاجر علی رغم قطع خدمات مشترک بازهم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده که در بالا از اون صحبت کردیم علیه شخص امتناع نماينده اجراییه صادر می کند.

پرسش: آیا راه دیگری هم برای الزام فرد ممتنع وجود دارد؟
پاسخ: درصورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد.

دادگاه به این گونه شکایت ها خارج از نوبت رسیدگی می کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارایه می شود محروم می کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

پرسش : چنانچه مالک یا مستاجر به نظر مدیر ساختمان معترض باشد چه باید کند؟
پاسخ: نظر مدیر ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض هست و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی می کند و رای می دهد و این رای قطعی هست و در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستاجر ممکن نباشد چنانچه دلایل معترض قوی بود دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.

پرسش : هزینه های مشترک برچه مبنایی تعیین می شوند و آیا قابل اعتراض اند؟
پاسخ: تعیین نحوه محاسبه هزینه های مشترک قبل از هر چیز با اراده و تصمیم اهالی همان ساختمان برمی گردد که می توانند به هر نحوی اون را تعیین نمايند اگر روش خاصی به این منظور تعیین نشده باشد سهم هر یک از مالکین یا هستفاده نمايندگان از هزینه های مشترک بردو پایه هست:
1-اون قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد مانند آب، گازوییل، گاز، آسفالت پشت بام و..

به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان محاسبه می شود.

2-سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد مانند هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری شوفاژ خانه و تاسیسات ، تزئینات قسمت های مشترک ساختمان ، نظافت محوطه و ...

به طور مساوی محاسبه می شود.

در هر صورت هر یک از واحدها که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و در صورت رد اعتراض یا ترتیب اثرندادن به اعتراض به دادگستری مراجعه کند.

55:

شروط ضمن عقد در ازدواج


*اکثر اوقات برای امت این سوال پیش می آید که شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج چیست و چه مفهومی دارد؟ آیا این شرایط قابل اعمال هست؟ ضمانت اجرای اون چیست؟ آیا محاکم به این شرایط توجه می نمايند؟ آیا اگر آقایان حاضر به امضای این شرایط نشدند، حقی از بانوان پایمال می شود؟....؟
جهت روشن شدن هر چه بیشتر این موضوع شرایط مزبور را عینا عنوان کرده و هر یک از اونها توضیح داده می شود تا به هر شبهه ای در این خصوص جواب داده شود.

تذکر:
سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دوطرف تفهیم کند چرا که شرطی معتبر هست که مورد توافق زن و مرد برنامه گیرد و به امضای هر دوی اونها رسیده باشد.

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
الف: ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زودج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف هست تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل اون را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

توضیح: این بند بدین معنا هست که مرد سپس طلاق باید نصف دارایی خود که سپس شروع زندگی به دست آورده هست به نام زن کند، مشروط بر اینکه:
1- طلاق به درخواست مرد باشد.
2-زن مطیع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نامتناسب با وی نداشته باشد و همچنین از او تمکین کند.

ب: ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.

توضیح: این بند بیانگر این مطب هست که زن در صورت تحقق شرایط زیر از ناحیه مرد وکیل هست خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل، به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق کند.

**سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم کند چرا که شرطی معتبر هست که مورد توافق زن و مرد برنامه گیرد و به امضای هر دوی اونها رسیده باشد.
مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند به شرح زیر هست:
1-استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.

توضیح: عدم پداخت خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

2-سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
توضیح: بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

3-ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
توضیح: بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4-جنون زوج در مواردی که فسح نکاح شرعا ممکن نباشد.

توضیح: دیوانه بودن مرد در وقتی که امکان فسخ نباشد.

5-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

توضیح: اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می زند.

6-محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

توضیح: محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (در زندان بسر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا)

7-ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به پايه زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

توضیح: اعتیادی که به پايه زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

8-زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.

تشخیص ترک زندگی خانوادگی ( تشخیص عذر موجه با دادگاه هست) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
توضیح: ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه.

9-محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم واجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.

تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی هست با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه هست.

از جمله مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.

تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی هست با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه هست.

توضیح: اجرای هرنوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.

10-در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.

توضیح: بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.

11-در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

توضیح: غیبت طولانی شوهر
12-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

توضیح: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر
توضیح: زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر، می تواند مواردی مانند موارد زیر را در قباله بگنجاند:
سایر شرایط: 1- حق سکنی: که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند.

2- حق تحصیل 3- حق اشتغال و ...

یادآوری
در صورتی که صداق زن ملک غیر منقول باشد باید ملک مزبور مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
سپس ثبت در دفتر اسناد رسمی شماره دفتر و تاریخ ثبت به وسیله سردفتر و نماینده دفتر اسناد رسمی باید در این صفحه قید و امضاء شود.

کاربرد شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج
سوال: آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از این شرایط می تواند دلیلی برای زن محسوب شوند تا بر مبنای اون درخواست طلاق کند؟ آیا زن به راحتی می تواند طلاق بگیرد؟ یا اینکه کلیه مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی کند؟

پاسخ: با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات اون در دادگاه زن می تواند با هستفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت اون نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

لازم به ذکر هست که در پایان هر بند از قباله، زن و مرد خواهان ازدواج مندرجات موجود در اون بند را امضاء می نمايند.

پی نوشت:
1-عقد نکاح: عقد لازم برای ازدواج زن و شوهر
2-عقد خارج لازم: شرایطی که در کنار یک عقد لازم گنجانده می شود و لازم الاجرا هست.
3-تمکین: وظایف همسری در اصطلاح حقوقی، تمکین نامیده می شود که شامل دو مورد هست.
تمکین به معنای خاص: روابط زناشویی
تمکین به معنای عام: اطاعت از شوهر، و ...
4-استنکاف: خودداری
5-عدم امکان الزام مرد به تادیه نفقه: امکان اجبار او به پرداخت نفقه وجود نداشته باشد.
6-عدم امکان به اجبار مرد به ایفای حقوق زن: امکان اجبار او به پرداخت حقوق زن وجود نداشته باشد.
7-صداق زن ملک غیر منقول باشد: مهریه زن ملک غیر قابل انتقال باشد.

56:

طالبه حق(فراخوان رسمی)بوسیله اظهار نامه

اظهار نامه یکی از تاسیسات قانون ایین دادرسی مدنی هست که مستند قانونی اون مواد ۱۵۶ تا۱۵۸ اون قانون هست که در فصل هفتم و مبحث دوم قانون مار الذکر به اون پرداخته شده هست.

ماده ۱۵۶:هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ،حق خود را بوسیله اظهار نامه از دیگری) مطالبه نماید،مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد.بطور کلّی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدّات خود با دیگریست و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید….) همانطور که می بینیداین ماده برای ارسال اظهار نامه شرایطی قائل شده که عبارتند از :
۱- ارسال اظهار نامه اختیاری هست که این تخییر از کلمه می تواند هستنباط می گردد یعنی ، خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست برای خوانده اظهار نامه دهد یا اینکه راسا” با ضمیمه نمودن مستندات خود طرح دعوی نماید مضافا” به اینکه کلمه قبل از تقدیم دادخواست هرگز مفید این معنی نیست که خواهان نتواند سپس تقدیم دادخواست و یا در اثناء رسیدگی ارسال اظهار نامه نماید مگر در مواردی مثل اظهار نامه بند ۹ ماده۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مسوب ۱۳۵۶ که بایستی قبل از طرح دعوی تخلیه ارسال شود.

۲- موعد مطالبه بایستی فرا رسیده باشد ، شرط ماده در سندیت داشتن اظهار نامه این هست که موعد مطالبه رسیده باشدوبر پايه این ماده طلبهای موءجل تحت شمول برنامه نمیگیرد.

۳-اظهارنامه توسط ادارات ثبت اسناد و دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود که در مورد دادگاهها دوایری به نام دایره اظهار نامه وجود دارد که اظهار نماينده با ارائه کارت شناسایی می تواند اظهار نامه را پس از اینکه اون را به همراه کپی های لازمه تمبر نمود تحویل و رسید اخذ نمایند .

دایره اظهار نامه نیز پس از ثبت اظهار نامه ها در دفتر مربوطه اونها را به واحد ابلاغ تسلیم نموده که پس از ابلاغ به مخاطب مجددا” به اون دایره اعاده می گردد و متقاضی یا همان اظهار نماينده با مراجعه به دایره اظهار نامه ابلاغ شده اون را تحویل گرفته و در جهت مطلوب هستفاده می نماید .

۴- دفاتر دادگاهها و نیز ادارات ثبت می تواند از ارسال اظهار نامه هایی که در اونها مطالب خلاف ، شان و غیر اخلاقی هستفاده شده خود داری نمایند و مستند قانونی اون تبصره ماده ۱۵۶ هست لذا از اونجا که اظهار نامه توسط تشکیلات دادگستری یا ثبت اسناد ابلاغ می شود و دارای جنبه رسمی هست افراد نمی توانند ارسال اون را موجب وسیله توهین به دیگران برنامه دهند .

۵- در صورتی که اظهار نامه متضمن تسلیم وجه یا چیز یا مال یا سندی از طرف اظهار نماينده به مخاطب باشد بر پايه ماده ۱۵۷ بایستی اون وجه یا مال چیز یا سند هنگام تسلیم اظهار نامه به مرجع ابلاغ تحت نظر و حفاظت اون مرجع برنامه گیرد که این تدبیر برای جلوگیری از ارسال اظهار نامه های غیر واقعی و اظهار نامه هایی هست که برای رفع تکلیف به مخاطب ارسال می شود ، فرض دوم ماده ۱۵۷ این هست که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگر ی را معین کرده باشند و در این مورد قانون تکلیف خاصی برای اظهار نماينده مشخص ننموده هست .

خلاصتا” در اغلب موارد اظهار نامه مقدمه طرح دعوی حقوقی هست .

57:

چکهای صندوق قرض الحسنه

*گاهی اوقات مشاهده می شود که دارندگان چک های قرض الحسنه با در دست داشتن شکایت نامه و کپی چک صادره و گواهی صندوق مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به دادسرا مراجعه و تقاضای رسیدگی دارند که به علت عدم آگاهی با مقررات حاکم بر این اسناد با مشکلاتی مواجه خواهند شد.



پرسش: آیا دارنده چک صادره از صندوق قرض الحسنه مورد حمایت کیفری برنامه می گیرد؟

پاسخ: برای قانون صدور چک (مصوب 1382) چک های صادره از موسسه مالي هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و نیز شعب اونها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا هست و دارنده چک در صورت مراجعه به موسسه مالي و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود (مانند قلم خوردگی یا عدم مطابقت امضاء) می تواند علیه صادر نماينده چک شکایت کیفری کند ولی از اونجا که صندوق های قرض الحسنه موسسه مالي نیستند و تابع ضوابط و مقررات قانون حاکم بر عملیات موسسه ماليی نیستند از این رو در واقع این نوشته ها نوعی حواله اند که این حواله های صادره از جانب صادر نماينده چک موسسه ماليی تلقی نمی شود بلکه یک سند عادی به حساب می آیند.

پرسش: حال که دارنده این حواله ها از مزایای تعقیب کیفری برخوردار نمی شوند آیا می توانند از مزایایی که برای چک در قانون تجارت در نظر گرفته شده هستفاده نمايند؟ برای مثال با تقدیم درخواست تامین خواسته و بدون پرداخت خسارت احتمالی اموال صادرنماينده حواله صندوق قرض الحسنه را توقیف کند؟

پاسخ: همان طور که فرمودیم چک های قرض الحسنه تابع مقررات موسسه مالي نیستند و تحت شمول قانون و مقررات مربوط به صندوق قرض الحسنه برنامه می گیرند و نمی توان اونها را از جمله اسناد تجاری مقرر در قانون تجارت محسوب کرد از این رو دارنده چک قرض الحسنه از مزایای قانون تجارت و یا قانون ثبت اسناد (جهت هستفاده از مزایای اسناد لازم الاجرای ثبتی) برخوردار نخواهد شد.
البته در این خصوص عقیده مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند گرچه مقررات قانون صدور چک شامل چک هایی که بر عهده غیر موسسه مالي باشد نمی شود ولی مقررات قانون تجارت شامل اونها خواهد شد (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/7240 – 1376/10/22).



پرسش: دارندگان این گونه چک ها برای مطالبه حق خود چه اقداماتی باید اجرا کنند؟

پاسخ: همان طور که فرمودیم این چک ها در واقع نوعی حواله اند و دارنده این حواله مانند هر شخص دیگری که دارنده یک سند عادی هست حق دارد با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات مربوط به اون و ابطال تمبر اقامه دعوی کند.



پرسش: برای اقامه دعوی به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟

پاسخ: اصولا در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوی که اصطلاحا به او خوانده فرموده می شود، هست و در این خصوص نیز دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند به دادگاه محل اقامت صادر نماينده حواله مراجعه کند.

البته در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می شود خواهان علاوه بر اینکه حق دارد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند، می توان به دادگاهی که عقد یا برنامه داد در حوزه اون واقع شده یا تعهد باید در اونجا انجام شود نیز رجوع کند.



پرسش: آیا دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند قبل از اقامه دعوی اموال صادر نماينده حواله را توقیف کند؟

پاسخ: بله ولی باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند این خسارت احتمالی بر این مبناست که اگر اقدام خواهان موجب خسارت به طرف مقابل شود در آینده قابل جبران باشد تعیین میزان این مبلغ با دادگاه هست و صدور برنامه تامین موکول به پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود.



پرسش: آیا می توان صادر نماينده چک قرض الحسنه را به عنوان کسی که اقدام به کلاهبرداری کرده تحت تعقیب برنامه داد؟

پاسخ: صرف صدور چک قرض الحسنه و عدم پرداخت وجه اون کلاهبرداری محسوب نمی شود و صادر نماينده مدیون مالی محسوب می شود وباید دید صدور این چک چگونه هست یعنی تضامنی هست یا نسبی؟ به دیگر بیان دارنده حواله حق مراجعه به هر دو نفر را دارد یا فقط باید به ضامن مراجعه کند یا اینکه اول به صادر نماينده مراجعه کند و سپس به ضامن؟

اگر چک صندوق قرض الحسنه را خارج از مقررات قانون تجارت بدانیم (چنانچه اکثرا چنین اعتقادی دارند) با ضمانت شخص ضامن ذمه صادر نماينده بری شده و دارنده حواله ابتدا به صندوق قرض الحسنه مراجعه و در صورت عدم دریافت وجه فقط می تواند به ضامن مراجعه کند و دیگر حق رجوع به صادر نماينده را نخواهد داشت.



اما اگر مقررات قانون تجارت را بر چک های صندوق قرض الحسنه حاکم بدانیم در صورت مراجعه دارنده چک به صندوق قرض الحسنه و عدم دریافت وجه چک حق دارد هم به صادر نماينده و هم به ضامن او رجوع کند.

58:

وکالت اتفاقی تسخیری و معاضدتی


طرح و اقامه دعوی یا دفاع از اون در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی هست که در بستر وقت و با ممارست به دست می آید و عدم آشنایی به این علم و فن موجب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه و هستیفا نباشد ویا دست کم احقاق اون با معطلی و اطاله مواجه شود.

از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینه هایی را نیز درپی خواهد داشت که تامین اون برای همگان میسر نیست.

در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه به دادرسی عادلانه در اصل 35 قانون پايه ی آمده هست:
" درهمه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمايند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای اونها امکانات تعیین وکیل فراهم شود".

حال با توجه به این مهم سوالی که پیش می آید اون هست که آیا برای هستفاده قشرآسیب پذیرجامعه، امکانات لازم برای بهره مندی از راهنمایی و مشاوره حقوقی فراهم شده هست و همگان قادر به هستفاده از وکیل هستند؟ برای جواب به این پرسش وکالت دردادگستری را با عناوین وکالت اتفاقی، تسخیری و معاضدتی مورد بررسی برنامه می دهیم:


وکالت اتفاقی

برابر قانون، غیر از وکلای مجاز هیچ کس نمی تواند درجلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقی و اون هم به صورت محدود و این درحالتی هست که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت هست ولی شغل وحرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بستگان سببی (مثل برادر، عمو، و...) یانسبی خود مثل( همسر، پدر و مادر همسر و...) وکالت کند ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه ای به او داده نمی شود.

برای انجام وکالت اتفاقی"موقت" نیاز به صدور مجوز هست بنابراین متقاضی این امر باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در اون گنجانده شده، دردفتر کانون و کلا ثبت کند:
- معرفی کامل خود
- میزان تحصیلات و تجربیات موثر درقضیه
- مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
- موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از اون دفاع کند
- کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دوقطعه عکس
- کپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او و موکل را ثابت می کند.
- امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.
- اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی درمورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده
- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دایم"برای مردان"

برای هرمورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون شود.

پس از تقدیم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختیار به عمل آورد .

درهرحال پذیرش یا رد درخواست با کانون هست.


وکالت تسخیری
دریک تعریف ساده می توان فرمود: وکالتی هست که از طرف دادگاه درامور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود.

دردعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل هستفاده نمايند واگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند با برای او وکیلی تعیین کند.

اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادربه انتخاب وکیل نیست با هستفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.

البته درجرایمی که مجازات اونها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد هست چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف هست برای او وکیل تسخیری تعیین کند حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد.

البته درجرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نیست مگر درمواردی که وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی درقضیه باشند یارابطه خویشاوندی بین وکیل بایکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بی طرفی و امانت وکیل را دچار شائبه کند.(موارد مذکور صریحا درقانون شمارش و احصاء شده هست.)


وکالت معاضدتی
وکالتی هست که از طرف کانون درامورمدنی "مثل تقسیم ارث، تخلیه عین مستاجره، خلع ید، طلاق و ..." به وکلای دادگستری ارجاع می شود.

برای بهره مندی از این تاسیس مفید، متقاضی "خواهان یا خوانده" باید درخواست خود را به دبیرخانه موسسه معاضدت مستقر درکانون وکلای مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می نمايند می توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم نمايند.

سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبیرخانه معاضدت می فرستد.

اگر موسسه معاضدت قضایی لازم بداند می تواند از متقاضی توضیحاتی بخواهد وبرای این امر از او دعوت کند.

موارد ذیل باید به درخواست معاضدت پیوست شود:
- گواهی از کلانتری یا معتمدین محل اقامت متقاضی که دلالت برعدم توانایی مالی او دارد.


رونوشت مدارک دعوی
پذیرش یا رد درخواست با موسسه معاضدت قضایی هست و اگر موسسه تشخیص داده که مقصود متقاضی سوء هستفاده و شرخری هست از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می کند.

پس از وصول درخواست، شعبه عرایض اون را بررسی می کنداگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلا می کند و اگر کامل باشد عقیده اش را در پیشرفت دعوی نوشته و درصورتی که پیشرفت داشته باشد اون را به شعبه قضایی تسلیم می کند و شعبه قضایی وکیلی رابرای متقاضی تعیین می کند.

وکیل منتخب مکلف هست قرارداد حق الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را با رسید وکالت نامه به دبیرخانه معاضدت قضایی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل برنده دعوی شود و به اصطلاح محکوم له باشد یک پنجم حق الوکاله را وصول وبه صندوق کانون پرداخت کند.
مگر اینکه ثابت کند که دریافت حق الوکاله قانونا ممکن نبوده هست.

وکیل معاضدتی باید از جریان کارپرونده و روند رسیدگی، شعبه قضایی کانون را مطلع سازد.
چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می تواند ظرف ده روز از این تصمیم به هیات مدیره کانون شکایت کند.

رای این هیات درخصوص رد یا پذیرش درخواست قطعی هست.
همچنین کانون های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند، می باشند.

تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی هست وبرای تحقق این منظور روسای کل دادگاه ها درحوزه قضایی با همکاری موسسات معاضدت قضایی کانون های وکلا در هستان ها وهیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد.

وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی وظیفه دارند هر ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمايند و اگر موکل محکوم له واقع شد حق الوکاله قانونی از اونچه که وصول شد به او پرداخت می شود.

از این رو کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا یا هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 و یا از روسای حوزه قضایی تقاضای معاضدت نمايند مشروط بر اینکه دعوی واقعی بوده و راجع به شخص متقاضی باشد.

سوال: آیا راه دیگری جهت دسترسی به وکیل معاضدتی وجود دارد؟
جواب: بلی، به موجب دستورالعمل شماره 1 طرح جامع رفع اطاله دادرسی از تاریخ 14/8/84 تمهیداتی در جهت ایجاد تعامل بین دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی با کانون های فوق اتخاذ شده که ابتدا در مراکز هستان ها سپس شهرستان ها امکان دسترسی به وکیل معاضدتی از طریق دفاتر ارشاد قضایی تسهیل شود

59:

آشنایی با املاک در رهن

اصولا رهن عقدیست که به موجب اون شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب کار می دهد که اصطلاحا رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.



آیا فروش ملکی که در رهن موسسه مالي برنامه گرفته از حیث حقوقی صحیح هست؟
فرض کنیم ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات موسسه ماليی در رهن موسسه مالي برنامه گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش اون را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات موسسه ماليی هستفاده می کند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن موسسه مالي می گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟

پاسخ: اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده (راهن) به پایه و پايه مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش اون با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده دراین مثال موسسه مالي) منعی ندارد.

با این حال باید توجه داشت:
1-فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (درمثال ما موسسه مالي) به شرط حفظ حقوق موسسه مالي بلامانع هست.

2-هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن موسسه مالي هست و به حقوق مرتهن اشاره شود.

3-پرسش: آیا می توان ملکی را که به مبلغ ده میلیون تومان دررهن موسسه مالي هست و یکصد میلیون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد اون برای آزادی متهم در دادسرا یا دادگاه وثیقه گذاشت؟

دراین جا راهن نمی تواند ملکی را که قبلا در رهن بوده برای آزادی متهم در وثیقه برنامه دهد زیرا با این اقدام به حقوق موسسه مالي لطمه وارد می آورد مگر اینکه از موسسه مالي اجازه بگیرد.

زیرا هرگاه متهمی که وثیقه می سپارد و در مواقعی که حضورش در دادگاه ضروری باشد، حاضرنشود با رعایت سایر شرایط قانونی وثیقه مزبور ضبط می شود و چه بسا تحت شرایطی خسارات و ضرر زیان ناشی از جرم نیز از این محل برداشت شود از این رو وثیقه گذاشتن ملک مرهونه نزد مقامات قضایی خالی از اشکال نبوده و با حقوق موسسه مالي(مرتهن) منافات دارد.

پرسش: اگر دروقت عقد رهن به مال مورد رهن(عین مرهونه) اضافه شود و زیادتی حاصل آید چه کسی تعلق خواهد داشت؟
پاسخ: چنانچه طرفین عقد رای در قرارداد به این موضوع اشاره ای نکرده باشند و بین اونها قراری در این خصوص گذاشته نشود ثمره و حاصل رهن و زیادتی که ممکن هست در اون بوجود آید درصورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن هست پس اگر فرض کنیم یک راس گاو موضوع عقد قرارداد باشد چنانچه از این گاو حملی به دنیا آید "گوساله ای" این حمل متعلق به راهن خواهد بود ولی اضافه وزن این گاو متعلق به مرتهن خواهد بود.
پس اگر ملکی دارای افزایش قیمت شد این افزایش قیمت متعلق به مرتهن هست.

پرسش: آیا با فوت راهن یا مرتهن عقد رهن برهم می خورد؟
پاسخ: با مرگ هریک از طرفین لطمه ای به عقد رهن وارد نمی شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند، تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طریق دادگاه حل خواهد شد.

پرسش: آیا راهن می تواند در مال رهن داده شده(عین مرهونه) تغییراتی بدهد؟
پاسخ: راهن می تواند دررهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط اونکه منافاتی با حقوق مرتهن نداشته باشد.

60:

افشای اسرار دیگران

از نظر اخلاقی افشای اسرار دیگران امری زشت و نکوهیده هست به ویژه از سوی اشخاصی که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی شان حرمت خاصی قائل هست مانند پزشکان، کارشناسان و وکلا و...

بنابراین طرح بحث را با یک سوال فرضی آغاز می کنیم: فرض کنید شخصی نزد پزشک یا وکیل می رود و در مورد بیماری یا مشکل خانوادگی اش مسایلی را با او در میان می گذارد که در این حالت پزشک یا وکیل اخلاقا موظف به حفظ فرموده ها و اسرار اوست.

البته در کشور ما قانونگذار افشای اسرار امت را ازسوی اشخاصی که به مناسبت شغل و حرفه شان اسرار امت را به دست می آورند جرم می داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می شناسد.

چون در این مشاغل امت به واسطه نیازشان به این افراد مراجعه می نمايند و باید به این افراد اطمینان داشته باشند و برمبنای همین اطمینان راز و اسرار خود را بیان نمايند تا از راهنمایی های اونان در جهت حل مشکل خود برخوردار شوند و اگر برنامه باشد پزشک یا هر شخص دیگری که از اسرار امت آگاه می شود اون را به دیگران بازگو کند موجب بی اعتمادی امت می شود.

برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه شان محرم اسرار می شوند هرگاه درغیر موارد قانونی اسرار امت را افشا نمايند به سه ماه و یک روز با یک سال حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم می شوند .

اگر بخواهیم اشخاصی را که به موجب قانون محرم اسرار امت محسوب می شوند دسته بندی کنیم عبارتند از:

1- وکلای دادگستری: برابر ماده 30 قانون وکالت وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل، مطلع می شود و نیز اسرار مربوط به شرافت و اعتبار موکل را حفظ کند و در صورت افشای اسرار موکل به دیگران در غیر موارد قانونی علاوه بر مجازات، از حیث شغلی نیز دچار محرومیت خواهد شد.

پرسش: در چه مواردی وکیل باید اسرار موکل خود را افشا کند:
پاسخ: اصولا چه وکیل و چه هرشخص دیگری که به موجب قانون حافظ اسرار امت شناخته می شود حق ندارد اسرار اونان را افشا کند مگر اونکه خود قانون او را مکلف به افشای سرکند و چنانچه وکیل یا هرشخص دیگری که حافظ اسرار هست به حکم قانون افشای سر نکند مرتکب تخلف می شود.

برای مثال اگر متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم هست به وکیل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وکیل از ارایه اونها خودداری کند به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه، محکوم می شود.

2- کارگزاران بورس اوراق بهادار: کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستور دهندگان هستند وحق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشای سرمحکوم می شوند.
3- مرکز آمار: ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و نیز خارجیان مقیم ایران به پرسشهای مربوط به سرشماری ها و آمارگیری که توسط مرکز آمار ایران صورت می گیرد باید جواب صحیح بدهند.

آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری توسط این موسسه از امت به دست می آید محرمانه بوده و جز در تهیه آمارهای عمومی و کلی نباید مورد هستفاده قرارگیرد و نمی توان از این اطلاعات در مراجع قضایی و اداری و مالیاتی و نظایر اون هستفاده کرد.

4- مطبوعات: مطبوعات حق ندارند مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعات و قضایی را که طبق قانون، افشای اونها مجاز نیست، افشا نمايند.
پرسش: اگر کسی در وقت دارا بودن شغل یا حرفه ، رازی را به دست بیاورد و پس از دست دادن اون شغل، راز را فاش کند بازهم مرتکب جرم شده هست؟
پاسخ: فرقی نیم کند که افشای سر در وقت اشتغال باشد یا بعد ازاون، در هر دو حالت حق ندارد اون را افشا کند.

پرسش: آیا کارمندان شرکت مخابرات و یا پست حافظ اسرار امت هستند؟
پاسخ: بله و هرگاه مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا هستراق سمع نمايند یا بدون اجازه صاحبان اونها مطالب اون را افشا نمايند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شوند.

61:

حقوق مستمری ناشی از فوت مستخدم و نیز بیمه عمر و نحوه تقسیم اون بین وراث

برابر قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از وجهی هست که طبق شرایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت باوقتدگان وی به اونان پرداخت می شود.

باید توجه داشت که بیمه مستمری ناشی از فوت و مستمری های دیگر از قبیل از کارافتادگی، بازنشستگی و ...فرق وجود دارد.

اما این سوال درمورد مستمری ناشی از فوت وجود دارد که نحوه تقسیم اون بین ورثه متوفی چگونه هست؟

آیا برابر قاعده ارث بین اونان تقسیم می شود برای مثال فردی فوت می کند ورثه عبارتند از یک پسر و یک دختر ویک همسر، دراین حالت مستمری باید چگونه تقسیم شود؟

اونچه مسلم هست ماترک یا اموال به جا مانده از متوفی عبارتند از اموالی که به سبب فوت از مالکیت او خارج و به ورثه می رسد و برابر قانون ارث بین وراث تقسیم می شود ولی مستمری مزبور سپس فوت شخص در حق ورثه هستبرنامه پیدا می کند و به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای وقت سپس فوت اوست و در واقع حق مستمری در وقت حیات متوفی وجود نداشته هست تا اون را برابر قاعده ارث بین وراث تقسیم کنیم از این رو پرداخت مستمری به باوقتدگان به نحو مساوی صورت می گیرد و چه بسا برخی از باوقتدگان حق دریافت مستمری را نداشته باشند ولی ازاموال متوفی ارث ببرند.

از این رو باید توجه داشت که اولا برای دریافت حقوق مستمری شرط اول تحت تکفل بودن هست و ثانیا در صورت هستحقاق دریافت برخلاف قواعد ارث حقوق مستمری بین ورثه تحت تکفل به طور مساوی تقسیم می شود.

پرسش: در صورتی که متوفی بدهکار باشد برای مثال قبل از فوت محکوم به پرداخت دیه شده باشد آیا می توان این مبلغ را از حقوق مستمری برداشت کرد؟

پاسخ: همان طور که قبلا اشاره کردیم مستمری جزء ترکه نیست بلکه حقی هست که قانون با هدف حمایت مالی از باوقتدگان مستخدم فوت شده در نظرگرفته هست بنابراین پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی هست و امکان پذیر نیست.

اما در مورد بیمه عمر این سرمایه جزء ماترک محسوب نمی شود و اگر بیمه گذار شرایط خاصی در مورد نحوه تقسیم اون در قرارداد بیمه آورده باشد مطابق همان رفتار و سرمایه مزبور بین وراث تقسیم می شود و اگر دربیمه نامه سهام وراث تعیین نشده باشد این سرمایه بر مبنای قاعده ارث بین وراث تقسیم خواهد شد.

پرسش: چه کسانی به عنوان باوقتدگان متوفی محسوب می شوند؟
پاسخ: به موجب ماده 81 قانون تامین اجتماعی باوقتدگان متوفی که واجد شرایط دریافت مستمری و یا غرامت مقطوع هستند عبارتند از:
1- عیال دائمی بیمه شده متوفی مادامی که شوهر اختیار نکرده هست، درصورتی که چنین فردی به موجب عقد دائم ازدواج دیگری کند مستمری او قطع خواهد شد و با فوت شوهر دوم مجددا مستمری او بربرنامه می شود.

قابل ذکر هست، برقراری مجدد مستمری بگیر مزبور از تاریخ فوت شوهر دوم محاسبه شده و چنانچه مستمری بگیر مزبور ازدواج سوم داشته باشد ضمن قطع مستمری، با فوت شوهر سوم مستمری بربرنامه نخواهد شد.
2- فرزندان متوفی در صورتی که سن اونان کمتر از 18 سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشد.

3- پدر و مادر متوفی در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال تجاوز کرده باشد و یا اونکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از ساوقت دریافت ننمايند.

پرسش: سهم مستمری هر یک از باوقتدگان چگونه تعیین می شود؟
پاسخ: همسر یا همسران بیمه شده 50% مستمری هستحقاقی بیمه شده هر فرزند 25% مستمری هستحقاقی بیمه شده را دریافت می نمايند هر یک از پدر و مادر 20% مستمری هستحقاقی بیمه شده بدیهی هست مجموع مستمری های باوقتدگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری هستحقاقی متوفی تجاوز کند و چنانچه تجاوز کند سهم هرکدام به نسبت دریافت تقلیل می یابد.
درضمن چنانچه یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط هستحقاق دریافت مستمری شود سهم بقیه به نسبت مذکور اضافه می شود تا به صد در صد مستمری برسد.

قابل ذکر هست منظور از مستمری هستحقاقی بیمه شده متوفی مستمری دریافتی حین فوت او هست، درمورد بیمه شدگانی که بر اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند، مستمری هستحقاقی عبارت هست از مستمری که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد بربرنامه می شود.

62:

پرداخت دیه از بیت المال

گاهی اوقات شنیده می شود که از سوی دولت (بیت المال) به ورثه مقتول دیه پرداخت می شود.

هر گاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

فرقی نمی کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی.

پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی بدست آید که اون شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می نمايند.

هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشاوندان او پرداخت می شود و اگر بستگانی نداشته باشد و یا اینکه داشته باشد ولی توانایی پرداخت دیه نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

در مواردی که عاقله (یعنی بستگان ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر به ترتیب طبقات ارث) مسوول پرداخت دیه از سوی مرتکب جرم هست مانند موردی که فرد دیوانه یا کودک مرتکب قتل می شود، هر گاه مرتکب جرم دارای عاقله نباشد یا عاقله نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

پرداخت دیه جرایم عمدی و شبه عمد ( مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در رانندگی) بر عهده مرتکب جرم هست ولی اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت و یا بستگان او فاقد بضاعت مالی بودند دیه از بیت المال پرداخت می شود.

پرسش: هر گاه مرتکب قتل غیر عمد فاقد تمکن مالی باشد و به اصطلاح اعسارش ثابت شود و دادگاه حکم به اعسار او صادر کند آیا می توان دیه او را از بیت المال دریافت کرد؟

پاسخ: صدور حکم اعسار و ناتوانی مالی محکوم به پرداخت دیه، از جمله موارد پرداخت دیه از بیت المال محسوب نمی شود.

پرسش: آیا پرداخت دیه از بیت المال فقط در مورد قتل هست یا به صدمات بدنی نیز قابل تسری هست؟

پاسخ: گرچه در این خصوص قانون ساکت هست اما برابر نظر برخی علمای حقوق و فقها مانند حضرت آیت الله خویی در کتاب تکلمه المنهاج در مواردی که دیه قتل بر عهده بیت المال هست دیه جرح نیز بر بیت المال هست.

پرداخت دیه از بیت المال مستلزم رسیدگی و احراز شرایط قانونی و صدور حکم از دادگاه هست و پس از صدور حکم و قطعیت اون ذینفع از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد کرد.
چنانچه سپس پرداخت دیه قاتل شناسایی شود برابر مقررات تعقیب و مجازات می شود و دیه را باید به بیت المال مسترد کند.

پرسش: اگر عابری در حادثه رانندگی فوت شود و تقصیر متوجه راننده نباشد آیا دیه این شخص از بیت المال پرداخت می شود؟

پاسخ: اونچه مسلم هست در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع هست اگر عابر عبور کند و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسوولیتی در مورد دیه نخواهد داشت.

اما در خصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیل بر وقوع قتل او از سوی شخص یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت المال بدهد.

63:


64:

جریان دادخواست حقوقی از وقت تقدیم اون تا جلسه رسیدگی


دادخواست حقوقی چگونه اتفاق می افتد؟
*مدیر دفتر دادگاه پس از اون که دادخواست از سوی خواهان تقدیم شد و اون را کامل یافت باید فورا اون را به نظر قاضی شعبه برساند و قاضی پرونده با ملاحظه دادخواست و احراز کامل بودن اون برای تعیین وقت دستور لازم را به دفتر می دهد.

تعیین وقت محاکمه با قید ساعت، روز، ماه و سال و دستور ابلاغ اون به طرفین دعوی از جمله وظایف قاضی دادگاه هست.

معمولا اوقات دادرسی به ترتیب ورود پرونده ها هست که باید با نظارت کامل قاضی دادگاه از سوی دفتر دادگاه صورت گیرد.

البته رسیدگی به برخی دعاوی یا درخواست ها به موجب قانون باید در وقت فوق العاده و به صورت فوری صورت گیرد مانند درخواست تامین خواسته یا صدور دستور موقت.

*در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص به طور شفاف و روشن باید از سوی قاضی دادگاه در پرونده قید و پرونده به دفتر بازگردانده شود.

این موارد از سوی مدیر دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ می شود و خواهان باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به تکمیل موارد خواسته شده اقدام کند و چنان چه نسبت به رفع نقص اقدامی به عمل نیاورد دفتر دادگاه دادخواست او را رد خواهد کرد.

این تصمیم دفتر دادگاه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شکایت هست و رای دادگاه مبنی بر پذیرش شکایت یا رد اون قطعی هست.

پرسش: چه نواقصی ممکن هست در یک دادخواست وجود داشته باشد؟

پاسخ: اگر بخواهیم به موارد عمده نواقص یک دادخواست اشاره کنیم عبارتند از:
*به دادخواست و پیوست های اون تمبر قانونی الصاق نشده و یا هزینه مزبور پرداخت نشده باشد.
*نام، نام خانواگی و یا اقامتگاه و نشانی خوانده در داخواست نیامده باشد یا کامل نباشد.

*خواسته خواهان مشخص نباشد و یا اگر مشخص هست در مورد دعاوی مالی بهای اون تعیین نشده باشد.

*تعهدات وجهاتی که به موجب اون خواهان خود را مستحق مطالبه می داند نیامده یا روشن نباشد.
*دلایل و وسایلی که خواهان به موجب اون خود را مستحق می داند و برای اثبات ادعایش به اون هستناد می کند ذکر نشده باشد و کپی مصدق اونها پیوست نشده باشد
.
پرسش: بهای خواسته بر چه مبنایی از سوی خواهان تعیین می شود؟
پاسخ: ارزش و بهای خواسته در دعاوی مالی باید از سوی خواهان تعیین شود و از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی بهای خواسته مبلغی هست که خواهان در دادخواست می آورد مگر اون که در قانون ترتیب دیگری برای اون تعیین شده باشد.

برای مثال در دعاوی خلع ید از مال غیر منقول قانونگذار مقرر داشته که هزینه دادرسی در دعوی خلع ید از مال غیر منقول برابر ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و ارزیابی می شود.

برای تعیین بهای خواسته به ترتیب زیر عمل می شود:
*اگر خواسته خواهان پول رایج ایران باشد بهای اون عبارت هست از مبلغ مورد مطالبه برای مثال اگر خواهان از خوانده ده میلیون ریال مطالبه کند ارزش خواسته همان ده میلیون ریال هست که بر همان مبنا از او هزینه دادرسی گرفته می شود.

*اگر خواسته خواهان پول خارجی باشد برای مثال یک هزار فرانک سوئیس ارزش و بهای خواسته عبارت خواهد بود از نرخ رسمی موسسه مالي مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست که بر اون مبنا خواهان باید تمبر باطل کند.

*در دعاوی راجع به اموال مانند هسترداد یک دستگاه اتومبیل یا الزام به تنظیم سند رسمی نسبت یک دستگاه آپارتمان بهای خواسته مبلغی هست که خواهان در دادخواست می آورد و طرف مقابل تا اولین جلسه دادرسی به اون ایراد و یا اعتراضی نکرده باشد.

*در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین مطالبه و یا پرداخت شود ارزش خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی هست که خواهان خود را ذیحق در مطالبه اون می داند برای مثال اگر خواسته خواهان مطالبه اجور معوقه یک ساختمان مسکونی هست که خوانده باید ماهانه مبلغ یک میلیون ریال پرداخت کند و او مدعی هست که خوانده یک سال پرداخت نکرده بهای خواسته بر مبنای دوازده میلیون ریال محاسبه و هزینه دادرسی بر این پايه باید از سوی خواهان پرداخت شود.

اگر حق خواهان محدود به وقت معین نباشد و یا مادام العمر باشد (برای مثال منافع ساختمانی به عمر خواهان به دیگری داده می شود) در این حالت ارزش خواسته برابر هست با حاصل جمع منافع ده ساله یا اون چه را که ظرف ده سال باید مطالبه کند.

پرسش: اگر بین طرفین دعوی در خصوص ارزش خواسته اختلاف شود چه باید کرد؟
پاسخ: همان طور که فرمودیم تعیین ارزش خواسته با خواهان هست.

برای مثال اگر خواسته او هسترداد یک تخته فرش دست بافت باشد و ارزش اون را یکصد هزار ریال تعیین نمايند و حال اون که قیمت واقعی اون چندین برابر قیمتی هست که او در داخواست آورده این امر از سوی خوانده قابل اعتراض خواهد بود.

زیرا اگر قیمت واقعی فرش بیش از سه میلیون ریال باشد و بهای خواسته بر این مبنا تعیین شود رای دادگاه در مورد دعوی قابل تجدید نظر خواهد بود.

در این گونه موارد اگر دادگاه پس از اعتراض خوانده به بهای خواسته خواهان اعتراض خوانده را بپذیرد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی ابتدا به این اختلاف خواهد پرداخت.

شرط رسیدگی به این اختلاف از سوی دادگاه اون هست که این اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد.

برای مثال اگر اختلاف خواهان و خوانده در مورد همین دعوی، دویست هزار ریال باشد چون در قطعیت یا قابل تجدید نظر بودن رای تاثیری ندارد از این رو دادگاه به اعتراض خوانده توجهی نخواهد کرد.

اما در جایی که این اختلاف موثر باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد و خواهان مکلف هست در صورت پذیرش اعتراض خوانده، بر مبنای نظر کارشناس هزینه دادرسی را بپردازد.

65:


66:

امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با اون

بعضی اوقات ساکنان آپارتمان ها در شهرها با مشکل عدم پرداخت هزینه های مشترک و به اصطلاح حق شارژ هستند که به لحاظ عدم آگاهی اونان از مقررات و ضوابط قانونی این امر به مشاجره و گاه زد و خورد کشیده شده و پای اونان در مراجع قضایی باز می شود.


همان طور که می دانیم هر آپارتمان دارای قسمت های اختصاصی و مشترک هست و مقصود از قسمت مشترک، بخش هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات اونهاست که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد هستفاده تمام شرکا و ساکنان برنامه می گیرد مانند راه پله ها، آسانسور، حیاط، پشت بام و...

هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم مقام قانونی اونها وظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمايند.

مدیر هر ساختمان مسوول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی هست و موظف هست مخارج مربوط به قسمت های مشترک را ماهیانه جمع آوری و در ردیف های مربوط هزینه کند.

درصورت خودداری مالک یا مستاجر یا هستفاده نماينده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیرساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع ، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

در اینجا باید توجه داشت که منظور فقط خدمات مشترک هست پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع نماينده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی تواند اون را قطع کند.

پس برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:
1-برگ اظهارنامه برای امتناع نماينده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ اون گذشته باشد ومالک یا مستاجر از پرداخت شارژ امتناع کند.

2- مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را.

بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند خودش قابل تعقیب بوده واز نظر کیفری به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محکوم می شود.

(ماده 690 قانون مجازات اسلامی)

پرسش: اگر با قطع خدمات مشترک بازهم هزینه را پرداخت نکرد چه اقدامی از سوی مدیرباید انجام شود؟

پاسخ: اگر مالک یا مستاجر علی رغم قطع خدمات مشترک بازهم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده که در بالا از اون صحبت کردیم علیه شخص امتناع نماينده اجراییه صادر می کند.

پرسش: آیا راه دیگری هم برای الزام فرد ممتنع وجود دارد؟
پاسخ: درصورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد.

دادگاه به این گونه شکایت ها خارج از نوبت رسیدگی می کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارایه می شود محروم می کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

پرسش : چنانچه مالک یا مستاجر به نظر مدیر ساختمان معترض باشد چه باید کند؟
پاسخ: نظر مدیر ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض هست و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی می کند و رای می دهد و این رای قطعی هست و در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستاجر ممکن نباشد چنانچه دلایل معترض قوی بود دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.

پرسش : هزینه های مشترک برچه مبنایی تعیین می شوند و آیا قابل اعتراض اند؟
پاسخ: تعیین نحوه محاسبه هزینه های مشترک قبل از هر چیز با اراده و تصمیم اهالی همان ساختمان برمی گردد که می توانند به هر نحوی اون را تعیین نمايند اگر روش خاصی به این منظور تعیین نشده باشد سهم هر یک از مالکین یا هستفاده نمايندگان از هزینه های مشترک بردو پایه هست:
1-اون قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد مانند آب، گازوییل، گاز، آسفالت پشت بام و..

به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان محاسبه می شود.

2-سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد مانند هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری شوفاژ خانه و تاسیسات ، تزئینات قسمت های مشترک ساختمان ، نظافت محوطه و ...

به طور مساوی محاسبه می شود.

در هر صورت هر یک از واحدها که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و در صورت رد اعتراض یا ترتیب اثرندادن به اعتراض به دادگستری مراجعه کند.

67:

شروط ضمن عقد در ازدواج


*اکثر اوقات برای امت این سوال پیش می آید که شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج چیست و چه مفهومی دارد؟ آیا این شرایط قابل اعمال هست؟ ضمانت اجرای اون چیست؟ آیا محاکم به این شرایط توجه می نمايند؟ آیا اگر آقایان حاضر به امضای این شرایط نشدند، حقی از بانوان پایمال می شود؟....؟
جهت روشن شدن هر چه بیشتر این موضوع شرایط مزبور را عینا عنوان کرده و هر یک از اونها توضیح داده می شود تا به هر شبهه ای در این خصوص جواب داده شود.

تذکر:
سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دوطرف تفهیم کند چرا که شرطی معتبر هست که مورد توافق زن و مرد برنامه گیرد و به امضای هر دوی اونها رسیده باشد.

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
الف: ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زودج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف هست تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل اون را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

توضیح: این بند بدین معنا هست که مرد سپس طلاق باید نصف دارایی خود که سپس شروع زندگی به دست آورده هست به نام زن کند، مشروط بر اینکه:
1- طلاق به درخواست مرد باشد.
2-زن مطیع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نامتناسب با وی نداشته باشد و همچنین از او تمکین کند.

ب: ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.

توضیح: این بند بیانگر این مطب هست که زن در صورت تحقق شرایط زیر از ناحیه مرد وکیل هست خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل، به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق کند.

**سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم کند چرا که شرطی معتبر هست که مورد توافق زن و مرد برنامه گیرد و به امضای هر دوی اونها رسیده باشد.
مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند به شرح زیر هست:
1-استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.

توضیح: عدم پداخت خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

2-سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
توضیح: بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

3-ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
توضیح: بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4-جنون زوج در مواردی که فسح نکاح شرعا ممکن نباشد.

توضیح: دیوانه بودن مرد در وقتی که امکان فسخ نباشد.

5-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

توضیح: اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می زند.

6-محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

توضیح: محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (در زندان بسر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا)

7-ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به پايه زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

توضیح: اعتیادی که به پايه زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

8-زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.

تشخیص ترک زندگی خانوادگی ( تشخیص عذر موجه با دادگاه هست) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
توضیح: ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه.

9-محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم واجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.

تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی هست با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه هست.

از جمله مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.

تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی هست با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه هست.

توضیح: اجرای هرنوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.

10-در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.

توضیح: بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.

11-در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

توضیح: غیبت طولانی شوهر
12-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

توضیح: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر
توضیح: زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر، می تواند مواردی مانند موارد زیر را در قباله بگنجاند:
سایر شرایط: 1- حق سکنی: که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند.

2- حق تحصیل 3- حق اشتغال و ...

یادآوری
در صورتی که صداق زن ملک غیر منقول باشد باید ملک مزبور مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
سپس ثبت در دفتر اسناد رسمی شماره دفتر و تاریخ ثبت به وسیله سردفتر و نماینده دفتر اسناد رسمی باید در این صفحه قید و امضاء شود.

کاربرد شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج
سوال: آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از این شرایط می تواند دلیلی برای زن محسوب شوند تا بر مبنای اون درخواست طلاق کند؟ آیا زن به راحتی می تواند طلاق بگیرد؟ یا اینکه کلیه مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی کند؟

پاسخ: با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات اون در دادگاه زن می تواند با هستفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت اون نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

لازم به ذکر هست که در پایان هر بند از قباله، زن و مرد خواهان ازدواج مندرجات موجود در اون بند را امضاء می نمايند.

پی نوشت:
1-عقد نکاح: عقد لازم برای ازدواج زن و شوهر
2-عقد خارج لازم: شرایطی که در کنار یک عقد لازم گنجانده می شود و لازم الاجرا هست.
3-تمکین: وظایف همسری در اصطلاح حقوقی، تمکین نامیده می شود که شامل دو مورد هست.
تمکین به معنای خاص: روابط زناشویی
تمکین به معنای عام: اطاعت از شوهر، و ...
4-استنکاف: خودداری
5-عدم امکان الزام مرد به تادیه نفقه: امکان اجبار او به پرداخت نفقه وجود نداشته باشد.
6-عدم امکان به اجبار مرد به ایفای حقوق زن: امکان اجبار او به پرداخت حقوق زن وجود نداشته باشد.
7-صداق زن ملک غیر منقول باشد: مهریه زن ملک غیر قابل انتقال باشد.

68:

طالبه حق(فراخوان رسمی)بوسیله اظهار نامه

اظهار نامه یکی از تاسیسات قانون ایین دادرسی مدنی هست که مستند قانونی اون مواد ۱۵۶ تا۱۵۸ اون قانون هست که در فصل هفتم و مبحث دوم قانون مار الذکر به اون پرداخته شده هست.

ماده ۱۵۶:هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ،حق خود را بوسیله اظهار نامه از دیگری) مطالبه نماید،مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد.بطور کلّی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدّات خود با دیگریست و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید….) همانطور که می بینیداین ماده برای ارسال اظهار نامه شرایطی قائل شده که عبارتند از :
۱- ارسال اظهار نامه اختیاری هست که این تخییر از کلمه می تواند هستنباط می گردد یعنی ، خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست برای خوانده اظهار نامه دهد یا اینکه راسا” با ضمیمه نمودن مستندات خود طرح دعوی نماید مضافا” به اینکه کلمه قبل از تقدیم دادخواست هرگز مفید این معنی نیست که خواهان نتواند سپس تقدیم دادخواست و یا در اثناء رسیدگی ارسال اظهار نامه نماید مگر در مواردی مثل اظهار نامه بند ۹ ماده۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مسوب ۱۳۵۶ که بایستی قبل از طرح دعوی تخلیه ارسال شود.

۲- موعد مطالبه بایستی فرا رسیده باشد ، شرط ماده در سندیت داشتن اظهار نامه این هست که موعد مطالبه رسیده باشدوبر پايه این ماده طلبهای موءجل تحت شمول برنامه نمیگیرد.

۳-اظهارنامه توسط ادارات ثبت اسناد و دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود که در مورد دادگاهها دوایری به نام دایره اظهار نامه وجود دارد که اظهار نماينده با ارائه کارت شناسایی می تواند اظهار نامه را پس از اینکه اون را به همراه کپی های لازمه تمبر نمود تحویل و رسید اخذ نمایند .

دایره اظهار نامه نیز پس از ثبت اظهار نامه ها در دفتر مربوطه اونها را به واحد ابلاغ تسلیم نموده که پس از ابلاغ به مخاطب مجددا” به اون دایره اعاده می گردد و متقاضی یا همان اظهار نماينده با مراجعه به دایره اظهار نامه ابلاغ شده اون را تحویل گرفته و در جهت مطلوب هستفاده می نماید .

۴- دفاتر دادگاهها و نیز ادارات ثبت می تواند از ارسال اظهار نامه هایی که در اونها مطالب خلاف ، شان و غیر اخلاقی هستفاده شده خود داری نمایند و مستند قانونی اون تبصره ماده ۱۵۶ هست لذا از اونجا که اظهار نامه توسط تشکیلات دادگستری یا ثبت اسناد ابلاغ می شود و دارای جنبه رسمی هست افراد نمی توانند ارسال اون را موجب وسیله توهین به دیگران برنامه دهند .

۵- در صورتی که اظهار نامه متضمن تسلیم وجه یا چیز یا مال یا سندی از طرف اظهار نماينده به مخاطب باشد بر پايه ماده ۱۵۷ بایستی اون وجه یا مال چیز یا سند هنگام تسلیم اظهار نامه به مرجع ابلاغ تحت نظر و حفاظت اون مرجع برنامه گیرد که این تدبیر برای جلوگیری از ارسال اظهار نامه های غیر واقعی و اظهار نامه هایی هست که برای رفع تکلیف به مخاطب ارسال می شود ، فرض دوم ماده ۱۵۷ این هست که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگر ی را معین کرده باشند و در این مورد قانون تکلیف خاصی برای اظهار نماينده مشخص ننموده هست .

خلاصتا” در اغلب موارد اظهار نامه مقدمه طرح دعوی حقوقی هست .

69:

چکهای صندوق قرض الحسنه

*گاهی اوقات مشاهده می شود که دارندگان چک های قرض الحسنه با در دست داشتن شکایت نامه و کپی چک صادره و گواهی صندوق مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به دادسرا مراجعه و تقاضای رسیدگی دارند که به علت عدم آگاهی با مقررات حاکم بر این اسناد با مشکلاتی مواجه خواهند شد.



پرسش: آیا دارنده چک صادره از صندوق قرض الحسنه مورد حمایت کیفری برنامه می گیرد؟

پاسخ: برای قانون صدور چک (مصوب 1382) چک های صادره از موسسه مالي هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و نیز شعب اونها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا هست و دارنده چک در صورت مراجعه به موسسه مالي و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود (مانند قلم خوردگی یا عدم مطابقت امضاء) می تواند علیه صادر نماينده چک شکایت کیفری کند ولی از اونجا که صندوق های قرض الحسنه موسسه مالي نیستند و تابع ضوابط و مقررات قانون حاکم بر عملیات موسسه ماليی نیستند از این رو در واقع این نوشته ها نوعی حواله اند که این حواله های صادره از جانب صادر نماينده چک موسسه ماليی تلقی نمی شود بلکه یک سند عادی به حساب می آیند.

پرسش: حال که دارنده این حواله ها از مزایای تعقیب کیفری برخوردار نمی شوند آیا می توانند از مزایایی که برای چک در قانون تجارت در نظر گرفته شده هستفاده نمايند؟ برای مثال با تقدیم درخواست تامین خواسته و بدون پرداخت خسارت احتمالی اموال صادرنماينده حواله صندوق قرض الحسنه را توقیف کند؟

پاسخ: همان طور که فرمودیم چک های قرض الحسنه تابع مقررات موسسه مالي نیستند و تحت شمول قانون و مقررات مربوط به صندوق قرض الحسنه برنامه می گیرند و نمی توان اونها را از جمله اسناد تجاری مقرر در قانون تجارت محسوب کرد از این رو دارنده چک قرض الحسنه از مزایای قانون تجارت و یا قانون ثبت اسناد (جهت هستفاده از مزایای اسناد لازم الاجرای ثبتی) برخوردار نخواهد شد.
البته در این خصوص عقیده مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند گرچه مقررات قانون صدور چک شامل چک هایی که بر عهده غیر موسسه مالي باشد نمی شود ولی مقررات قانون تجارت شامل اونها خواهد شد (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/7240 – 1376/10/22).



پرسش: دارندگان این گونه چک ها برای مطالبه حق خود چه اقداماتی باید اجرا کنند؟

پاسخ: همان طور که فرمودیم این چک ها در واقع نوعی حواله اند و دارنده این حواله مانند هر شخص دیگری که دارنده یک سند عادی هست حق دارد با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات مربوط به اون و ابطال تمبر اقامه دعوی کند.



پرسش: برای اقامه دعوی به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟

پاسخ: اصولا در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوی که اصطلاحا به او خوانده فرموده می شود، هست و در این خصوص نیز دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند به دادگاه محل اقامت صادر نماينده حواله مراجعه کند.

البته در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می شود خواهان علاوه بر اینکه حق دارد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند، می توان به دادگاهی که عقد یا برنامه داد در حوزه اون واقع شده یا تعهد باید در اونجا انجام شود نیز رجوع کند.



پرسش: آیا دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند قبل از اقامه دعوی اموال صادر نماينده حواله را توقیف کند؟

پاسخ: بله ولی باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند این خسارت احتمالی بر این مبناست که اگر اقدام خواهان موجب خسارت به طرف مقابل شود در آینده قابل جبران باشد تعیین میزان این مبلغ با دادگاه هست و صدور برنامه تامین موکول به پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود.



پرسش: آیا می توان صادر نماينده چک قرض الحسنه را به عنوان کسی که اقدام به کلاهبرداری کرده تحت تعقیب برنامه داد؟

پاسخ: صرف صدور چک قرض الحسنه و عدم پرداخت وجه اون کلاهبرداری محسوب نمی شود و صادر نماينده مدیون مالی محسوب می شود وباید دید صدور این چک چگونه هست یعنی تضامنی هست یا نسبی؟ به دیگر بیان دارنده حواله حق مراجعه به هر دو نفر را دارد یا فقط باید به ضامن مراجعه کند یا اینکه اول به صادر نماينده مراجعه کند و سپس به ضامن؟

اگر چک صندوق قرض الحسنه را خارج از مقررات قانون تجارت بدانیم (چنانچه اکثرا چنین اعتقادی دارند) با ضمانت شخص ضامن ذمه صادر نماينده بری شده و دارنده حواله ابتدا به صندوق قرض الحسنه مراجعه و در صورت عدم دریافت وجه فقط می تواند به ضامن مراجعه کند و دیگر حق رجوع به صادر نماينده را نخواهد داشت.



اما اگر مقررات قانون تجارت را بر چک های صندوق قرض الحسنه حاکم بدانیم در صورت مراجعه دارنده چک به صندوق قرض الحسنه و عدم دریافت وجه چک حق دارد هم به صادر نماينده و هم به ضامن او رجوع کند.

70:

وکالت اتفاقی تسخیری و معاضدتی


طرح و اقامه دعوی یا دفاع از اون در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی هست که در بستر وقت و با ممارست به دست می آید و عدم آشنایی به این علم و فن موجب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه و هستیفا نباشد ویا دست کم احقاق اون با معطلی و اطاله مواجه شود.

از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینه هایی را نیز درپی خواهد داشت که تامین اون برای همگان میسر نیست.

در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه به دادرسی عادلانه در اصل 35 قانون پايه ی آمده هست:
" درهمه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمايند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای اونها امکانات تعیین وکیل فراهم شود".

حال با توجه به این مهم سوالی که پیش می آید اون هست که آیا برای هستفاده قشرآسیب پذیرجامعه، امکانات لازم برای بهره مندی از راهنمایی و مشاوره حقوقی فراهم شده هست و همگان قادر به هستفاده از وکیل هستند؟ برای جواب به این پرسش وکالت دردادگستری را با عناوین وکالت اتفاقی، تسخیری و معاضدتی مورد بررسی برنامه می دهیم:


وکالت اتفاقی

برابر قانون، غیر از وکلای مجاز هیچ کس نمی تواند درجلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقی و اون هم به صورت محدود و این درحالتی هست که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت هست ولی شغل وحرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بستگان سببی (مثل برادر، عمو، و...) یانسبی خود مثل( همسر، پدر و مادر همسر و...) وکالت کند ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه ای به او داده نمی شود.

برای انجام وکالت اتفاقی"موقت" نیاز به صدور مجوز هست بنابراین متقاضی این امر باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در اون گنجانده شده، دردفتر کانون و کلا ثبت کند:
- معرفی کامل خود
- میزان تحصیلات و تجربیات موثر درقضیه
- مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
- موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از اون دفاع کند
- کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دوقطعه عکس
- کپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او و موکل را ثابت می کند.
- امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.
- اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی درمورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده
- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دایم"برای مردان"

برای هرمورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون شود.

پس از تقدیم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختیار به عمل آورد .

درهرحال پذیرش یا رد درخواست با کانون هست.


وکالت تسخیری
دریک تعریف ساده می توان فرمود: وکالتی هست که از طرف دادگاه درامور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود.

دردعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل هستفاده نمايند واگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند با برای او وکیلی تعیین کند.

اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادربه انتخاب وکیل نیست با هستفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.

البته درجرایمی که مجازات اونها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد هست چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف هست برای او وکیل تسخیری تعیین کند حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد.

البته درجرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نیست مگر درمواردی که وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی درقضیه باشند یارابطه خویشاوندی بین وکیل بایکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بی طرفی و امانت وکیل را دچار شائبه کند.(موارد مذکور صریحا درقانون شمارش و احصاء شده هست.)


وکالت معاضدتی
وکالتی هست که از طرف کانون درامورمدنی "مثل تقسیم ارث، تخلیه عین مستاجره، خلع ید، طلاق و ..." به وکلای دادگستری ارجاع می شود.

برای بهره مندی از این تاسیس مفید، متقاضی "خواهان یا خوانده" باید درخواست خود را به دبیرخانه موسسه معاضدت مستقر درکانون وکلای مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می نمايند می توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم نمايند.

سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبیرخانه معاضدت می فرستد.

اگر موسسه معاضدت قضایی لازم بداند می تواند از متقاضی توضیحاتی بخواهد وبرای این امر از او دعوت کند.

موارد ذیل باید به درخواست معاضدت پیوست شود:
- گواهی از کلانتری یا معتمدین محل اقامت متقاضی که دلالت برعدم توانایی مالی او دارد.


رونوشت مدارک دعوی
پذیرش یا رد درخواست با موسسه معاضدت قضایی هست و اگر موسسه تشخیص داده که مقصود متقاضی سوء هستفاده و شرخری هست از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می کند.

پس از وصول درخواست، شعبه عرایض اون را بررسی می کنداگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلا می کند و اگر کامل باشد عقیده اش را در پیشرفت دعوی نوشته و درصورتی که پیشرفت داشته باشد اون را به شعبه قضایی تسلیم می کند و شعبه قضایی وکیلی رابرای متقاضی تعیین می کند.

وکیل منتخب مکلف هست قرارداد حق الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را با رسید وکالت نامه به دبیرخانه معاضدت قضایی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل برنده دعوی شود و به اصطلاح محکوم له باشد یک پنجم حق الوکاله را وصول وبه صندوق کانون پرداخت کند.
مگر اینکه ثابت کند که دریافت حق الوکاله قانونا ممکن نبوده هست.

وکیل معاضدتی باید از جریان کارپرونده و روند رسیدگی، شعبه قضایی کانون را مطلع سازد.
چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می تواند ظرف ده روز از این تصمیم به هیات مدیره کانون شکایت کند.

رای این هیات درخصوص رد یا پذیرش درخواست قطعی هست.
همچنین کانون های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند، می باشند.

تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی هست وبرای تحقق این منظور روسای کل دادگاه ها درحوزه قضایی با همکاری موسسات معاضدت قضایی کانون های وکلا در هستان ها وهیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد.

وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی وظیفه دارند هر ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمايند و اگر موکل محکوم له واقع شد حق الوکاله قانونی از اونچه که وصول شد به او پرداخت می شود.

از این رو کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا یا هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 و یا از روسای حوزه قضایی تقاضای معاضدت نمايند مشروط بر اینکه دعوی واقعی بوده و راجع به شخص متقاضی باشد.

سوال: آیا راه دیگری جهت دسترسی به وکیل معاضدتی وجود دارد؟
جواب: بلی، به موجب دستورالعمل شماره 1 طرح جامع رفع اطاله دادرسی از تاریخ 14/8/84 تمهیداتی در جهت ایجاد تعامل بین دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی با کانون های فوق اتخاذ شده که ابتدا در مراکز هستان ها سپس شهرستان ها امکان دسترسی به وکیل معاضدتی از طریق دفاتر ارشاد قضایی تسهیل شود

71:

آشنایی با املاک در رهن

اصولا رهن عقدیست که به موجب اون شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب کار می دهد که اصطلاحا رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.



آیا فروش ملکی که در رهن موسسه مالي برنامه گرفته از حیث حقوقی صحیح هست؟
فرض کنیم ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات موسسه ماليی در رهن موسسه مالي برنامه گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش اون را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات موسسه ماليی هستفاده می کند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن موسسه مالي می گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟

پاسخ: اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده (راهن) به پایه و پايه مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش اون با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده دراین مثال موسسه مالي) منعی ندارد.

با این حال باید توجه داشت:
1-فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (درمثال ما موسسه مالي) به شرط حفظ حقوق موسسه مالي بلامانع هست.

2-هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن موسسه مالي هست و به حقوق مرتهن اشاره شود.

3-پرسش: آیا می توان ملکی را که به مبلغ ده میلیون تومان دررهن موسسه مالي هست و یکصد میلیون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد اون برای آزادی متهم در دادسرا یا دادگاه وثیقه گذاشت؟

دراین جا راهن نمی تواند ملکی را که قبلا در رهن بوده برای آزادی متهم در وثیقه برنامه دهد زیرا با این اقدام به حقوق موسسه مالي لطمه وارد می آورد مگر اینکه از موسسه مالي اجازه بگیرد.

زیرا هرگاه متهمی که وثیقه می سپارد و در مواقعی که حضورش در دادگاه ضروری باشد، حاضرنشود با رعایت سایر شرایط قانونی وثیقه مزبور ضبط می شود و چه بسا تحت شرایطی خسارات و ضرر زیان ناشی از جرم نیز از این محل برداشت شود از این رو وثیقه گذاشتن ملک مرهونه نزد مقامات قضایی خالی از اشکال نبوده و با حقوق موسسه مالي(مرتهن) منافات دارد.

پرسش: اگر دروقت عقد رهن به مال مورد رهن(عین مرهونه) اضافه شود و زیادتی حاصل آید چه کسی تعلق خواهد داشت؟
پاسخ: چنانچه طرفین عقد رای در قرارداد به این موضوع اشاره ای نکرده باشند و بین اونها قراری در این خصوص گذاشته نشود ثمره و حاصل رهن و زیادتی که ممکن هست در اون بوجود آید درصورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن هست پس اگر فرض کنیم یک راس گاو موضوع عقد قرارداد باشد چنانچه از این گاو حملی به دنیا آید "گوساله ای" این حمل متعلق به راهن خواهد بود ولی اضافه وزن این گاو متعلق به مرتهن خواهد بود.
پس اگر ملکی دارای افزایش قیمت شد این افزایش قیمت متعلق به مرتهن هست.

پرسش: آیا با فوت راهن یا مرتهن عقد رهن برهم می خورد؟
پاسخ: با مرگ هریک از طرفین لطمه ای به عقد رهن وارد نمی شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند، تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طریق دادگاه حل خواهد شد.

پرسش: آیا راهن می تواند در مال رهن داده شده(عین مرهونه) تغییراتی بدهد؟
پاسخ: راهن می تواند دررهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط اونکه منافاتی با حقوق مرتهن نداشته باشد.

72:

افشای اسرار دیگران

از نظر اخلاقی افشای اسرار دیگران امری زشت و نکوهیده هست به ویژه از سوی اشخاصی که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی شان حرمت خاصی قائل هست مانند پزشکان، کارشناسان و وکلا و...

بنابراین طرح بحث را با یک سوال فرضی آغاز می کنیم: فرض کنید شخصی نزد پزشک یا وکیل می رود و در مورد بیماری یا مشکل خانوادگی اش مسایلی را با او در میان می گذارد که در این حالت پزشک یا وکیل اخلاقا موظف به حفظ فرموده ها و اسرار اوست.

البته در کشور ما قانونگذار افشای اسرار امت را ازسوی اشخاصی که به مناسبت شغل و حرفه شان اسرار امت را به دست می آورند جرم می داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می شناسد.

چون در این مشاغل امت به واسطه نیازشان به این افراد مراجعه می نمايند و باید به این افراد اطمینان داشته باشند و برمبنای همین اطمینان راز و اسرار خود را بیان نمايند تا از راهنمایی های اونان در جهت حل مشکل خود برخوردار شوند و اگر برنامه باشد پزشک یا هر شخص دیگری که از اسرار امت آگاه می شود اون را به دیگران بازگو کند موجب بی اعتمادی امت می شود.

برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه شان محرم اسرار می شوند هرگاه درغیر موارد قانونی اسرار امت را افشا نمايند به سه ماه و یک روز با یک سال حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم می شوند .

اگر بخواهیم اشخاصی را که به موجب قانون محرم اسرار امت محسوب می شوند دسته بندی کنیم عبارتند از:

1- وکلای دادگستری: برابر ماده 30 قانون وکالت وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل، مطلع می شود و نیز اسرار مربوط به شرافت و اعتبار موکل را حفظ کند و در صورت افشای اسرار موکل به دیگران در غیر موارد قانونی علاوه بر مجازات، از حیث شغلی نیز دچار محرومیت خواهد شد.

پرسش: در چه مواردی وکیل باید اسرار موکل خود را افشا کند:
پاسخ: اصولا چه وکیل و چه هرشخص دیگری که به موجب قانون حافظ اسرار امت شناخته می شود حق ندارد اسرار اونان را افشا کند مگر اونکه خود قانون او را مکلف به افشای سرکند و چنانچه وکیل یا هرشخص دیگری که حافظ اسرار هست به حکم قانون افشای سر نکند مرتکب تخلف می شود.

برای مثال اگر متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم هست به وکیل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وکیل از ارایه اونها خودداری کند به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه، محکوم می شود.

2- کارگزاران بورس اوراق بهادار: کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستور دهندگان هستند وحق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشای سرمحکوم می شوند.
3- مرکز آمار: ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و نیز خارجیان مقیم ایران به پرسشهای مربوط به سرشماری ها و آمارگیری که توسط مرکز آمار ایران صورت می گیرد باید جواب صحیح بدهند.

آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری توسط این موسسه از امت به دست می آید محرمانه بوده و جز در تهیه آمارهای عمومی و کلی نباید مورد هستفاده قرارگیرد و نمی توان از این اطلاعات در مراجع قضایی و اداری و مالیاتی و نظایر اون هستفاده کرد.

4- مطبوعات: مطبوعات حق ندارند مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعات و قضایی را که طبق قانون، افشای اونها مجاز نیست، افشا نمايند.
پرسش: اگر کسی در وقت دارا بودن شغل یا حرفه ، رازی را به دست بیاورد و پس از دست دادن اون شغل، راز را فاش کند بازهم مرتکب جرم شده هست؟
پاسخ: فرقی نیم کند که افشای سر در وقت اشتغال باشد یا بعد ازاون، در هر دو حالت حق ندارد اون را افشا کند.

پرسش: آیا کارمندان شرکت مخابرات و یا پست حافظ اسرار امت هستند؟
پاسخ: بله و هرگاه مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا هستراق سمع نمايند یا بدون اجازه صاحبان اونها مطالب اون را افشا نمايند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شوند.

73:

حقوق مستمری ناشی از فوت مستخدم و نیز بیمه عمر و نحوه تقسیم اون بین وراث

برابر قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از وجهی هست که طبق شرایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت باوقتدگان وی به اونان پرداخت می شود.

باید توجه داشت که بیمه مستمری ناشی از فوت و مستمری های دیگر از قبیل از کارافتادگی، بازنشستگی و ...فرق وجود دارد.

اما این سوال درمورد مستمری ناشی از فوت وجود دارد که نحوه تقسیم اون بین ورثه متوفی چگونه هست؟

آیا برابر قاعده ارث بین اونان تقسیم می شود برای مثال فردی فوت می کند ورثه عبارتند از یک پسر و یک دختر ویک همسر، دراین حالت مستمری باید چگونه تقسیم شود؟

اونچه مسلم هست ماترک یا اموال به جا مانده از متوفی عبارتند از اموالی که به سبب فوت از مالکیت او خارج و به ورثه می رسد و برابر قانون ارث بین وراث تقسیم می شود ولی مستمری مزبور سپس فوت شخص در حق ورثه هستبرنامه پیدا می کند و به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای وقت سپس فوت اوست و در واقع حق مستمری در وقت حیات متوفی وجود نداشته هست تا اون را برابر قاعده ارث بین وراث تقسیم کنیم از این رو پرداخت مستمری به باوقتدگان به نحو مساوی صورت می گیرد و چه بسا برخی از باوقتدگان حق دریافت مستمری را نداشته باشند ولی ازاموال متوفی ارث ببرند.

از این رو باید توجه داشت که اولا برای دریافت حقوق مستمری شرط اول تحت تکفل بودن هست و ثانیا در صورت هستحقاق دریافت برخلاف قواعد ارث حقوق مستمری بین ورثه تحت تکفل به طور مساوی تقسیم می شود.

پرسش: در صورتی که متوفی بدهکار باشد برای مثال قبل از فوت محکوم به پرداخت دیه شده باشد آیا می توان این مبلغ را از حقوق مستمری برداشت کرد؟

پاسخ: همان طور که قبلا اشاره کردیم مستمری جزء ترکه نیست بلکه حقی هست که قانون با هدف حمایت مالی از باوقتدگان مستخدم فوت شده در نظرگرفته هست بنابراین پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی هست و امکان پذیر نیست.

اما در مورد بیمه عمر این سرمایه جزء ماترک محسوب نمی شود و اگر بیمه گذار شرایط خاصی در مورد نحوه تقسیم اون در قرارداد بیمه آورده باشد مطابق همان رفتار و سرمایه مزبور بین وراث تقسیم می شود و اگر دربیمه نامه سهام وراث تعیین نشده باشد این سرمایه بر مبنای قاعده ارث بین وراث تقسیم خواهد شد.

پرسش: چه کسانی به عنوان باوقتدگان متوفی محسوب می شوند؟
پاسخ: به موجب ماده 81 قانون تامین اجتماعی باوقتدگان متوفی که واجد شرایط دریافت مستمری و یا غرامت مقطوع هستند عبارتند از:
1- عیال دائمی بیمه شده متوفی مادامی که شوهر اختیار نکرده هست، درصورتی که چنین فردی به موجب عقد دائم ازدواج دیگری کند مستمری او قطع خواهد شد و با فوت شوهر دوم مجددا مستمری او بربرنامه می شود.

قابل ذکر هست، برقراری مجدد مستمری بگیر مزبور از تاریخ فوت شوهر دوم محاسبه شده و چنانچه مستمری بگیر مزبور ازدواج سوم داشته باشد ضمن قطع مستمری، با فوت شوهر سوم مستمری بربرنامه نخواهد شد.
2- فرزندان متوفی در صورتی که سن اونان کمتر از 18 سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشد.

3- پدر و مادر متوفی در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال تجاوز کرده باشد و یا اونکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از ساوقت دریافت ننمايند.

پرسش: سهم مستمری هر یک از باوقتدگان چگونه تعیین می شود؟
پاسخ: همسر یا همسران بیمه شده 50% مستمری هستحقاقی بیمه شده هر فرزند 25% مستمری هستحقاقی بیمه شده را دریافت می نمايند هر یک از پدر و مادر 20% مستمری هستحقاقی بیمه شده بدیهی هست مجموع مستمری های باوقتدگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری هستحقاقی متوفی تجاوز کند و چنانچه تجاوز کند سهم هرکدام به نسبت دریافت تقلیل می یابد.
درضمن چنانچه یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط هستحقاق دریافت مستمری شود سهم بقیه به نسبت مذکور اضافه می شود تا به صد در صد مستمری برسد.

قابل ذکر هست منظور از مستمری هستحقاقی بیمه شده متوفی مستمری دریافتی حین فوت او هست، درمورد بیمه شدگانی که بر اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند، مستمری هستحقاقی عبارت هست از مستمری که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد بربرنامه می شود.

74:

شیوه های جلوگیری از فرار متهم (1)

شیوه های جلوگیری از فرار متهم؛
هر روز تعداد زیادی از امت در مراجع انتظامی و قضایی علیه شخص یا اشخاص دیگر شکایت هایی را مطرح می نمايند و تقاضای مجازات افراد مذکور و احقاق حق خود را می نمايند به عبارت دیگر شاکی یا شکایت نمايندگان ممکن هست در شکایت خود فرد یا افرادی را که به اون ها مظنون هستند به عنوان متهم به مرجع قضایی معرفی نمايند و ارتکاب یکی از جرایم ماند صدور چک بلامحل، خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی و ...

و قتل را به اون ها نسبت دهند که البته اتهامات وارده را باید با ارائه مدارک و شواهد در دادگاه ها ثابت نمايند، لازم به توضیح هست که عملی جرم محسوب می شود که در قانون برای اون مجازات تعیین شده باشد.

مرجع قضایی پس از دستگیری متهم تا اثبات جرم او در دادگاه به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او تدابیری را اتخاذ می نمايند، در این مورد راهکارهایی در قانون پبیش بینی شده هست که در نوشته حاضر با اون بیشتر آشنا خواهیم شد.

راهنمای واژه:
شاکی: شاکی شخص متضرر از جرم هست که در مقام احقاق حق خود و تقاضای مجازات متهم به مراجع قضایی مربوطه مراجعه می کند.
مظنون: مظنون کسی هست که با توجه به مدارک و شواهد موجود، احتمال ارتکاب جرم از طرف وی هست.

تفهیم اتهام: بیان نوع اتهام به متهم که پس از شکایت شاکی وتشکیل پرونده در مرجع قضایی قاضی مکلف هست اتهام وارده را به طور روشن و واضح به وی بازگو کند.

برنامه تامین کیفری: اطمینانی هست برای پیشگیری از فرار متهم پس از تفهیم اتهام که در جرایم مهمتر برنامه بازداشت یا وثیقه صادر و در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار هست برنامه کفالت و یا التزام صادر می شود.

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم در مراجع قضایی، بر پايه قانون قاضی وظیفه دارد پس از اینکه مورد اتهام را به متهم تفهیم کرد یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را برای وی صادر کند:
1-التزام به حضور با قول شرف
2-التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت عدم حضور تبدیل به وجه الکفاله
3-اخذ کفیل با وجه الکفاله
4-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه موسسه ماليی یا مال منقول و غیر منقول
5-بازداشت موقت

75:

شیوه های جلوگیری از فرار متهم (2)

در صورتی که فردی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم که در قانون برای اون مجازات تعیین شده هست به دادسرا یا دادگاه احضار شود سپس حضور در دادسرا حداکثر پس از 24 ساعت باید مورد اتهام به وی تفهیم شود یعنی مطلع شود که چرا در نزد مرجع قضایی احضار شده هست و اتهام او چیست؟ و طبق قانون یکی از قرارهای نامبرده در فوق در مورد او صادر خواهد شد.

در این صورت اگر اتهام او جرمی باشد که مجازات شدیدی در پی دارد یا مدارک بر علیه متهم نشان دهنده صحت اتهام باشد و دلایل کافی در پرونده متهم وجود داشته باشد قاضی باید تامین متناسب با جرم را از وی بگیرد و تامین بازداشت موقت یعنی متهم موقتا در زندان بماند تا حکم بر علیه او صادر شود، مثلا در اتهام قتل معمولا برنامه بازداشت موقت صادر می شود تا وی امکان فرار یا مخفی شدن را نداشته باشد.

تامین دیگر، گرفتن وثیقه یا وجه نقد یا ضمانت نامه موسسه ماليی یا مال منقول و غیر منقول هست.

در صدور برنامه تامین مقرراتی وجود دارد که قاضی صادر نماينده برنامه باید اون ها رعایت کند که عبارتند از:
1-تامین باید با اهمیت جرم متناسب باشد ( مثلا برای اتهام قتل، وجود مدارک و دلایلی که می تواند اتهام قتل را نسبت به شاکی ثابت کند در اینجا از برنامه باداشت موقت هستفاده می شود.)
2-تامین باید با شدت مجازات در قانون هماهنگی داشته باشد.
3-دلایل جرم اگر قوی باشد تامین هم باید قوی باشد.
4-اسباب اتهام اگر اتهام وارده به متهم با...
5-احتمال فرار متهم، احتمال اینکه متهم با آزادی بتواند آثار و دلایل جرم را از بین ببرد در نوع تامین موثر و دخیل هست.
6-بیمار بودن متهم ممکن هست در تعیین نوع تامین تاثیر بگذارد.
7-سن متهم: مثلا اگر سن متهم زیاد هست یا خیلی جوان باشد.
8-شخصیت متهم: متهم انسان معروفی باشد یا تعداد زیادی از افراد مطمئن او را تایید نمايند و سایر موارد.
9-با وجود همه موارد فوق و در نهایت تشخیص اینکه کدام تامین برای چه جرمی متناسب هست به جز مواردی که در قانون مشخص شده هست با تشخیص قاضی رسیدگی نماينده به پرونده هست و معمولا در جرایمی که مجازات اون دیه هست برنامه تامین از نوع وثیقه صادر می شود و اگر مجازات حبس طولانی مدت و اعدام یا قصاص باشد برنامه تامین از نوع بازداشت موقت و ...

در تعیین نوع برنامه تامین اونچه برای قاضی مهم هست امکان دسترسی داشتن به متهم هست اگر دسترسی داشتن به متهم مشکل نباشد و جرم هم زیاد شدید نباشد لزومی به صدور برنامه تامین مانند بازداشت موقت یا گرفتن وثیقه نیست متهم می تواند مبلغی را به عنوان وجه التزام بدهد یا قول شرف دهد که هر وقت دادگاه او را احضار کرد در دادگاه حاضر شود یا شخص دیگر از بستگان یا دوستان و آشنایان کفالت او را بپذیرند و با سپردن پول یا سند به مرجع قضایی قول بدهند که در صورت لزوم وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شود.

تامین در اتهام صدور چک بلامحل
چنانچه شخصی اقدام به صدور چک بلامحل کند بر پايه قانون قاضی باید یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه موسسه ماليی یا مال منقول و غیر منقول) را صادر کند.

در برنامه کفیل با وجه الکفاله همان طور که قبلا توضیح داده شد آزادی متهم در صورتی که شخص دیگری حضور متهم را در مواقعی که مرجع قضایی او را احضار می کند را در برابر مبلغ معینی وجه نقد تعهد کند بر حسب اون آزاد می شود تا پرونده در دادگاه مورد رسیدگی برنامه گیرد و حکم مناسب صادر شود.

برنامه اخذ وثیقه:
به موجب این برنامه متهم در برابر آزادی خود به میزان تعیین شده وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول معرفی کند و تا معرفی و بازداشت، مال وثیقه در بازداشت می ماند مال مورد وثیقه ممکن هست از طرف خود متهم و یا شخص دیگری سپرده شود.

سوال: آیا می شود به جای معرفی کفیل وجه نقد پرداخت کند؟
پاسخ: چنانچه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وجه نقد یا مال منقول بسپارد قاضی مکلف به قبول اون هست.

مثال: متهمی که درباره او به دلیل صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیون ریال در دادسرای کرمان برنامه کفالت صادر شده هست، فراخوان می کند که چون اهل و ساکن کرمان نیست و در اون شهر آشنایی با کسی ندارد تا کفیل او شود و از معرفی کفیل ناتوان هست و می خواهد به میزان وجه الکفاله ( یک میلیون ریال) پول نقد به صندوق دادگستری بسپارد و آزاد شود تا تکلیف پرونده مشخص شود در این صورت قاضی مکلف به قبول اون هست.

همچنین اگر شخصی به دلیل اتهام دیگری در بازداشت باشد نیاز به تامین جدید ندارد زیرا هدف از تامین دسترسی به متهم هست که با بازداشت بودن متهم این هدف برآورده شده هست ولی در صورتی که متهم در شرف آزادی باشد و احتمال فرار و یا اختفاء وی باشد نیاز به تامین خواهد بود.

76:

شیوه های جلوگیری از فرار متهم (1)

شیوه های جلوگیری از فرار متهم؛
هر روز تعداد زیادی از امت در مراجع انتظامی و قضایی علیه شخص یا اشخاص دیگر شکایت هایی را مطرح می نمايند و تقاضای مجازات افراد مذکور و احقاق حق خود را می نمايند به عبارت دیگر شاکی یا شکایت نمايندگان ممکن هست در شکایت خود فرد یا افرادی را که به اون ها مظنون هستند به عنوان متهم به مرجع قضایی معرفی نمايند و ارتکاب یکی از جرایم ماند صدور چک بلامحل، خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی و ...

و قتل را به اون ها نسبت دهند که البته اتهامات وارده را باید با ارائه مدارک و شواهد در دادگاه ها ثابت نمايند، لازم به توضیح هست که عملی جرم محسوب می شود که در قانون برای اون مجازات تعیین شده باشد.

مرجع قضایی پس از دستگیری متهم تا اثبات جرم او در دادگاه به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او تدابیری را اتخاذ می نمايند، در این مورد راهکارهایی در قانون پبیش بینی شده هست که در نوشته حاضر با اون بیشتر آشنا خواهیم شد.

راهنمای واژه:
شاکی: شاکی شخص متضرر از جرم هست که در مقام احقاق حق خود و تقاضای مجازات متهم به مراجع قضایی مربوطه مراجعه می کند.
مظنون: مظنون کسی هست که با توجه به مدارک و شواهد موجود، احتمال ارتکاب جرم از طرف وی هست.

تفهیم اتهام: بیان نوع اتهام به متهم که پس از شکایت شاکی وتشکیل پرونده در مرجع قضایی قاضی مکلف هست اتهام وارده را به طور روشن و واضح به وی بازگو کند.

برنامه تامین کیفری: اطمینانی هست برای پیشگیری از فرار متهم پس از تفهیم اتهام که در جرایم مهمتر برنامه بازداشت یا وثیقه صادر و در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار هست برنامه کفالت و یا التزام صادر می شود.

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم در مراجع قضایی، بر پايه قانون قاضی وظیفه دارد پس از اینکه مورد اتهام را به متهم تفهیم کرد یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را برای وی صادر کند:
1-التزام به حضور با قول شرف
2-التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت عدم حضور تبدیل به وجه الکفاله
3-اخذ کفیل با وجه الکفاله
4-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه موسسه ماليی یا مال منقول و غیر منقول
5-بازداشت موقت

77:

شیوه های جلوگیری از فرار متهم (2)

در صورتی که فردی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم که در قانون برای اون مجازات تعیین شده هست به دادسرا یا دادگاه احضار شود سپس حضور در دادسرا حداکثر پس از 24 ساعت باید مورد اتهام به وی تفهیم شود یعنی مطلع شود که چرا در نزد مرجع قضایی احضار شده هست و اتهام او چیست؟ و طبق قانون یکی از قرارهای نامبرده در فوق در مورد او صادر خواهد شد.

در این صورت اگر اتهام او جرمی باشد که مجازات شدیدی در پی دارد یا مدارک بر علیه متهم نشان دهنده صحت اتهام باشد و دلایل کافی در پرونده متهم وجود داشته باشد قاضی باید تامین متناسب با جرم را از وی بگیرد و تامین بازداشت موقت یعنی متهم موقتا در زندان بماند تا حکم بر علیه او صادر شود، مثلا در اتهام قتل معمولا برنامه بازداشت موقت صادر می شود تا وی امکان فرار یا مخفی شدن را نداشته باشد.

تامین دیگر، گرفتن وثیقه یا وجه نقد یا ضمانت نامه موسسه ماليی یا مال منقول و غیر منقول هست.

در صدور برنامه تامین مقرراتی وجود دارد که قاضی صادر نماينده برنامه باید اون ها رعایت کند که عبارتند از:
1-تامین باید با اهمیت جرم متناسب باشد ( مثلا برای اتهام قتل، وجود مدارک و دلایلی که می تواند اتهام قتل را نسبت به شاکی ثابت کند در اینجا از برنامه باداشت موقت هستفاده می شود.)
2-تامین باید با شدت مجازات در قانون هماهنگی داشته باشد.
3-دلایل جرم اگر قوی باشد تامین هم باید قوی باشد.
4-اسباب اتهام اگر اتهام وارده به متهم با...
5-احتمال فرار متهم، احتمال اینکه متهم با آزادی بتواند آثار و دلایل جرم را از بین ببرد در نوع تامین موثر و دخیل هست.
6-بیمار بودن متهم ممکن هست در تعیین نوع تامین تاثیر بگذارد.
7-سن متهم: مثلا اگر سن متهم زیاد هست یا خیلی جوان باشد.
8-شخصیت متهم: متهم انسان معروفی باشد یا تعداد زیادی از افراد مطمئن او را تایید نمايند و سایر موارد.
9-با وجود همه موارد فوق و در نهایت تشخیص اینکه کدام تامین برای چه جرمی متناسب هست به جز مواردی که در قانون مشخص شده هست با تشخیص قاضی رسیدگی نماينده به پرونده هست و معمولا در جرایمی که مجازات اون دیه هست برنامه تامین از نوع وثیقه صادر می شود و اگر مجازات حبس طولانی مدت و اعدام یا قصاص باشد برنامه تامین از نوع بازداشت موقت و ...

در تعیین نوع برنامه تامین اونچه برای قاضی مهم هست امکان دسترسی داشتن به متهم هست اگر دسترسی داشتن به متهم مشکل نباشد و جرم هم زیاد شدید نباشد لزومی به صدور برنامه تامین مانند بازداشت موقت یا گرفتن وثیقه نیست متهم می تواند مبلغی را به عنوان وجه التزام بدهد یا قول شرف دهد که هر وقت دادگاه او را احضار کرد در دادگاه حاضر شود یا شخص دیگر از بستگان یا دوستان و آشنایان کفالت او را بپذیرند و با سپردن پول یا سند به مرجع قضایی قول بدهند که در صورت لزوم وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شود.

تامین در اتهام صدور چک بلامحل
چنانچه شخصی اقدام به صدور چک بلامحل کند بر پايه قانون قاضی باید یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه موسسه ماليی یا مال منقول و غیر منقول) را صادر کند.

در برنامه کفیل با وجه الکفاله همان طور که قبلا توضیح داده شد آزادی متهم در صورتی که شخص دیگری حضور متهم را در مواقعی که مرجع قضایی او را احضار می کند را در برابر مبلغ معینی وجه نقد تعهد کند بر حسب اون آزاد می شود تا پرونده در دادگاه مورد رسیدگی برنامه گیرد و حکم مناسب صادر شود.

برنامه اخذ وثیقه:
به موجب این برنامه متهم در برابر آزادی خود به میزان تعیین شده وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول معرفی کند و تا معرفی و بازداشت، مال وثیقه در بازداشت می ماند مال مورد وثیقه ممکن هست از طرف خود متهم و یا شخص دیگری سپرده شود.

سوال: آیا می شود به جای معرفی کفیل وجه نقد پرداخت کند؟
پاسخ: چنانچه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وجه نقد یا مال منقول بسپارد قاضی مکلف به قبول اون هست.

مثال: متهمی که درباره او به دلیل صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیون ریال در دادسرای کرمان برنامه کفالت صادر شده هست، فراخوان می کند که چون اهل و ساکن کرمان نیست و در اون شهر آشنایی با کسی ندارد تا کفیل او شود و از معرفی کفیل ناتوان هست و می خواهد به میزان وجه الکفاله ( یک میلیون ریال) پول نقد به صندوق دادگستری بسپارد و آزاد شود تا تکلیف پرونده مشخص شود در این صورت قاضی مکلف به قبول اون هست.

همچنین اگر شخصی به دلیل اتهام دیگری در بازداشت باشد نیاز به تامین جدید ندارد زیرا هدف از تامین دسترسی به متهم هست که با بازداشت بودن متهم این هدف برآورده شده هست ولی در صورتی که متهم در شرف آزادی باشد و احتمال فرار و یا اختفاء وی باشد نیاز به تامین خواهد بود.


76 out of 100 based on 46 user ratings 946 reviews