تجدید نظر در آرای کیفری ( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران مصر و پاکستان)


تجدید نظر در آرای کیفری ( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران مصر و پاکستان)




چکیده رساله مشکل چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر اسلامی کردن تمامی ارکان نظام، تفکری شایع بود، این تفکر در اصل چهارم قانون پايه ی به عنوان یکی از اصول پایه ای، جلوه گر شد.


تحلیل سیاست خصوصی سازی و پیامدهای آن برای توسعه ملی و فساداقتصادی و مالی درایران
در همین راستا ایجاد نظام قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی، به عنوان یک هدف در قانون پايه ی پیش بینی شده هست و با این تفکر، شورای انقلاب، به عنوان اولین قانونگذار، تغییرات عمیقی را در قوانین شکلی و ماهوی، ایجاد کرد و پس از روی کار آمدن مجلس شورای اسلامی نیز، این روند ادامه پیدا کرد.


حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
متأسفانه در بعد تغییرات آئین دادرسی کیفری و بالاخص، در زمینه تجدید نظر احکام، دگرگونیهای غیر اصولی و ژرفی به عمل آمد، این تغییرات به شیوه ای بود که مقنن مجبور می شد، متعاقب هر تغییر قانونی، قانون جدیدی را با محتوائی کاملاً مغایر، به تصویب برساند که این وضعیت اکنون نیز ادامه دارد، مطالعه نشان داده هست که این تغییرات با تبعیت از اصولی شناخته شده و ثابت نبوده هست، برای نمونه در این قوانین گاهی تجدید نظر خواهی را پیش بینی نشده بود وگاهی موارد تجدید نظر احکام به حدی تجویز می شد، که تصور مختومه شدن پرونده، غیر محتمل می گردید. راه حل کدام هست؟ برای خارج شدن از وضعیت موجود، کشف و جستتجوی بهترین اصول برای تدوین مقررات تجدید نظر آرای کیفری به شیوه مطالعه تطبیقی به عنوان بهترین راه حل، ضروری به نظر رسید.


مالیات بردرآمد بازرگانان در ایران
هم چنین بررسی اینکه آیا تغییر مقررات مربوط به تجدید نظر، طبق شرع مقدس بوده هست؟ و بررسی شرائط قاضی در اسلام و امکان یا عدم امکان نقض حکم او مباحثی ضروری و کاربردی به نظر رسید، به همین لحاظ در این تحقیق علاوه بر مطالعه تطبیقی، تفاوت حاکم شرع مصطلح در فقه با قضات دادگستری، روشن گردیده و موضوع تجدید نظر و نقض حکم در فقه امامیه مورد بررسی و تحقیق شده هست، از جمله نتیایج حاصله این هست که: تغییر قوانین متعدد در زمینه دادرسی کیفری در دوران سپس پیروزی انقلاب اسلامی، به علت برداشتهای نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده هست و تصویب قوانین متعدد خود موید این ادعا هست دیگر اینکه فقه اسلامی نه تنها با شکایت از آراء، مخالف نیست بلکه راههای عرفی شکایت از آراء، همانند واخواهی، پژوهش، فرجام و اعاده دادرسی، کاملاً منطبق با فقه بوده و هیچگونه مغایرتی با شرع مقدس اسلام ندارد. با توجه به نتیجه مذکور، سعی شده هست تا با هستفاده از مطالعات انجام شده، اصول منطبق با اهداف شناخته شده آئین دادرسی کیفری برای تدوین مقررات مربوط به تجدید نظر خواهی، یاد آوری شود و پیشنهادات لازم در بهبود نحوه قانونگذاری، و اصلاح مقررات مربوط به تجدید نظر آرای کیفری درنظام قضائی کشور عرضه شود.


دادرسی منصفانه در حقوق ایران (مرحله پیش محاکمه)از نظریه تا عمل


محدودیت های صلاحیتی قانون ملی در تنظیم و کنترل شرکت های چند ملیتی


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews